اعتماد نوشت: در شرای طی که طی سال‌های اخیر تمامی درخواست‌های احزاب و گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب برای برگزاری تجمعات قانونی ، یکی یکی رد شده و مهر «رد درخواست» وزارت کشور روی آن خورده می شود، گروه‌های رادیکال و تندرو، بدون نگرانی از تبعات رفتارهای غی رقانونی خود، تجمعات مختلفی را برگزار کرده و در آنها اقدام به نشر اکاذیب، توهین، دروغ و حتی تهدید مقامات مسوول کشورمان می کنند. آخرین دست از این نوع تجمعات دیروز در مشهد برگزار شد. تجمعی خیابانی و بدون مجوز قانونی علیه ظریف که در آن حاضران اعلام کردند «مجلس باید دولت را استیضاح می کرد!» رفتارهایی در مشهد که یادآور رخدادهای تلخ سال ۹۶ است که باز هم از مشهد برای مخالفت با برجام آغاز شد و کشور را با مخاطرات و آسیب‌های بسیاری مواجه ساخت.
هرچند سخنگوی دولت دیروز در گفت‌وگویی تاکید کرد:« دولت فعلا برنامه‌ای برای اینکه بخواهد از کسانی که تجمع علیه ظریف را مدیریت کردند شکایت کند، ندارد» اما در عین حال اعلام کرد: « قاعدتا وزارت کشور به عنوان نهاد تخصصی صادرکننده، باید پاسخگو باشد که تجمع اخیر علیه ظریف مجوز داشته است یا خیر؟» اما این برای نخستین‌بار نیست که طیف‌های رادیکال بدون طی روندهای قانونی اقدام به تجمع غیرقانونی کرده و زمین و زمان را به هم می دوزند. قبل از ماجرای مشهد رادیکال‌ها مقابل خیابان پاستور با حضور یکی از نمایندگان، شدیدترین توهین‌ها را علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور بیان کردند. حتی در صحن علنی مجلس نماینده به انتقاد از رییس عدلیه پرداخت که چرا پرونده برکناری و دادگاهی کردن ظریف را در دستور کار قرار نداده است!
با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی ترین مقامات کشور را دارند اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهادهای مسوول به موضوع شدند.
سیدمحمدعلی ابطحی ، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز دیروز در گفت‌وگویی ، یادآور شد: اگر درصد تندروها را نسبت به کل جامعه در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تعدادشان بسی ار اندک است. مهم این است که حاکمیت و مدیریت کشور باید بدانند که تحت تأثیر این جریانات افراطی قرار نگیرند. فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که چرا افراد تندرو مطالبات خود را در مسیر تحزب و فعالیت‌های قانونمند حزبی پیگیری نمی کنند، گفت: «من این افراد افراطی را یک مجموعه باورمند نمی دانم. در حقیقت، آنها یک پروژه‌اند و پروژه سعی نمی کند خود را چندان در چارچوب‌های قانونی بیاورد. کسانی که چرخاننده این پروژه‌ها هستند نیز چندان به طور قانونی رفتار نمی کنند.»
جلال رشیدی کوچی ، نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه حیات جریان تندرو در ایجاد دوقطبی های کاذب است، می گوید: «مایه تاسف است که نماینده شهری مانند تهران به یک تجمع غیرقانونی کم‌جمعیت برود و آنجا علیه رییس‌جمهور و معاون وی اظهارات توهین‌آمیز کند. آقای ظریف بر اساس آنچه در سایت ریاست‌جمهوری و رهبری آمده است، معاون رییس‌جمهور است و توهین به وی توهین به یک مسوول نظام است و هدف از آن زنده نگه داشتن تندروها است.»
رشیدی کوچی که با ارگان رسانه‌ای دولت گفت‌وگو می کرد در ادامه افزود: «تندروها با این اهانت به ظریف می خواهند به جامعه هدف خودشان که درصد کمی از مردم را تشکیل می دهند و در هر دوره از انتخابات ن ز مدام کمتر می شوند، بگویند به هر حال هستیم و به ما رای بدهید که این رفتار نادرست است. جالب است که این افراد در ۳ سال گذشته هر زمانی که صحبت از مذاکره و احیای برجام می شد، هیچ اعتراض یا تجمعی نداشتند و الان به یک‌باره سربرآوردند! برخوردهای دوگانه کشور را با توجه به این شرایط بسی ار حساس بین‌المللی ملتهب می کند.»
«اعتماد» اما سراغ صالح نقره‌کار و کامبیز نوروزی ، دو حقوقدان کشور رفته تا تبعات این رفتارهای مخرب را از منظر حقوقی بررسی کرده و راهکارهای حقوقی برای اجرای دقیق قانون را واکاوی کند.
وزارت کشور با رادیکال‌ها انفعالی برخورد می کند
کامبیز نوروزی ، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره برخورد دوگانه حاکمیت با برگزاری تجمعات گروه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف می گوید: «متاسفانه این دوگانگی ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می شود و هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد. از جمله آزادی این طی ف‌های رادیکال در تجمعات با علامت سوال‌های بسیاری در افکار عمومی روبه‌رو شده است. سال‌هایی را به یاد داریم که این طیف‌ها، حمله می کردند و سخنرانی های افراد مختلف را به هم می زدند. زمانی را به یاد داریم که همین طیف‌ها به سفارت انگلیس حمله کرده و بحران شدیدی در روابط ایران با انگلیس و سایر کشورهای اروپا یی ایجاد کردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم یورش برده و بحران‌های شدید بین‌المللی برای ایران ایجاد کردند.»
نوروزی ادامه می دهد: «اما در هیچ کدام از این موارد، هیچ مقام مسوولی مطابق قانون با این افراد و گروه‌ها برخورد نکرده و خواستار پذیرش مسوولیت‌های آنها مطابق قانون نشد. هیچگاه به خاطر این رفتارهای غیرقانونی این افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتی که طی ف‌های رادیکال به ظریف و حتی پزشکی ان و سایر مقامات دولتی دارند هیچ مسوولیت قانونی متوجه آنها نیست و آنها به همان روش‌های قبلی عمل می کنند. تجمعات غیرقانونی که با آسودگی خاطر برگزار می شود و هر شعاری که این طیف‌ها مایل هستند، سر داده می شود.»
این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه این روند نشان‌دهنده یک تبعیض و دوگانگی عمیق است که متاسفانه دستگاه‌های مسوول، ایجاد می کنند، می گو د: «نهایتا این روند باعث می شود، جریانی در ایران با آسودگی خاطر، قوانین را نقض کند، به تولید و توسعه بحران‌ها کمک کرده و کشور را دچار آشفتگی کنند. بدون اینکه هیچ تبعات قانونی و پیگیری قضا یی متوجه این افراد و گروه‌ها شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در این تجمعات نسبت‌های توهین‌آمیز، بهتان و افترا هم علیه افراد مختلف بیان می شود. این موارد هم بدون پاسخ قانونی باقی می مانند.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که کدام نهاد و دستگاهی مسوول برخورد با این رفتار غیرقانونی است، می گوید: «متاسفانه وزارت کشور که متصدی موضوع برگزاری تجمعات عمومی است کاملا در یک نقش انفعالی قرار دارد و هیچ اقدامی برای اجرای قانون در این زمینه صورت نمی دهد. اگر این تجمعات نیازمند مجوز نیست؛ چرا سایر گروه‌ها و طیف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نیازمند مجوز است، چرا با این افراد و گروه‌های رادیکال، مطابق قانون برخورد نمی شود؟»
حقوق ملت غیرقابل سلب و غیرقابل تبعیض است
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، حقوقدان دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به این بحث ورود کرده و درباره برخورد دوگانه وزارت کشور و دستگاه قضای ی با تجمعات غیرقانونی برخی افراد و گروه‌های رادیکال صحبت می کند. نقره کار درباره نگاه قانون به برگزاری تجمعات انتقادی و اعتراضی می گوید: «بر مبنای موازین حقوق اساسی ، اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان حق بر تجمع، یک حق بنیادین تلقی می شود و هر تفسیر واژگونه‌ای علیه استیفای این حق، مصداق ممانعت از استیفای حقوق اساسی ملت است. ما در حقوق بنیادین با یک خصلت مهم مواجهیم و آن غیرقابل سلب بودن و تبعیض‌ناپذیر بودن است. قوانین هم غیرقابل سلب و هم غیرقابل تبعیض هستند.»
او در ادامه می گوید: «در این سپهر با رفتار برابر با برابرها مواجه هستیم. به عبارت روشن‌تر، مسوولان به هیچ وجه نباید عملکردی داشته باشند که دلالت بر نقض حق‌ها و آزادی های شهروندان داشته باشد یا زمینه‌ای برای رفتارهای واژگونه، دوگانه و تبعیض‌آمیز باشد. از این منظر باید به این اصل نگاه کرد. هر طیفی اعم از اقلیت، اکثریت، مخالف دولت، موافق دولت، هم‌مسلکان، غیرمسلمان و... نباید با زمینه و نمادهایی از نقض حق مواجه باشد. این حق‌ها و آزادی ها، باید در هر شرایطی به صورت برابر برای همه شهروندان محفوظ باشد، حتی اگر با قرائت‌های رسمی حاکمیت همخوان نباشد. در این زمینه تبعیض‌ناپذیری این حقوق یکی از اصول بنیادین حق شهروندان است که نباید از منظر دور نگه داشته شود.»
نقره‌کار در پاسخ به پرسش «اعتماد» که این برخوردهای دوگانه چه تبعات مخربی در ذهنیت شهروندان از قانون ایجاد می کند، می گوید: « اصولا اصل حاکمیت قانون بر این اصل استوار است که با یک نظام برابری خواهانه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. در واقع قانون برای همه باید یکسان اعمال شود. اگر قانون به صورت دوگانه و تبعیض‌آمیز مورد بهره‌برداری قرار بگ رد، یک نقض حق و تعرض به آزادی شهروندی رخ داده است. به نظر می رسد غایت موازین حقوقی در تضمین حق‌ها و آزادی های شهروندان تبعیض‌ستیزی و برابری خواهی نسبت به حقوق و استحقاق‌های شهروندی در سپهر عمومی است. از این منظر یک عارضه غیرقابل جبرانی برای حق‌های اساسی شهروندان وجود دارد که با نگاه تبعیض‌آمیز و حامی پرورانه به آنها پرداخته شده است. با این توضی ات مجری و ناظر باید سهم برابری برای همه طیف‌ها و گروه‌ها فارغ از اینکه به کدام دسته و حزب سیاسی نزدیک هستند، قائل شود. نباید به یک دسته و گروه اجازه برگزاری تجمع اعتراضی و انتقادی داده شود اما این حق از طیف و گروه دیگر سلب شده و برخورد تبعیض‌آمیزی انجام شود.»
اعتماد نوشت: در شرای طی که طی سال‌های اخیر تمامی درخواست‌های احزاب و گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب برای برگزاری تجمعات قانونی ، یکی یکی رد شده و مهر «رد درخواست» وزارت کشور روی آن خورده می شود، گروه‌های رادیکال و تندرو، بدون نگرانی از تبعات رفتارهای غی رقانونی خود، تجمعات مختلفی را برگزار کرده و در آنها اقدام به نشر اکاذیب، توهین، دروغ و حتی تهدید مقامات مسوول کشورمان می کنند. آخرین دست از این نوع تجمعات دیروز در مشهد برگزار شد. تجمعی خیابانی و بدون مجوز قانونی علیه ظریف که در آن حاضران اعلام کردند «مجلس باید دولت را استیضاح می کرد!» رفتارهایی در مشهد که یادآور رخدادهای تلخ سال ۹۶ است که باز هم از مشهد برای مخالفت با برجام آغاز شد و کشور را با مخاطرات و آسیب‌های بسیاری مواجه ساخت.
هرچند سخنگوی دولت دیروز در گفت‌وگویی تاکید کرد:« دولت فعلا برنامه‌ای برای اینکه بخواهد از کسانی که تجمع علیه ظریف را مدیریت کردند شکایت کند، ندارد» اما در عین حال اعلام کرد: « قاعدتا وزارت کشور به عنوان نهاد تخصصی صادرکننده، باید پاسخگو باشد که تجمع اخیر علیه ظریف مجوز داشته است یا خیر؟» اما این برای نخستین‌بار نیست که طیف‌های رادیکال بدون طی روندهای قانونی اقدام به تجمع غیرقانونی کرده و زمین و زمان را به هم می دوزند. قبل از ماجرای مشهد رادیکال‌ها مقابل خیابان پاستور با حضور یکی از نمایندگان، شدیدترین توهین‌ها را علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور بیان کردند. حتی در صحن علنی مجلس نماینده به انتقاد از رییس عدلیه پرداخت که چرا پرونده برکناری و دادگاهی کردن ظریف را در دستور کار قرار نداده است!
با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی ترین مقامات کشور را دارند اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهادهای مسوول به موضوع شدند.
سیدمحمدعلی ابطحی ، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز دیروز در گفت‌وگویی ، یادآور شد: اگر درصد تندروها را نسبت به کل جامعه در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تعدادشان بسی ار اندک است. مهم این است که حاکمیت و مدیریت کشور باید بدانند که تحت تأثیر این جریانات افراطی قرار نگیرند. فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که چرا افراد تندرو مطالبات خود را در مسیر تحزب و فعالیت‌های قانونمند حزبی پیگیری نمی کنند، گفت: «من این افراد افراطی را یک مجموعه باورمند نمی دانم. در حقیقت، آنها یک پروژه‌اند و پروژه سعی نمی کند خود را چندان در چارچوب‌های قانونی بیاورد. کسانی که چرخاننده این پروژه‌ها هستند نیز چندان به طور قانونی رفتار نمی کنند.»
جلال رشیدی کوچی ، نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه حیات جریان تندرو در ایجاد دوقطبی های کاذب است، می گوید: «مایه تاسف است که نماینده شهری مانند تهران به یک تجمع غیرقانونی کم‌جمعیت برود و آنجا علیه رییس‌جمهور و معاون وی اظهارات توهین‌آمیز کند. آقای ظریف بر اساس آنچه در سایت ریاست‌جمهوری و رهبری آمده است، معاون رییس‌جمهور است و توهین به وی توهین به یک مسوول نظام است و هدف از آن زنده نگه داشتن تندروها است.»
رشیدی کوچی که با ارگان رسانه‌ای دولت گفت‌وگو می کرد در ادامه افزود: «تندروها با این اهانت به ظریف می خواهند به جامعه هدف خودشان که درصد کمی از مردم را تشکیل می دهند و در هر دوره از انتخابات ن ز مدام کمتر می شوند، بگویند به هر حال هستیم و به ما رای بدهید که این رفتار نادرست است. جالب است که این افراد در ۳ سال گذشته هر زمانی که صحبت از مذاکره و احیای برجام می شد، هیچ اعتراض یا تجمعی نداشتند و الان به یک‌باره سربرآوردند! برخوردهای دوگانه کشور را با توجه به این شرایط بسی ار حساس بین‌المللی ملتهب می کند.»
«اعتماد» اما سراغ صالح نقره‌کار و کامبیز نوروزی ، دو حقوقدان کشور رفته تا تبعات این رفتارهای مخرب را از منظر حقوقی بررسی کرده و راهکارهای حقوقی برای اجرای دقیق قانون را واکاوی کند.
وزارت کشور با رادیکال‌ها انفعالی برخورد می کند
کامبیز نوروزی ، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره برخورد دوگانه حاکمیت با برگزاری تجمعات گروه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف می گوید: «متاسفانه این دوگانگی ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می شود و هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد. از جمله آزادی این طی ف‌های رادیکال در تجمعات با علامت سوال‌های بسیاری در افکار عمومی روبه‌رو شده است. سال‌هایی را به یاد داریم که این طیف‌ها، حمله می کردند و سخنرانی های افراد مختلف را به هم می زدند. زمانی را به یاد داریم که همین طیف‌ها به سفارت انگلیس حمله کرده و بحران شدیدی در روابط ایران با انگلیس و سایر کشورهای اروپا یی ایجاد کردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم یورش برده و بحران‌های شدید بین‌المللی برای ایران ایجاد کردند.»
نوروزی ادامه می دهد: «اما در هیچ کدام از این موارد، هیچ مقام مسوولی مطابق قانون با این افراد و گروه‌ها برخورد نکرده و خواستار پذیرش مسوولیت‌های آنها مطابق قانون نشد. هیچگاه به خاطر این رفتارهای غیرقانونی این افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتی که طی ف‌های رادیکال به ظریف و حتی پزشکی ان و سایر مقامات دولتی دارند هیچ مسوولیت قانونی متوجه آنها نیست و آنها به همان روش‌های قبلی عمل می کنند. تجمعات غیرقانونی که با آسودگی خاطر برگزار می شود و هر شعاری که این طیف‌ها مایل هستند، سر داده می شود.»
این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه این روند نشان‌دهنده یک تبعیض و دوگانگی عمیق است که متاسفانه دستگاه‌های مسوول، ایجاد می کنند، می گو د: «نهایتا این روند باعث می شود، جریانی در ایران با آسودگی خاطر، قوانین را نقض کند، به تولید و توسعه بحران‌ها کمک کرده و کشور را دچار آشفتگی کنند. بدون اینکه هیچ تبعات قانونی و پیگیری قضا یی متوجه این افراد و گروه‌ها شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در این تجمعات نسبت‌های توهین‌آمیز، بهتان و افترا هم علیه افراد مختلف بیان می شود. این موارد هم بدون پاسخ قانونی باقی می مانند.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که کدام نهاد و دستگاهی مسوول برخورد با این رفتار غیرقانونی است، می گوید: «متاسفانه وزارت کشور که متصدی موضوع برگزاری تجمعات عمومی است کاملا در یک نقش انفعالی قرار دارد و هیچ اقدامی برای اجرای قانون در این زمینه صورت نمی دهد. اگر این تجمعات نیازمند مجوز نیست؛ چرا سایر گروه‌ها و طیف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نیازمند مجوز است، چرا با این افراد و گروه‌های رادیکال، مطابق قانون برخورد نمی شود؟»
حقوق ملت غیرقابل سلب و غیرقابل تبعیض است
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، حقوقدان دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به این بحث ورود کرده و درباره برخورد دوگانه وزارت کشور و دستگاه قضای ی با تجمعات غیرقانونی برخی افراد و گروه‌های رادیکال صحبت می کند. نقره کار درباره نگاه قانون به برگزاری تجمعات انتقادی و اعتراضی می گوید: «بر مبنای موازین حقوق اساسی ، اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان حق بر تجمع، یک حق بنیادین تلقی می شود و هر تفسیر واژگونه‌ای علیه استیفای این حق، مصداق ممانعت از استیفای حقوق اساسی ملت است. ما در حقوق بنیادین با یک خصلت مهم مواجهیم و آن غیرقابل سلب بودن و تبعیض‌ناپذیر بودن است. قوانین هم غیرقابل سلب و هم غیرقابل تبعیض هستند.»
او در ادامه می گوید: «در این سپهر با رفتار برابر با برابرها مواجه هستیم. به عبارت روشن‌تر، مسوولان به هیچ وجه نباید عملکردی داشته باشند که دلالت بر نقض حق‌ها و آزادی های شهروندان داشته باشد یا زمینه‌ای برای رفتارهای واژگونه، دوگانه و تبعیض‌آمیز باشد. از این منظر باید به این اصل نگاه کرد. هر طیفی اعم از اقلیت، اکثریت، مخالف دولت، موافق دولت، هم‌مسلکان، غیرمسلمان و... نباید با زمینه و نمادهایی از نقض حق مواجه باشد. این حق‌ها و آزادی ها، باید در هر شرایطی به صورت برابر برای همه شهروندان محفوظ باشد، حتی اگر با قرائت‌های رسمی حاکمیت همخوان نباشد. در این زمینه تبعیض‌ناپذیری این حقوق یکی از اصول بنیادین حق شهروندان است که نباید از منظر دور نگه داشته شود.»
نقره‌کار در پاسخ به پرسش «اعتماد» که این برخوردهای دوگانه چه تبعات مخربی در ذهنیت شهروندان از قانون ایجاد می کند، می گوید: « اصولا اصل حاکمیت قانون بر این اصل استوار است که با یک نظام برابری خواهانه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. در واقع قانون برای همه باید یکسان اعمال شود. اگر قانون به صورت دوگانه و تبعیض‌آمیز مورد بهره‌برداری قرار بگ رد، یک نقض حق و تعرض به آزادی شهروندی رخ داده است. به نظر می رسد غایت موازین حقوقی در تضمین حق‌ها و آزادی های شهروندان تبعیض‌ستیزی و برابری خواهی نسبت به حقوق و استحقاق‌های شهروندی در سپهر عمومی است. از این منظر یک عارضه غیرقابل جبرانی برای حق‌های اساسی شهروندان وجود دارد که با نگاه تبعیض‌آمیز و حامی پرورانه به آنها پرداخته شده است. با این توضی ات مجری و ناظر باید سهم برابری برای همه طیف‌ها و گروه‌ها فارغ از اینکه به کدام دسته و حزب سیاسی نزدیک هستند، قائل شود. نباید به یک دسته و گروه اجازه برگزاری تجمع اعتراضی و انتقادی داده شود اما این حق از طیف و گروه دیگر سلب شده و برخورد تبعیض‌آمیزی انجام شود.»