به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم 350هزارمیلیارد تومان را تصویب کرده بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفت. بر این اساس در اصلاحاتی این مبلغ به 340هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرد، با این حال این بار نیز هیئت عالی با آن مخالفت کرد تا موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شود، اما در آخرین جلسه مجمع با حضور رئیس‌جمهور تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از 340همت به 275همت کاهش یافت.
مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال 1404 در چند ماه گذشته به موضوعی بحث‌برانگیز میان دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شد و حالا با ورود مجمع تشخیص به این مسئله این مناقشه به نوعی به نفع دولت و بانک مرکزی تمام شده است.
مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم 350هزارمیلیارد تومان را تصویب کرده بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفت. بر این اساس در اصلاحاتی این مبلغ به 340هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرد، با این حال این بار نیز هیئت عالی با آن مخالفت کرد تا موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شود، اما در آخرین جلسه مجمع با حضور رئیس‌جمهور تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از 340همت به 275همت کاهش یافت.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق روز گذشته با اعلام این تصمیم انتقاد خود را نسبت به این مسئله اعلام کرد و درباره علت مخالفت هیئت عالی نظارت با رقم 340همت برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده گفت: به رغم اینکه طبق گزارشات مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی از مانده تسهیلات سال1402، رقم باقی مانده برای پرداخت تسهیلات خیلی از فراتر از این مبلغ است و امکان پرداخت برای دولت و بانک مرکزی مهیاست، اما در نهایت به دلیل مقاومت شدید بانک مرکزی، هیئت عالی نظر بانک مرکزی را پذیرفت.
این تصمیم در شرایطی که قیمت اقلام مختلف و همچنین تورم رشدی فزاینده داشته است، شوک جدیدی به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری وارد و صف دریافت این تسهیلات را طولانی‌تر می‌کند.
ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به پرداخت‌نشدن تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
امتناع نظام بانکی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در جلسه اخیر علنی مجلس مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفت. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تذکری از پرداخت نشدن تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد، در پاسخ نایب رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی مأموریت پیگیری این موضوع را داد.
محمد سبزی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: جهش تورمی و تأثیرات آن در معیشت مردم توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این قانون الزاماتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد، اما بانک‌ها به بهانه‌های مختلف این تسهیلات را نمی‌دهند، از جمله اینکه منابع قرض‌الحسنه کافی نیست، این تسهیلات باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت به گونه‌ای است که متقاضیان جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید یک سال در صف انتظار باشند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار‌ها بانک‌ها در سال1403 می‌توانستند 950همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما به بهانه‌های مختلف این کار را انجام ندادند، بنابراین لازم است مجلس پیگیری کند. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر سبزی گفت: سیستم بانکی تسهیلات مسکن، فرزندآوری، ازدواج و قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کند، اما به بعضی‌ها وام‌های یک تا 3همت پرداخت می‌کند، نتیجه قفل شدن سیستم است، بنابراین کمیسیون اقتصادی باید در جلسه‌ای به موضوع رسیدگی کند.
چرا دولت با افزایش وام ازدواج مخالف است؟
وام ازدواج طی پنج سال گذشته رشد 500درصدی داشته است، از همین رو مخالفان افزایش وام ازدواج و فرزندآوری معتقدند تداوم این رویه بار سنگینی را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. وام ازدواج در سال 1399، 50میلیون تومان بود و این رقم هم اکنون برای زوجین بالای 25سال به 300میلیون و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه زیر 23سال به 350میلیون تومان رسیده است. پیش از این عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیشنهاد وام ازدواج به صورت غیرنقدی را داده و با اشاره به صف‌های طویل دریافت وام ازدواج گفته بود: بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساط لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.
او گفته بود که این طرح در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل دارند و منتظر وام ازدواج برای تأمین لوازم‌خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راهگشا باشد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت انتخاب زوج‌ها در زمینه چگونگی خرج کردن وام مورد استقبال قرار نگیرد. این وام می‌تواند کمک هزینه‌ای برای برگزاری مراسم ازدواج یا کمک هزینه‌ای برای تهیه مسکن باشد، بنابراین ترجیح می‌دهند از وام نقدی ازدواج استفاده کنند.
بانک‌ها نمی‌توانند از سود 30درصدی چشم‌پوشی کنند
سهم وام ازدواج 3درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. شاید در نگاه اول بانک‌ها نتوانند از سود 23 یا 30درصدی سایر وام‌ها در برابر سود کمتر وام ازدواج چشم‌پوشی کنند، اما واقعیت آن است که با توجه به تورم بالای 30درصدی کشور تنها روزنه امید جوانان همین وام‌های ازدواج است که به هر حال می‌تواند بخشی از مشکلات‌شان را حل کند. از طرفی دیگر وام‌های خرد تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کند و موجب رونق بازار می‌شود.
قصور بانک‌ها در پرداخت وام فرزندآوری
در خصوص وام فرزندآوری نیز گزارش‌ها حاکی است بانک‌ها در تکالیف قانونی خود قصور دارند و وام‌های فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند.
احمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مواجهه بانک‌ها با تکالیف قانونی گفت: تقریباً از یک دهه گذشته و پس از تأکید مقام معظم رهبری سیاست غلطی با هدایت بدخواهان کشور شکل گرفته بود و طی آن اقداماتی انجام دادند که آسیب‌های آن امروز قابل مشاهده است، به همین دلیل مجلس ورود پیدا و قانون جوانی جمعیت را تصویب و مقرراتی برای جوانی جمعیت و افزایش ضریب رشد جمعیت اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون و همزمان با اجرای آن با بخشی از محدودیت‌های مالی مواجه شدیم چراکه عمده درآمد کشور از نفت بود که به دلیل تحریم‌ها، توانایی مالی دولت کاهش یافت، البته با مقدورات موجود اقداماتی انجام شده و در قانون بودجه1404 تعیین شده که خانواده‌های چهار فرزندی، زمین دریافت کنند که به کاهش قیمت مسکن منجر شده است و مشوق خوبی نیز برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.
سراج با بیان اینکه مجلس نظارت بر قوانین را در دستور کار قرار داده است، گفت: مجلس تلاش خود را برای نظارت بر قوانینی که ترک شده یا به درستی عمل نمی‌شود به کار گرفته است. اهتمام مجلس دوازدهم آن است که توجه ویژه‌ای به بحث نظارت داشته باشد. در کشور ظرفیت بالای تجربه وجود دارد و باید آنها را به کار گرفت و با مشوق‌ها و قوانین نیز به سمت جوانی جمعیت پیش رفت تا از شیب تند بحران پیرشدن جمعیت جلوگیری شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: امروز بانک‌ها تنها نیاز‌های خود را می‌بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست، اما تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصور دارند. برای وام‌های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد، اما بانک‌ها وام را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند.
آمار‌های رسمی از میزان پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا هفتم بهمن ماه به 8/229 هزارمیلیارد تومان رسید. این تسهیلات را یک‌میلیون‌و65هزارو982 نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.
براساس تکالیف قانون بودجه1403 (جزء 1و2 بند (ث) تبصره13 قانون بودجه) پرداخت 190همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی برای سال جاری پیش‌بینی شده بود که با پرداخت 8/229 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکنون 8/39 هزارمیلیارد تومان بیشتر از تکالیف تعیین‌شده از سوی شبکه بانکی اعطا شده است. براساس آخرین آمار، از ابتدای سال جاری تا تاریخ هفتم بهمن ماه مبلغ هزارو882هزارمیلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به 563هزارو110نفر از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق 153درصدی نسبت به تکالیف از ابتدای سال تا تاریخ هفتم بهمن ماه سال جاری است.
همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت مبلغ 416هزارمیلیارد ریال به 502هزارو872 نفر از متقاضیان پرداخت شده که حاکی از تحقق 106درصدی نسبت به سهمیه ابلاغی تا تاریخ یادشده است. کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی منابع کافی در نظر گیرد و از طرفی نیز بانک‌ها را با ارائه مشوق‌هایی موظف به پرداخت تسهیلات کند، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها حذف و روند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تسریع می‌شود. امروز برای بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد از جمله وام ازدواج و فرزندآوری این سؤال ایجاد شده که چرا نظام بانکی در پرداخت وام‌های کلان دست‌ودل‌باز است و برای وام‌های خرد منابعی ندارد؟
منبع: جوان
انتهای پیام/
∎