این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود :در قانون جدید میزان افزایش اجاره بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر این قراردادهای اجاره غیرقانونی است؛مستاجران مراقب باشند بخوانید.