رویترز نوشت: جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا گفت: پس از تصمیم دولت برای آزادی یک افسر پلیس لیبی که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی است، تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است.
به گزارش شفقنا؛ اسامه المصری نجیم افسر پلیس لیبی که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی تحت تعقیب است در تورین شمال ایتالیا آزاد و به کشورش بازگشت. دیوان کیفری بین المللی خواستار توضیح دولت ایتالیا در این مورد شده و گفته در مورد تصمیم برای رها کردن این فرد با این دیوان مشورت نشده است.
نخست وزیر ایتالیا در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: توسط دادستان ارشد رم به اتهام کمک و مشارکت در یک جنایت و سوء استفاده از بودجه عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است.
ملونی هیچ تعهدی برای استعفا ندارد. تحت تحقیقات قرار گرفتن در ایتالیا به معنای گناه نیست و به این معنا نیست که لزوماً اتهامات رسمی خواهند شد.
به جز نخست وزیر ایتالیا، وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس اداره اطلاعات هم تحت تحقیقات هستند.
گفتنی است دولت ایتالیا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از آفریقا به لیبی وابسته است و احتمالاً برای ناراحت نکردن لیبی دست به آزادی این افسر پلیس زده است. لیبی مستعمره سابق ایتالیا بوده است.