به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، کرسنت»، عزم، جزم کرده تا پول‌های بلوکه شده و دارایی‌های ایران را از آنِ خود کند؛ رسانه‌های مالزیایی اخیرا به این موضوع پرداخته‌اند.
ماجرای کرسنت چه بود؟
اختلاف کرسنت و شرکت ملی نفت ایران به یک قرارداد خرید و تامین گاز (GSPC) بازمی‌گردد که در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ (2001) به امضا رسید و بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران قرار بود گاز طبیعی را به مدت ۲۵ سال، از سال ۲۰۰۵ به این شرکت اماراتی تحویل دهد اما به علت فساد و شرایط نامطلوب قیمت‌گذاری از اجرای آن خودداری کرد؛ این موضوع باعث شد «کرسنت پترولیوم» در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری بین‌المللی کند و در نهایت ایران به پرداخت جریمه محکوم شود.
یکی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری آن بود که بسیار ارزان‌تر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود. به عنوان مثال، قیمت گاز در قرارداد کرسنت تنها ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، در حالی که قیمت گاز در قرارداد مشابه با ترکیه ۸۴ دلار برای هر هزار متر مکعب بود.
تایید جریمه ایران توسط دادگاه سوئیسی
حکمی که شرکت ملی نفت تلاش کرد با استناد به علت رد صلاحیت ۲ داور هیئت داوری یعنی لوران اینس (داور فرانسوی) و چارلز پونسه (داور سوئیسی) از مسیر دادگاه سوییس به چالش بکشد اما دیوان عالی فدرال سوئیس (Federal Supreme Court of Switzerland)، درخواست شرکت ملی نفت ایران برای ابطال رای داوری بین‌المللی را غیرقابل قبول دانست.
فعالیت‌های کرسنت برای توقیف دارایی‌های ایران
اکنون، شرکت کرسنت به سراغ ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی ایران نزد بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول (First Islamic Investment Bank) که به علت تحریم‌ها قابل دسترسی نیست، رفته و در تلاش برای دریافت تاییدیه دادگاه برای دسترسی به این منابع مالی‌ست.
دادگاهی در آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ دسترسی به ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران برای شرکت کرسنت مجاز اعلام کرد. در انگلیس هم، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۱۰۰ میلیون پوند به حراج گذاشته شد.
چندی پیش، ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت در روتردام هلند مصادره و به فروش گذاشته شد.
هرچند دولت ایران این توقیف دارایی‌ها را محکوم کرده و آن را سیاسی دانسته و شرکت ملی نفت ایران همچنان در دادگاه‌های مختلف این احکام را به چالش می‌کشد اما این قرارداد پرحاشیه که در زمان تصدی بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شده، نه تنها مناقشات داخلی و خارجی زیادی برای ایران ایجاد بلکه خسارات سنگینی نیز بر کشور وارد کرده است.
سِمَت‌های مدیرتی متهمان مانع پیروزی بر کرسنت
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت، مسعود میرکاظمی در این رابطه گفته که یکی از راه‌های ابطال قرارداد، کشف فساد در آن قرارداد است و در مورد این پرونده این کار در حال انجام بود اما با سمت گرفتن متهمان این پرونده در دولت یازدهم ما نتوانستیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم.
در دوران دولت‌های نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت، توانست پیگیری حقوقی در دیوان داوری بین‌المللی انجام دهد و ادعاهای خود را در محاکم بین‌المللی به اثبات برساند.
اما با شروع به کار دولت یازدهم، روند پرونده به ضرر ایران تغییر کرد چراکه شرکت کرسنت ادعا کرد، درحالی ایران فساد در این قرارداد را مطرح می‌کند که بیژن زنگنه در راس وزارت نفت قرار گرفته و افرادی که در این پرونده نقش داشتند، در وزارت نفت به سمت‌های مدیریتی رسیده‌اند.
ماجرای کرسنت چه بود؟
اختلاف کرسنت و شرکت ملی نفت ایران به یک قرارداد خرید و تامین گاز (GSPC) بازمی‌گردد که در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ (2001) به امضا رسید و بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران قرار بود گاز طبیعی را به مدت ۲۵ سال، از سال ۲۰۰۵ به این شرکت اماراتی تحویل دهد اما به علت فساد و شرایط نامطلوب قیمت‌گذاری از اجرای آن خودداری کرد؛ این موضوع باعث شد «کرسنت پترولیوم» در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری بین‌المللی کند و در نهایت ایران به پرداخت جریمه محکوم شود.
یکی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری آن بود که بسیار ارزان‌تر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود. به عنوان مثال، قیمت گاز در قرارداد کرسنت تنها ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، در حالی که قیمت گاز در قرارداد مشابه با ترکیه ۸۴ دلار برای هر هزار متر مکعب بود.
تایید جریمه ایران توسط دادگاه سوئیسی
حکمی که شرکت ملی نفت تلاش کرد با استناد به علت رد صلاحیت ۲ داور هیئت داوری یعنی لوران اینس (داور فرانسوی) و چارلز پونسه (داور سوئیسی) از مسیر دادگاه سوییس به چالش بکشد اما دیوان عالی فدرال سوئیس (Federal Supreme Court of Switzerland)، درخواست شرکت ملی نفت ایران برای ابطال رای داوری بین‌المللی را غیرقابل قبول دانست.
فعالیت‌های کرسنت برای توقیف دارایی‌های ایران
اکنون، شرکت کرسنت به سراغ ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی ایران نزد بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول (First Islamic Investment Bank) که به علت تحریم‌ها قابل دسترسی نیست، رفته و در تلاش برای دریافت تاییدیه دادگاه برای دسترسی به این منابع مالی‌ست.
دادگاهی در آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ دسترسی به ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران برای شرکت کرسنت مجاز اعلام کرد. در انگلیس هم، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۱۰۰ میلیون پوند به حراج گذاشته شد.
چندی پیش، ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت در روتردام هلند مصادره و به فروش گذاشته شد.
هرچند دولت ایران این توقیف دارایی‌ها را محکوم کرده و آن را سیاسی دانسته و شرکت ملی نفت ایران همچنان در دادگاه‌های مختلف این احکام را به چالش می‌کشد اما این قرارداد پرحاشیه که در زمان تصدی بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شده، نه تنها مناقشات داخلی و خارجی زیادی برای ایران ایجاد بلکه خسارات سنگینی نیز بر کشور وارد کرده است.
سِمَت‌های مدیرتی متهمان مانع پیروزی بر کرسنت
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت، مسعود میرکاظمی در این رابطه گفته که یکی از راه‌های ابطال قرارداد، کشف فساد در آن قرارداد است و در مورد این پرونده این کار در حال انجام بود اما با سمت گرفتن متهمان این پرونده در دولت یازدهم ما نتوانستیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم.
در دوران دولت‌های نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت، توانست پیگیری حقوقی در دیوان داوری بین‌المللی انجام دهد و ادعاهای خود را در محاکم بین‌المللی به اثبات برساند.
اما با شروع به کار دولت یازدهم، روند پرونده به ضرر ایران تغییر کرد چراکه شرکت کرسنت ادعا کرد، درحالی ایران فساد در این قرارداد را مطرح می‌کند که بیژن زنگنه در راس وزارت نفت قرار گرفته و افرادی که در این پرونده نقش داشتند، در وزارت نفت به سمت‌های مدیریتی رسیده‌اند.