به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع دستمزد یکی از موضوعات مهم این روزهای جامعه کارگری است, مهمترین دغدغه کارگران در این روزها تأمین معاش خانوار خود و مهمترین دغدغه کارفرمایان تأمین حقوق و مزایای نیروی کار است. از یک سو کارگران معتقدند که عقب ماندگی مزدی باعث شده است که آنها از تأمین هزینه های زندگی درمانده باشند و از سوی دیگر بازار کاری وجود دارد که با کمبود نیروی کار ناشی از عدم کفایت دستمزد است.از یک سوی دیگر کارفرمایانی هستند که هم نگران موضوع کمبود نیروی کار هستند و هم توان پرداخت دستمزدها را ندارند.

روند تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار باید هم تأمین کننده سبد معیشت کارگران باشد و هم با توجه به نرخ تورم تعیین شود, به اعتقاد کارشناسان اگر این ماده قانونی به درستی اجرا شود, شرایط کارگران و کارفرما بهبود می یابد. چرا که بدون شک زمانی که قدرت خرید کارگر تقویت شود, میل به خرید بیشتر و تولید رونق می یابد.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، دو مسئله‌ی مهم "عدم کفایت دستمزدها" و "کمبود نیروی کار" به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است. این وضعیت نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در بخش‌های مختلف تولید و خدمات نیز بحران ایجاد کرده است.

دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این مسئله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.  در همین راستا وزارت کار به دنبال یافتن الگویی جدید در تعیین دستمزد کارگران است.

چند روز گذشته احمد میدری, وزیرکار گفت: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می‌کنیم.

شب گذشته نیز با اشاره به اینکه در پی یافتن الگوی جدید تعیین دستمزد کارگران هستیم گفت: از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم مساله بر خلاف این که فکر می‌کنیم یک تصمیم گیری ساده نیست. از سال 1330گفته شده این تصمیم در سه جانبه گرایی انجام شود و مساله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است.

وقتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشورها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند، اما برخی تولید‌کنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را مطابق با تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم؛ چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تاثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. این که آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. اما ما به دنبال روش‌های جدیدی هستیم. مثلاً ما برای کارگران معادن ذغال سنگ به دنبال شیوه‌ای جدید برای طبقه‌بندی مشاغل آنها هستیم.  

میدری در پاسخ به این سوال که نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات درباره میزان دستمزد چه بوده است اظهار داشت: جالب است که یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به صورت مکتوب به ما ارسال کرده که بر اساس آن هر سه ماه یک بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد را به کارگرانش ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره کالا‌برگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رییس جمهور 15هزار میلیاردتومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهادهای حمایتی و گروه هایی که نزدیک به نهادها می توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرایی شود. مشمولان این کالا برگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه آنها است که حدود 25میلیون نفر را شامل می‌شود.

میدری در پاسخ به این سوال که آیا در دهک‌های در آمدی تغییری ایجاد کرده اید؟ گفت: دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند، اما این تغییرها خیلی زیاد نیست و جابجایی‌ها نهایتا در حد تغییر یک دهک است. او درباره بودجه دولت برای کالا برگ در سال آینده گفت: مبلغی که در دولت تصویب شده و مجلس باید آن را تایید کند 48هزار میلیارد تومان است.

 به گزارش تسنیم،کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از مسئولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.

 انتهای پیام/