به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیزاده نیکو عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: چند تحول در حوزه حل اختلاف داشتیم که یکی از مهمترین آنها تشکیل دادگاه صلح بر اساس ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف در کنار سایر محاکم است که صلاحیت رسیدگی در دعاوی مانند؛ پرونده‌های مالی تا خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان، جرایم درجه ۷ و ۸، تصادفات رانندگی، حوادث ناشی از کار، پرونده‌های خانوادگی (مهریه و نفقه) تا ۱۰۰ میلیون تومان را دارا و مورد بررسی و رسیدگی می‌دهد.
علیزاده نیکو در ادامه با بیان اینکه هدف از تأسیس این محاکم افزایش صلح و سازش است خاطر نشان کرد: به همین منظور در حال حاضر ۶۴ دادگاه صلح در سراسر استان مستقر هستند که از جمله محاسن آن می‌توان به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها نام برد زیرا رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه انجام می‌شود و مرحله بررسی در دادسرا را ندارد و تحقیقات مقدماتی هم توسط قاضی دادگاه صلح انجام می‌گیرد و اگر پرونده منتهی به سازش بشود گزارش اصلاحی صادر می‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: در اجرای ماده ۱۵ شورای حل اختلاف، پرونده‌های در حال رسیدگی، ارجاع یا اجرا را می‌توان به حل اختلاف فرستاد تا منجر به صلح شود یا به شیوه دیگری به پرونده‌های وارده رسیدگی گردد که حضور مستقیم مردم است و بدون مراجعه به دادگستری مستقیم به شعب حل اختلاف خصوصاً در روستاها مراجعه می‌کنند و کاهش هزینه و اتلاف وقت از مزایای این روش است و هزینه دادرسی نیز نصف می‌شود.
علیزاده نیکو در خصوص مراکز ارائه کننده خدمات جایگزین قضائی خاطر نشان کرد: دعاوی به دو روش سنتی در دادگاه و دادسرا بررسی می‌شده است اما ۱۴ روش جدید که به آن روش‌های جایگزین قضائی می‌گویند در دنیا شناخته شده است و ۴ مدل از آن در ایران اجرا می‌شود، حل اختلاف، داوری، میانجیگری و یاران صلح که روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی هستند و هر کدام دارای حوزه فعالیت و شرح وظایف خاص خود هستند.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: داوری حدود یک قرن است در ایران تأسیس شده است و دستور العمل ساماندهی نحوه رسیدگی از طریق داوری در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد که به موجب آن کسانی که تقاضای داوری را به عنوان شغل دارند، در آزمون‌ها شرکت کرده و پروانه اخذ خواهند نمود و می‌توانند در دعاوی و اختلافات در تمام پرونده‌های حقوقی غیر از چند مورد استثنا در موضوعات ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل طلاق و فسخ رأی قطعی دهند.
فواید داوری
ابراهیم علیزاده نیکو در خصوص فواید داوری بیان کرد: برخلاف رسیدگی قضائی، طرفین پرونده می‌توانند داور را برای حل و فصل اختلافات فی مابین انتخاب کنند و حداکثر زمان حصول نتیجه ۳ ماه است که به همین دلیل تسریع در رسیدگی از ویژگی‌های داوری است، محرمانه بودن از دیگر مزایاست که در صورت عدم تأیید طرفین دادگاه علنی نخواهند بود و مکان در بحث داوری با توافق طرفین می‌تواند هر جایی باشد.
وی گفت: در انتخاب داوران حرفه‌ای با دقت و سخت گیرانه عمل کرده و نخبه گزینی داریم تا مردم اطمینان خاطر داشته باشند که خروجی عملکرد داوران آنها را راضی خواهد کرد خصوصاً از حیث اینکه داور متخصص و متعهد باشد و به حق و حقوق خودشان برسند، به همین منظور در طی حدود ۲ سال گذشته ۱۸۰ نفر داور حرفه‌ای به چرخه قضائی استان وارد و موفق به اخذ پروانه داوری شده اند که نیمی از آنها بازنشستگان قضائی هستند.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان در خصوص میانجیگری گفت: بر مبنای قانون ۸۲ آئین دادرسی کیفری که جرایم واجد مجازات‌های ۶-۷-۸ به مرجع مصالحه کننده داده شود افرادی به این منظور در نظر گرفته می‌شوند که میانجیگری نام و حق ورود در پرونده‌های کیفری را جهت تسهیل در رسیدگی دارند. وی افزود: در حال حاضر ۶۷ میانجی‌گر در استان داریم که فرقشان با داوران در این است که به موارد کیفری ورود می‌کنند اما حق صدور رأی را ندارند و فقط می‌توانند بین شاکی و متشاکی عنه صلح و سازش ایجاد کنند.
وی در خصوص یاران صلح گفت: ستاد ملی صبر که برگرفته از سه واژه صلح، بخشایش و رضایت است و اساسنامه‌ای تحت عنوان اساسنامه ستاد ملی صبر که شیوه نامه نحوه بکارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر را تشریح کرده است و بر اساس منویات رهبری مبنی بر استفاده از مشارکت حداکثری مردم، در همین راستا پیش بینی شده است