به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، مشکلات و چالش‌های اجرای آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست نشان داد که علی‌رغم تصویب این قانون از سال 1390، اجرای آن همچنان با موانع متعددی روبه‌رو است.

خبر مرتبط

تورم قوانین و مقررات در مناطق آزاد تجاری صنعتی

از مهمترین الزامات توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: خروج از تورم و دوگانگی قوانین و مقررات به عنوان اصلی ترین عامل بازدارنده جذب سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و نیز ضرورت تسریع در بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات کار این مناطق است.

مشکلات ساختاری در تدوین و اجرای مقررات

یکی از مهم‌ترین موانع موجود، پیچیدگی و بی‌ثباتی مقررات در ایران است. وجود بیش از 600 مرجع مقرره‌گذار که در ده سال گذشته بیش از 13 هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند، فضایی نابسامان و غیرشفاف ایجاد کرده است. این تغییرات مکرر، برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را دشوار کرده و موجب کاهش اعتماد به نظام اقتصادی کشور شده است. علاوه بر این، عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره قوانین و مقررات جدید، باعث بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت شده است.

 در بیست‌وهفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، منیژه طبیبی از مرکز ملی ‌کسب‌وکار وزارت اقتصاد تاکید کرد بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور فعالیت می‌کنند. این مراجع طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند که بسیاری از آنها بدون اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ شده است.

مشروح این گزارش را در اکوایران به عنوان «1402 روزانه حداقل « یک » مقررات تجاری تصویب می شد» بخوانید.