احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «مدل مناسب و کم‌هزینه برای عبور از بحران‌های جاری» در روزنامه اعتماد نوشت: در پاسخ به نقد وارده در مورد ویژگی‌های عصر امام‌خمینی طی دو شماره قبل توضیح داده شد. اما اینکه گفته شد آیا مهم‌ترین تئوری حکومتی مرحوم امام یعنی ولایت مطلقه که در تقابل با قول مشهور امامیه مطرح شد امروزه راه به جایی می‌برد و در این پیچ و خم‌های نظام بین‌الملل و این ظرفیت محدود فقهای شیعه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟ آیا اساسا فقه بما هو فقه در معنای مصطلح قدرت اداره عالم یا حتی کشور را دارد و می‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد؟ و ده‌ها سوال و ابهام دیگر را خوب است مطرح کنید و برای‌شان پاسخی تدارک فرمایید. پاسخ این سوال نیز در مجموعه یادداشت‌های قبلی داده شد.
مبانی اندیشه امام خمینی، از جمله در قالب «مردم‌سالاری سازگار با دین»، «میزان بودن رای ملت»، «رابطه دین، اخلاق و سیاست از دیدگاه امام» و نیز مباحث مطرح شده تحت عنوان: از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی و ویژگی‌های حکومت مطلوب از دیدگاه بنیان‌گذار شامل:
۱- نفی حکومت موروثی
۲- اتکای اصل و تداوم نظام به آرای عمومی
۳- مردم‌سالاری سازگار با دین
۴- عدم وابستگی به بیگانگان
و بالاخره گام‌های پنج‌گانه امام خمینی در نفی سلطنت و طراحی و تاسیس نظام جدید شامل:
۱- گام اول نفی سلطنت و طرح حکومت اسلامی در نجف
۲- گام دوم طرح جمهوری اسلامی در پاریس
۳- گام سوم طرح مساله زمان و مکان و تشخیص مصلحت
۴- گام چهارم طرح ولایت مطلقه
۵- گام پنجم بازنگری و راه بازنگری قانون اساسی. مطرح شد که مجموعه آن می‌تواند مدل مناسبی از سنت بنیان‌گذار در اداره کشور و البته متناسب با شرایط زمانه ارایه دهد و با کمترین هزینه زمینه‌ساز عبور از بحران‌های جاری شود. ضمن اینکه در یادداشت‌های مورد اشاره درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه و خاستگاه آن، نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه‌المصلحه و جایگاه حکومت در نظریه حکومتی امام توضیح داده شد.
البته ارایه یک مدل حکومتی دقیق و جامع برای شرایط کنونی، کاری پیچیده و نیازمند بررسی‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، ضمن اینکه تفسیر و کاربرد آثار امام در شرایط مختلف، می‌تواند دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشته باشد.
با این حال، با توجه به اصول کلی و مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی، می‌توان برخی ویژگی‌های اساسی یک مدل حکومتی متناسب با شرایط کنونی را استخراج کرد که ملاحظه یادداشت‌های مذکور می‌تواند به عنوان بخشی از اصول کلیدی در اندیشه سیاسی امام مورد استفاده قرار گیرد.
باتوجه به اصول مذکور و با در نظر گرفتن شرایط پیچیده و متغیر کنونی، می‌توان گفت این مدل حکومتی بیشترین فایده و کمترین هزینه را در بر خواهد داشت.
مدل حکومتی‌ای که در آن نظام حقوقی شفاف و عادلانه و تضمین حقوق اساسی همه شهروندان، ازجمله آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع و حق انتقاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید ملی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مقابله با تحریم‌ها، به عنوان راهکارهای تقویت اقتصاد کشور. حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی و مقابله با تهاجم فرهنگی و در عین حال تعامل سازنده با سایر کشورها براساس اصول استقلال، آزادی و عزت ملی همراه با حفظ هویت اسلامی، ملی و انقلابی، از جمله اصول کلی اندیشه امام خمینی برای طراحی مدل حکومتی متناسب با شرایط کنونی است. نظام حکومتی‌ای که قادر به تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از فناوری‌های نوین باشد و در عین حال به اصول و ارزش‌های بنیادین خود پایبند بماند.
در طول مباحث گذشته همچنین بر اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میراث امام خمینی و انقلاب اسلامی تاکید شد و همچنان تاکید می‌شود و براساس رویکرد امام به امر بازنگری از سخنرانی دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا تا اصل یکصد و هفتاد و هفتم، راه برای تجدیدنظر باز است و از نظر نگارنده بازگشت به سنت بنیان‌گذار، به معنی عدم توجه به تحولات و مطالبات جدید نیست بلکه امروز نیز با بهره‌گیری از اصول اندیشه امام خمینی می‌توان بر مشکلات فائق آمد و از بحران‌ها عبور کرد.
