جهان صنعت نیوز، هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، صدور بخشنامه‌های متعدد، نبود الگوی کشت مناسب و ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت را از دلایل کمبود و گرانی سیب‌زمینی تا ۶۰ هزار تومان عنوان کرد. وی تأکید کرد که همکاری دولت و تشکل‌های خصوصی در مدیریت بازار و رفع محدودیت‌ها می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد.
سیب‌زمینی که یکی از کالاهای اساسی سفره‌های ایرانی محسوب می‌شود، این روزها با کمبود و افزایش قیمت کم‌سابقه‌ای مواجه شده و قیمت آن به ۶۰ هزار تومان رسیده است. هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی به بررسی دلایل این وضعیت پرداخته و صدور بخشنامه‌های محدودیت‌زا و نبود برنامه‌ریزی دقیق را از عوامل اصلی این بحران برشمرده است.
هاشمی با انتقاد از نبود الگوی کشت مناسب و آمار دقیق در بخش کشاورزی گفت: «نبود اطلاعات کافی درباره وضعیت واقعی تولید و الگوی کشت، باعث می‌شود میزان تولید برخی محصولات بیش از حد باشد و در مواردی دیگر شاهد کمبود باشیم. این موضوع به نوسانات قیمتی و مشکلات بازار دامن می‌زند.» او بر لزوم تدوین استراتژی‌های سالانه توسط وزارتخانه‌های مربوطه تأکید کرد و افزود که این استراتژی‌ها باید با مشارکت تشکل‌های خصوصی و با هدف تأمین امنیت غذایی و منافع کشاورزان تدوین شوند.
هاشمی همچنین به صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار اشاره کرد و گفت: «این بخشنامه‌ها که اغلب بدون برنامه‌ریزی بلندمدت صادر می‌شوند، بر تصمیم‌گیری کشاورزان درباره میزان کشت، روش نگهداری محصولات و حتی صادرات تأثیر منفی می‌گذارند. این موضوع در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی به‌صورت دوره‌ای تکرار می‌شود.»
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید سیب‌زمینی در ماه‌های اخیر، محدودیت‌های صادراتی بوده است. هاشمی توضیح داد که «محدودیت‌های صادراتی، کشاورزان را از کشت محصولات صادرات‌محور دلسرد می‌کند و همین امر به کاهش تولید و کمبود این محصولات در بازار داخلی منجر می‌شود. این موضوع نه‌تنها به اقتصاد کشاورزان آسیب می‌زند، بلکه اقتصاد کلان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی بر ضرورت پرهیز دولت از صدور بخشنامه‌های ناگهانی تأکید کرد و گفت: «بهترین راه‌حل برای کاهش تنش‌های بازار، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت تشکل‌های خصوصی در مدیریت بازار است. به‌عنوان مثال، همکاری دولت با انجمن ملی سیب‌زمینی ایران و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند به کاهش تنش‌های قیمتی و تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند.»
وی افزود: «دولت می‌تواند با تنظیم سیاست‌های پایدار و انجام خرید تضمینی در زمان مناسب، کشاورزان را به تولید بیشتر ترغیب کند و از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. اما این مداخلات باید با دقت و بر اساس اطلاعات واقعی انجام شود تا اثرات منفی بر بازار نداشته باشد.»
∎