جهان صنعت نیوز – بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد تثبیت شده و انتظار می‌رود این روند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، اما این سرعت رشد برای جبران خسارات شوک‌های گذشته کافی نیست. کاهش سرعت رشد در ایالات متحده و چین با تقویت اقتصادهای نوظهور تا حدودی جبران خواهد شد، اما شکاف درآمد سرانه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه همچنان عمیق است. در تجارت جهانی نیز محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها تهدیدی جدی محسوب می‌شوند. اگرچه نرخ تورم در بسیاری از کشورها به اهداف نزدیک شده و سیاست‌های پولی کاهش می‌یابد، ریسک‌هایی نظیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری همچنان چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد جهانی هستند. اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه می‌تواند به ایجاد اقتصادی مقاوم‌تر کمک کند.
بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهانی»، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد تثبیت شده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند با همین سرعت در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ ادامه یابد. با این حال، سرعت رشد اقتصادی به اندازه‌ای نیست که بتواند خسارات چندین سال شوک‌های منفی پیاپی به اقتصاد جهانی را جبران کند. این مسئله به‌ویژه در اقتصادهای آسیب‌پذیرتر پیامدهای بسیار زیان‌باری داشته است.
از یک دیدگاه بلندمدت، توانایی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه برای نزدیک شدن به سطح درآمدی اقتصادهای پیشرفته در طول ربع اول قرن بیست‌ویکم به‌تدریج ضعیف‌تر شده است. همچنین، پیشرفت در کاهش فقر شدید به‌طور محسوسی کند شده است. افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات منفی در سیاست‌های تجاری، از مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که می‌توانند بر چشم‌انداز آینده تأثیر منفی بگذارند.
به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در حال تثبیت در یک نرخ رشد ثابت اما نسبتاً ضعیف است. در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده و چین انتظار می‌رود با تقویت رشد در سایر مناطق، از جمله در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه جبران شود. به‌طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی با سرعتی کندتر نسبت به دهه قبل از همه‌گیری گسترش یابد.
رشد تجارت جهانی قرار است در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ تقویت شود، اما در نزدیک به دو سوم اقتصادها همچنان کمتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند. افزایش عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات نامطلوب در سیاست‌های تجاری از مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که تجارت جهانی و فعالیت‌های اقتصادی را تهدید می‌کنند. استفاده از محدودیت‌های تجاری همچنان رواج دارد، به‌طوری که تعداد اقدامات جدیدی که در سال ۲۰۲۴ اجرا شده است، پنج برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بوده است.
اگرچه پیشرفت در کاهش نرخ تورم در میان اقتصادهای مختلف یکسان نبوده است، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و در حال توسعه، تورم اکنون به اهداف تعیین‌شده نزدیک شده است. انتظار می‌رود سهم اقتصادهایی که تورم بالاتر از هدف دارند به پایین‌ترین سطح خود از زمان اوج‌گیری در سال ۲۰۲۲ برسد. پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های سیاست پولی به‌طور کلی در طول دوره پیش‌بینی بیشتر کاهش یابد و از رشد اقتصادی حمایت کند. با این حال، نرخ‌های سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته احتمالاً همچنان بسیار بالاتر از سطوح غیرمعمول پایین خواهد بود که در بیشتر دهه ۲۰۱۰ وجود داشت.
ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز اقتصادی همچنان به سمت نزولی تمایل دارند. افزایش عدم اطمینان در سیاست‌گذاری‌ها—از جمله سیاست‌های تجاری، مالی، پولی و مقرراتی—و تغییرات نامطلوب در سیاست‌های تجاری می‌توانند بر احساسات اقتصادی تأثیر منفی بگذارند و رشد جهانی و رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را کاهش دهند. دیگر ریسک‌های مهم نزولی شامل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تشدید درگیری‌ها است که ممکن است تجارت جهانی و بازارهای کالا را مختل کرده و به رشد اقتصادی آسیب برساند.
اگرچه در کوتاه‌مدت چالش‌های متعددی پیش روی اقتصاد جهانی قرار دارد، برخی از این چالش‌ها با اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توانند به فرصت تبدیل شوند.
اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای منفی ناشی از عدم اطمینان در سیاست‌گذاری، اختلالات تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی نقشی کلیدی در ساختن یک اقتصاد جهانی مقاوم‌تر خواهند داشت که قادر به تحمل شوک‌های آینده باشد.
∎