به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی وفایی شامگاه شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان همدان با تاکید بر اینکه اعتبارات بیشتر به دستگاه‌های اجرایی در استان داده خواهد شد که بتوانند جذب بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه از استان 37 هزار و 171 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی که تاکنون 10 هزار و 300 میلیارد تخصیص یافته که باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه میزان اعتبارات جاری استان نیز تاکنون 11 هزار میلیارد ریال جذب شده، عنوان کرد: اعتبار مصوب طرح‌های استانی مربوط به مصوبه قانون، 8 هزار و 342 میلیارد ریال است و 23 درصد آن تخصیص یافته و همچنین مجموع اعتبارات متوازن 13 هزار و 749 میلیارد ریال, کمک‌های فنی 462 میلیارد و 900 ریال، از محل مالیات بر ارزش افزوده 811 میلیارد ریال و از فروش نفت خام و گاز طبیعی 915 میلیارد ریال جذب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان از جذب 100 درصدی اعتبارات بازپرداخت فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان نیز بیش از هزار و 12 میلیارد ریال تخصیص یافته است و هر ماه حدود 58 میلیارد تومان از این محل برای پرداخت حقوق کارکنان دولت استفاده می‌شود.
وفایی با اشاره به اینکه اعتبارات دولتی استان همدان 620 میلیارد تومان اعلام شده است، بیان کرد: از مجموع این اعتبارات 498 میلیارد تومان تخصیص یافته که حدود 48 درصد است.
وی خواستار کمک و همراهی نمایندگان مجلس برای جذب بیشتر و بهتر اعتبارات استانی به همدان شد و افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد انباشت تخصیص در حساب دستگاه‌ها هستیم که با توجه به شرایط بودجه کشور این اعتبار باید سریع جذب شود، بنابراین دستگاه‌های اجرایی تلاش کنند که این اعتبارات در حساب باقی نماند.
سید مجتبی حسینی در این جاسه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با کمیته‌های شانزده‌گانه ذیل کارگروه تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان، اظهار داشت: تاکنون بیش از سه جلسه توسط کمیته‌های مختلف به تفکیک برگزار شده که مجموعا شامل 55 صورت جلسه می‌شود و 44 مورد آن مربوط به جلسات فرابخشی است.
وی با تاکید بر اینکه این سند می‌تواند به عنوان یک مدل اجرایی، نقش مهمی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و توسعه استان به دنبال داشته باشد، افزود: این سند با ابتکار استاندار همدان و به دستور رئیس جمهور با پایلوت بودن استان ما تدوین می‌شود که چشم‌انداز آن 1415 در نظرگرفته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه بررسی عملکرد و اقدامات کمیته‌های مختلف این کارگروه از ابتدای بهمن‌ماه به صورت مستمر هر روز در حال پیگیری است، عنوان کرد: حضور و نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد.
حسینی داشتن نقشه‌راه و برنامه کارشناسی شده را برای بهبود ساختارهای توسعه‌ای استان همدان را امری ضروری دانست و بیان کرد: تجربه نشان داده که برای برون رفت از مسیرهای اشتباه و جلوگیری از خطا باید شناخت از مسیر داشت و شناخت هم با داشتن نقشه محقق می‌شود بنابراین برای اینکه بتوانیم مسیر توسعه استان را به خوبی ترسیم و طی کنیم باید سند جامع تحول و پیشرفت کارشناسی شده تدوین و منجر به تدوین نقشه‌ای جامع و کامل شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم، و رضایت آن‌ها بسیار نقش مهمی در برنامه و عملیات‌های توسعه محور دارد، افزود: هرجا کار کارشناسی انجام شده مردم نیز اعتماد و اعتبار بیشتری به تصمیم‌های نظام پیدا کرده‌اند که در تلاش هستین این شرایط در تدوین سند جامع تحول و پیشرفت همدان مد نظر قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، با بیان اینکه این سند با تمرکز بر توسعه استان با محوریت قراردادن سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران تدوین می‌شود، گفت: سند جامع تحول و پیشرفت همدان فضا را برای جذب سرمایه‌های داخلی ایجاد و از سرمایه‌گذاری خارجی نیز در اجرای پروژه‌های استان استفاده خواهیم کرد.
حسینی در پایان افزود: امید است با همدلی، هم اندیشی و مشارکت فعال اعضای کارگروه و کمیته‌های ذیل آن و دیگر مسئولان بعد از رونمایی و در مرحله اجرا شاهد تحقق مفاد آن در ابعاد گوناگون برای توسعه استان همدان باشیم.
انتهای پیام/
∎