بنا بر اعلام دفتر بهره‌‌برداری از معادن وزارت صمت، ۱۲هزار و ۹۵۰ پروانه بهره‌داری معادن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۹۳۰معدن بلامعارض (فاقد بهره‌بردار) هستند و از ۱۲هزار و ۲۰ مورد دیگر، ۶هزار و ۱۷۷ فقره پروانه بهره‌داری فعال دارند و ۵هزار و ۸۴۳ مورد با وجود داشتن بهره‌بردار، غیرفعال هستند که بیش از ۴۰۰ مورد از غیرفعال‌ها به سمت سلب صلاحیت می‌روند.
حوزه مغفول مانده معدن و صنایع معدنی که قرار بود جایگزینی برای نفت باشد، با وجود ظرفیت سرشار و تنوع بالای ذخایر، اشتغال‌زایی و توان قابل توجه در محرومیت‌زدایی و توسعه اقتصادی، در حال حاضر تنها سهمی 2 تا 5/2درصدی (با احتساب صنایع مرتبط با معدن) از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را به خود اختصاص داده است و این در شرایطی است که به باور کارشناسان اگر بنا باشد این رکن مهم اقتصاد کشور، جایگزینی برای نفت باشد، ارزآوری معدن و صنایع معدنی کشور باید از رقم 12میلیارد دلار فعلی به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
براساس برآوردهای صورت گرفته در سال2022 ایران، میلیاردها تن (شامل 62 عنصر) ذخیره قطعی ماده معدنی دارد و در همان سال 80 میلیون تن سنگ‌آهن، ۲۵۰ هزار تن مس، ۳۰۰ هزار تن سرب و روی و 25 تن طلا در ایران تولید شده است و کشورمان با داشتن حدود یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت جهان، 7درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد.
دو فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر نیاز جدی کشور به تغییر سیاست‌ها در حوزه معدن به منظور افزایش سهم این حوزه غنی در تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشورتأکید می‌کنند و از راهکارهای خروج معدن از رکود در شرایط فعلی می‌گویند.
خودمان کاربلدیم و به دولت و مجلس نیاز نداریم!
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درخصوص فرایند گام‌به‌گام برای خروج و احیای معادن کشور از رکود روزافزون فعلی می‌گوید: تولیدکننده حوزه معدن و صنایع معدنی حتی با وجود سختی و مشقت‌های موجود، کسب‌وکار تخصصی خود را رها نمی‌کند اما نمی‌توان آسیب‌پذیری و نیاز این بخش به حمایت جدی را انکار کرد.
بهرام شکوری ادامه می‌دهد: زمانی گفته می‌شد معدن و صنایع‌معدنی می‌توانند جایگزین نفت باشند، اما امروز با اطمینان می‌گویم مس به تنهایی و مشروط به رفع موانع می‌تواند جایگزین نفت باشد.
این فعال معدنی اضافه می‌کند: ما خودمان بلدیم تولید و صادر کنیم، پول را انتقال دهیم و تحریم را دور بزنیم. موانعی که در خارج کشور به واسطه اف‌ای‌تی‌اف، یوترن و تحریم‌ها ایجاد شده اثر بسیار کمی بر ما دارد و شاید هزینه اضافه ایجاد کند، اما مانع ایجاد نمی‌کند. اما تحریم‌های داخلی ما را به دردسر جدی انداخته است و اگر مجلس و دولت بخش معدن را فراموش کنند و کاری با ما نداشته باشند همگی خوشحال می‌شوند!
شکوری خاطرنشان می‌کند: به‌تازگی دیوان محاسبات با صدور نامه‌ای، مانع از تقسیط حقوق دولتی شده بود که همین امر بسیاری از معادن را به تعطیلی کشانده اما با توجه به اینکه اعلام کرده این نامه الزام‌آور نیست و وزارت صمت می‌تواند ابلاغیه خود در این زمینه را لغو کند که اگر چنین شود می‌توان امیدوار بود برخی معادن به چرخه فعالیت بازگردند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه به حقوق دولتی معادن، درآمدی نیست و باید برای توسعه معادن هزینه شود، ادامه داد: متأسفانه این حقوق هر روز افزایش می‌یابد و روند تعطیلی معادن را تشدید کرده است حال آنکه باید این حقوق را بر مبنای استخراج واقعی، از فعالان معدنی بگیرند، چراکه پول بسیاری از محصولات معدنی فروخته‌شده، سال بعد وصول می‌شود و وقتی اصل پول وصول نشده چگونه می‌توان حق دولت را داد؟ بر این اساس اصلاح چنین فرایندی می‌تواند در خروج معادن از رکود مؤثر باشد.
این فعال معدنی معتقد است برداشتن محدودیت‌ها برای ورود ماشین‌آلات و اینکه فعالان معدنی به‌راحتی بتوانند ماشین‌آلات وارد کنند نیز به تقویت روند خروج از رکود کمک کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: اگر عوارض صادراتی که به ناحق بر فهرست بلند بالایی از معادن و صنایع معدنی وضع شده است، برداشته شود بخشی از معادن به تولید بازمی‌گردند. در این میان البته شاید برای حل مشکل ناترازی انرژی نتوان به سرعت عمل کرد و هرچند این مشکل، تعطیلی سه روز در هفته کارخانه‌ها را در پی داشته است اما می‌توان در بخش‌هایی دیگر ازجمله کاهش فشار مالیاتی برای تعداد قابل‌توجهی از معادن و صنایع معدنی گشایش ایجاد کرد.
فشار درآمدی دولت بر معادن، رکود را تشدید می‌کند
یک فعال حوزه معدن هم معتقد است نخستین گام برای خروج معدن از رکود روزافزون فعلی این است که دولت فشارهای درآمدی خود را از روی این بخش و مشخصاً روی بحث حقوق دولتی بردارد.
سجاد غرقی می‌گوید: معادن علاوه بر مالیات‌های تکلیفی، عملکرد، ارزش افزوده، ماده 169 و... حقوق دولتی هم می‌دهند که این حقوق ارقام به مراتب بیشتری از مالیات است و در شرایط رکودی حاکم بر معادن که ناشی از تأمین مالی و فروش است، این ارقام هم تصاعدی بالا می‌رود و در چهار سال گذشته رشدی 600درصدی داشته است که این ارقام نسبتی با اقتصاد معدن و رشد آن ندارد. بر این اساس کاهش، استمهال و اصلاح فرایند اخذ حقوق دولتی برای کاهش رکود کمک‌کننده خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: در حوزه معادن کوچک‌مقیاس با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و افزایش بهره مالکانه به رقم بسیار نامعقول 55درصد هم معادن بزرگ را به عنوان پیشرو و در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در این حوزه انجام می‌شود، به رکود می‌کشد.به گفته وی، اگر خلاف عرف مالیات ستانی و روند معمول سال‌های گذشته، حقوق دولتی را تقسیط نکنند، در چند ماه آینده ممکن است معادن بیشتری به تعطیلی و یا کاهش ظرفیت برسند.
غرقی معتقد است مشکلات ارزی و صادراتی معدنکاران شاید مستقیم با دولت مرتبط نباشد و از تحریم‌ها ناشی شده باشد اما اصلاح حقوق دولتی مستقیم در اختیار حاکمیت، دولت و وزارت صمت است.
لازم به ذکر است حوزه غنی و پرظرفیت معدن و صنایع معدنی ایران در شرایطی به تغییر نگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیازمند است و از ضعف در استخراج، نبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات فرسوده رنج می‌برد که کشورهای موفق در توسعه بخش معدن همچون استرالیا، برزیل و در سال‌های اخیر عربستان سعودی با رفع موانع و تسهیل فرایندها به افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی خود دست یافته‌اند و این سهم سال2022 در استرالیا بیش از 7درصد و در برزیل حدود 6درصد گزارش شده است.براساس آنچه صاحبنظران مطرح می‌کنند نوسان‌های حاکم بر سهم حوزه معدن در اقتصاد، از تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی و سیاست‌گذاری‌های ارزی و اقتصادی داخلی نشأت می‌گیرد اما با کاهش موانع اداری و بروکراتیک، اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فراهم آوردن زیرساخت‌های به‌روز می‌توان معدن و صنایع معدنی را به جایگاه در خور خود در اقتصاد کشور رساند.
خبرنگار: فرزانه غلامی