شرق: «تسخیر سیاست‌گذاری» عنوان کتابی است که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شده و اخیرا با ترجمه رضا امیدی در نشر نی به چاپ رسیده است. این کتاب به مسئله مهم تسخیر سیاست‌گذاری می‌پردازد که اصلی‌ترین نمود فساد سیستماتیک سیاسی شناخته شده است.
چنان‌که مترجم در مقدمه کتاب می‌نویسد، این فساد سیستماتیک بیشترین انحراف را در تأمین منافع عمومی جامعه ایجاد می‌کند و طرفه آنکه تسخیر سیاست‌گذاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و به‌ویژه در کشورهایی که گذار دوگانه اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده باشند، عوامل متعددی در آن دخیل‌اند. تسخیر سیاست‌گذاری پدیده‌ای ذاتا سیاسی است و بر فرایندی دلالت دارد که طی آن سیاست‌های عمومی به‌طور پایدار و مدام از منافع عمومی فاصله می‌گیرند و به سوی منافع گروه‌های ذی‌نفع یا افراد خاص جهت می‌یابند
. تسخیر نقطه مقابل سیاست‌گذاری فراگیر و منصفانه است و همواره ارزش‌های مرکزی دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این مفهوم اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگان دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزاب صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. سال‌های اولیه گذار در شوروی را جنین وِدِل، دوره «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛
بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در رفت‌وآمد بودند تا جای مناسب را به لحاظ دسترسی به امتیازات بیابند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیه خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون هستند و به آنها وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آنها در ارتباط‌اند. بدتخصیصی منابع، فعالیت‌های رانت‌جویانه، بازتولید و تشدید نابرابری‌ها، مسدود‌کردن روند اصلاحات، انداختن جوامع در دام چرخه فساد و کاهش اعتبار و مشروعیت دولت از پیامدهای «تسخیر سیاست‌گذاری» است. اما این مفهوم در عرصه نظری و از منظر ایدئولوژیک همچنان محل مناقشه است.
برای شرح این مناقشه، مترجم از مفهوم تسخیر دولت آغاز می‌کند که بنا بر تعریف مؤسسه تحقیقات بین‌منطقه‌ای سازمان ملل در زمینه جرم و عدالت، تسخیر دولت زمانی رخ می‌دهد که نخبگان حاکم یا سرمایه‌داران قدرتمند شکل‌گیری سیاست‌ها را دستکاری می‌کنند و قوانین نوظهور ازجمله قوانین و مقررات اقتصادی بازی را به نفع خود می‌کنند. «اقتصاد تسخیرشده در یک دایره باطل گرفتار می‌شود که در آن سیاست‌ها و اصلاحات نهادی لازم برای بهبود حاکمیت با تبانی بین شرکت‌های قدرتمند و مقامات دولتی، که از فقدان حاکمیت قانون شفاف منافع قابل‌توجهی کسب می‌کنند، تضعیف می‌شود».
بنابراین اگر مفاهیمی نظیر حامی‌پروری، خاص‌گرایی و پدرسالاری بیشتر به سمت خروجی فساد مربوط هستند، تسخیر سیاست‌گذاری بر سمت ورودی و تبدیل امر غیرقانونی به امر قانونی تمرکز دارد. به عقیده رضا امیدی، مفهوم تسخیر سیاست‌گذاری در ادبیات توسعه و علوم سیاسی طی 10 سال اخیر کاربرد بیشتری پیدا کرده و دامنه آن حتی به کشورهایی کشیده شده که با عنوان «دموکراسی‌های امن» شناخته می‌شوند.
در کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» شواهد بسیاری از گونه‌های مختلف تسخیر سیاست‌گذاری در کشورهای با سطوح مختلف گشودگی سیاسی و اقتصادی ارائه شده است، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی در آنها تحت فشار قرار دارند و ضعیف نگه داشته شده‌اند، سطح بالاتری از تسخیرشدگی وجود دارد و به تعبیر دیوید برت، استبداد قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد. این کتاب با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است: عبارتی از داگلاس نورث آغازگر مباحث کتاب است؛ اینکه «نهادها لزوما ایجاد نمی‌شوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آنهایی ایجاد شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای خلق قواعد جدید را دارند».
در این کتاب، بعد از شرح و تفسیر و تبارشناسی مسئله تسخیر سیاست‌گذاری از منظرهای مختلف، راهکارهایی برای پیشگیری و مواجهه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، اما چنان‌که مترجم اشاره می‌کند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این پدیده صرفا یک پدیده تکنوکرات و فنی نیست و نباید تصور کرد که با سیاست‌زدایی از آن می‌توان آن را رفع کرد. از این‌رو است که اگر نویسندگان شفافیت را یک راهکار مهم برای مواجهه با تسخیرشدگی می‌دانند، این را هم توضیح می‌دهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تأثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد، می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند.
اتفاقی که ازقضا در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم و به کاهش اعتماد عمومی و کنشگری فعال و مؤثر جامعه مدنی منجر شده است. راهکار دیگر نویسندگان «تسخیر سیاست‌گذاری»، کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از حوزه‌ها‌ست، اما در عین حال هشدار می‌دهند که بسته به شرایط سیاسی کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات و دارایی‌های آن می‌تواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر بینجامد. اهمیت این کتاب و شرح مفهوم «تسخیر سیاست‌گذاری» در این است که به درک فسادهای گسترده کمک می‌کند. در عین حال مترجم به جایگاه رسانه‌ها و شبکه‌های فراملی روزنامه‌نگاران پژوهشی و نهادهای مدنی اشاره می‌کند که در افشاگری و مقابله با مسئله تسخیر می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.
نکته مهم دیگری که در کتاب آمده این است که تسخیر حتی اگر طی فرایندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقض‌کننده ارزش‌های بنیادین دموکراسی است و می‌تواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. حال آنکه مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار است. بر این اساس، تسخیر سیاست‌گذاری یک پدیده سراسر سیاسی است و نمی‌توان آن را به سطح فنی فروکاست. نویسندگان کتاب دست آخر نشان می‌دهند که تسخیر سیاست‌گذاری چه تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد و معتقدند «امروزه که نابرابری و نارضایتی سیاسی رو به افزایش است تسخیر، بنیان‌های فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک و منصفانه همچون گشودگی، گفت‌وگو، اجماع و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود، بر کیفیت و اثربخشی خدمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی تأثیر بگذارد، و اعتماد به دولت را تضعیف کند و در نتیجه نابرابری را تشدید و جوامع را در دام چرخه فساد گرفتار کند».
بنابراین از عمده‌ترین تأثیرات تسخیر سیاست‌گذاری باید بر بازتولید و تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد که در عین حال مسیر هر نوع اصلاحات را مسدود می‌کند و اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد و چه‌بسا اعتبار و مشروعیت دولت را به خطر بیندازد و مانع هر نوع سیاست‌گذاری مؤثر شود. کاهش مخاطرات تسخیر از طریق نظام جامعی که فرهنگ یکپارچگی و پاسخ‌گویی را در سیاست‌گذاری‌های عمومی رشد دهد، امری اساسی است که نویسندگان معتقدند می‌تواند از منصفانه‌بودن سیاست‌گذاری‌های عمومی محافظت کند.