شناسهٔ خبر: 71012740 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

وضعیت دشوار اقتصادی روسیه و افزایش هزینه‌های نظامی، فشار به مسکو را افزایش داده است

پوتین در انتظار سیگنال ترامپ

کرملین از آمادگی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای دیدار و گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خبر می‌دهد و منتظر دریافت نشانه‌هایی از سوی واشنگتن است.

صاحب‌خبر -

کرملین از آمادگی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای دیدار و گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خبر می‌دهد و منتظر دریافت نشانه‌هایی از سوی واشنگتن است.

 

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران در مسکو گفت: «پوتین برای آغاز مذاکرات جدید در زمینه خلع سلاح هسته‌ای آمادگی دارد، اما این گفت‌وگوها باید فراتر از چارچوب‌های گذشته باشد و شامل تسلیحات هسته‌ای کشورهای دیگر مانند فرانسه و بریتانیا نیز بشود».

 

او افزود: «ما پیش‌تر علاقه‌مندی خود را برای این مذاکرات اعلام کرده‌ایم، اما اکنون ایالات متحده باید پاسخ بدهد. در حال حاضر، توپ در زمین آمریکاست و همه تماس‌های جدی با روسیه متوقف شده است».

 

در همین حال ترامپ هشدار داده است اگر روسیه به جنگ اوکراین که نزدیک به سه سال از آغاز آن می‌گذرد پایان ندهد، با تحریم‌های اقتصادی بسیار سخت‌تری روبه‌رو خواهد شد. او در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز اظهار کرد: «اگر این جنگ به‌زودی متوقف نشود، تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه اعمال خواهم کرد».

 

کرملین همچنین اظهارات ترامپ را مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت می‌تواند به پایان جنگ اوکراین منجر شود، رد کرد. پسکوف تأکید کرد جنگ اوکراین ارتباطی با قیمت نفت ندارد.

 

رویترز در گزارشی می‌گوید در حالی که ترامپ فشارها بر مسکو برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین را افزایش داده، پوتین نسبت به پیامدهای اقتصادی این درگیری برای روسیه ابراز نگرانی کرده است.

 

با وجود این، نیروهای روسیه در ماه‌های اخیر در میدان جنگ پیشروی‌هایی داشته‌اند و به شهر پوکروفسک در شرق اوکراین نزدیک شده‌اند. روسیه اعلام کرد که روستای تیموفییفکا در شرق این منطقه صنعتی را تصرف کرده است.

 

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شروع کرد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

 

بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، نگرانی ولادیمیر پوتین درباره اقتصاد دستخوش جنگ روسیه در شرایطی افزایش یافته است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پایان جنگ اوکراین فشار می‌آورد.

 

صادرات نفت، گاز و مواد معدنی روسیه با وجود تحریم‌هایی که از سال ۲۰۲۲ در پی جنگ اوکراین اعمال شد، رشد قابل‌توجهی داشته است، اما فعالیت اقتصادی داخلی در ماه‌های اخیر به‌ دلیل کمبود نیروی کار و نرخ بهره بالایی که برای مقابله با تورم ناشی از هزینه‌ نظامی بی‌سابقه وضع شده، تحت فشار قرار گرفته است.

 

به گفته دو منبع آگاه، این وضعیت باعث شده است بخشی از مقام‌های روسیه به این نتیجه برسند که توافقی مذاکره‌شده برای پایان جنگ گزینه‌ای مطلوب است.

 

ترامپ که از ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازگشت، قول داده است جنگ اوکراین را که بزرگ‌ترین بحران اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، به‌سرعت پایان دهد.

 

ترامپ در هفته جاری گفت تحریم‌های بیشتر و همچنین تعرفه‌های احتمالی علیه روسیه اعمال خواهند شد، مگر اینکه پوتین وارد مذاکره شود و در ادامه افزود اقتصاد روسیه در حال حرکت به سمت «دردسر بزرگ» است. یک دستیار ارشد کرملین گفت که روسیه تاکنون پیشنهاد مشخصی برای مذاکرات دریافت نکرده است.

 

اولگ ویوگین، معاون سابق رئیس بانک مرکزی روسیه، در مصاحبه‌ای با اشاره به خطر افزایش اختلال‌های اقتصادی ناشی از رشد هزینه‌های نظامی و دفاعی‌ گفت: «روسیه البته از نظر اقتصادی به پایان دیپلماتیک درگیری علاقه‌مند است».

 

پوتین پیش‌تر اعلام آمادگی کرده بود درباره گزینه‌های آتش‌بس با ترامپ گفت‌و‌گو کند، مشروط بر اینکه دستاوردهای ارضی روسیه در اوکراین پذیرفته شود و اوکراین از درخواست عضویت در ناتو انصراف دهد.

 

تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف ترامپ، دولت بایدن گسترده‌ترین تحریم‌های نفتی و گازی علیه روسیه را اعمال کرد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، گفت این اقدام با اعمال فشار اقتصادی بر روسیه، اهرم قدرتی در دست ترامپ در هر‌گونه مذاکره‌ای خواهد بود.

 

با وجود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بانک مرکزی روسیه و صندوق بین‌المللی پول رشد زیر1.5 درصد در سال جاری را پیش‌بینی کرده‌اند.

 

به گفته یک منبع آگاه، پوتین معتقد است اهداف کلیدی جنگ محقق شده‌اند؛ از‌جمله تضعیف ارتش اوکراین و کنترل سرزمینی که خاک روسیه را به کریمه متصل می‌کند.

 

روسیه در سال جاری هزینه‌های دفاعی‌اش را به بالاترین سطح پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی، معادل 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش داده است که یک‌سوم از کل هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود. این هزینه‌ها تورم‌زا بوده‌اند و همراه با کمبود نیروی کار در زمان جنگ به افزایش دستمزدها منجر شده است. علاوه بر این، دولت برای کاهش کسری بودجه دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.

 

در حال حاضر، تورم با وجود افزایش نرخ بهره به ۲۱ درصد در ماه اکتبر، به سمت دورقمی‌شدن می‌رود و اقتصاد روسیه را بیش‌ از‌ پیش دستخوش اختلال کرده است.