شناسهٔ خبر: 71012036 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

آخرین به‌روزرسانی از لوایح FATF

دنیای اقتصاد : همزمان با بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب از تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF در مجمع خبر داد و گفت: کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون‌هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می‌کنند.

صاحب‌خبر -

لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا پیام مثبتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی دریافت شده است‌ نیز گفت: آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت است، اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد و به راه‌حل معقولی در این زمینه برسیم. او در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی درخصوص برآورد خود از آرای مجمع به گفتن این جمله بسنده کرد که «من رجال الغیب» نیستم. 

پیش از این روز سی‌ام دی‌ماه محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT و پالرمو خبر داده بود و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دکتر ذوالقدر درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم‌(CFT) و کنوانسیون پالرمو برای ارائه به کمیسیون مجمع در حال برگزاری است.» همزمان عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از سیگنال‌های مثبت مجمع در این خصوص خبر داده بود. دو خبری که بسیاری از آن به عنوان پالس مثبت مجمع یاد کرده بودند. درهمین راستا می‌توان سخنان روز گذشته علی لاریجانی را هم در ادامه پالس مثبت اعضای مجمع به CFT و پالرمو ارزیابی کرد.  ایران در حال حاضر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داد. به باور موافقان تصویب این لوایح عدم عضویت در این کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنی محرومیت سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی است که نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارد.

مخالفان نیز بر این نظرند که در شرایط تحریمی عضویت در این کنوانسیون ثمری برای ایران ندارد و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشکلی را حل نمی‌کند. حل مشکل پیوستن ایران به FATF برای رفع موانع تجارت از وعده‌های انتخاباتی مسود پزشکیان بود. از‌همین‌رو او روز ۲۶شهریورماه در نخستین نشست خبری خود، در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف نداریم از نوشتن نامه به مجمع تشخیص برای بررسی مجدد لوایح باقی‌مانده از اف‌ای‌تی‌اف خبر داد. در ادامه روز ۱۱دی ماه محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی از نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد FATF در مجمع خبر داد. به دنبال آن عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی‌(FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد. خبری که برای مخالفان پیوستن ایران به‌FATF  چندان خوشایند نبود و برخی از نمایندگانِ مخالف این موضوع در مجلس را روز ۲۴ دی ماه به واکنش و مخالفت واداشت‌. با این حال محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به منتقدان بررسی مجدد FATF در مجمع گفت که درباره FATF مجلس وظیفه خود را انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است و طبق قانون نمایندگان مجلس هیچ وظیفه‌ای در این زمینه ندارند.

درهمین حال روز گذشته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در یک نشست خبری تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهارنظر کرده است، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. وی افزود: درحال حاضر تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع، نظر نهایی است. در این بین چند روز پیش روزنامه اینترنتی فراز در خبری مدعی شد که روسیه در مذاکرات ماه‌های اخیر با ایران درباره «توافق جامع راهبردی» خواستار پیوستن ایران به FATF شده است. مسکو در این مذاکرات، اصرار ویژه‌ای داشته که ایران الزامات FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود. پیش از این برخی خبرها نیز حاکی از آن بود که چین نیز پیش‌تر از برخی مقامات ایرانی خواسته است تا با پیوستن به FATF موانع تجارت ایران با این کشور به حداقل برسد. 

به این ترتیب با توجه به درخواست دو شریک تجاری و دوست ایران برای پیوستن ایران به FATF، بسیاری به حل این مشکل پس از سال‌ها بیش از گذشته امیدوار شده‌اند. به این ترتیب حالا همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت دوخته شده تا تکلیف دو لایحه باقی FATF یعنی پالرمو‌(مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرامالی) و CFT‌(مبارزه با تامین مالی تروریسم) را که نزدیک به پنج سال است در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده‌اند، روشن کنند.