به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱،

۱_۱_ در بند (ت)، انحصار مالیات موضوع این بند به اشخاص حقیقی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در جزء‌های ۲ و ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق احکام مذکور به جهت تفویض امور دارای ماهیت قانونی به دولت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در جزء ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق تکلیف دولت به «انتشار اوراق ارزی» به جهت عدم تقیید به رعایت موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ در تبصره ۲،

۱_۲_ در بند (ط)، ابهام مذکور در بند ۱۸-۲- نظر سابق شورا نسبت به منابع مذکور در اجزای ۱، ۳، ۴ و ۶ کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند الحاقی ۳، به جهت استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه» و رسم‌الخط غیرفارسی در عبارت «BOT»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۳، عبارت «بخش خصوصی- عمومی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در تبصره ۳،

۱_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، منابع نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح از جهت عدم درج در سقف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در جزء ۲-۲- بند (الف)، ابهام مذکور در بند ۵-۳- نظر اخیر شورا از جهت درج در سقف بودجه کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۷-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۹-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۳_ جزء ۳-۱- بند (ت)، از این جهت که اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو موضوع این جزء، توسط چه نهادی انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در تبصره ۵،

۱_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۵- نظر اخیر شورا کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ در بند الحاقی ۴، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۳-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۵_ در تبصره ۸، بند الحاقی ۶، از این حیث که «موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی» از جهت تأیید رعایت قانون و اخذ مجوز‌های قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در قانون بودجه است یا از جهات دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در تبصره ۱۷، ابهام سابق شورا نسبت به جزء ۱ بند (ب) کماکان باقی است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند»، امکان اصرار بر مصوبه و ارسال آن به مجمع تشخیص وجود دارد، لذا اصرار مجلس هم‌زمان با اصلاح مصوبه قبل از اظهارنظر شورای نگهبان در مورد بند (ر) تبصره ۱، جزء‌های ۲-۱ و ۳ بند (الف) تبصره ۳، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳، بند الحاقی ۳ و بند الحاقی ۴ تبصره ۵ و بند (ث) تبصره ۱۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در تبصره ۲،
۱_۱_ در بند (ش)، عبارت «به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی» مشابه عبارت «حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور» نوشته شود.
۲_۱_ در بند (ض)، عنوان «شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی» به «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» اصلاح شود.
۳_۱_ در بند الحاقی ۲، واژه «قطعی» از ابتدای بند حذف شود.
۴_۱_ در بند الحاقی ۳، در جزء ۱، عبارت «قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت، انتقال» اصلاح شود.
۲_ در تبصره ۳، در جزء ۱-۱- بند (ت)، در عبارت «منابع داخلی حاصل از کشف» واژه «داخلی» حذف شود.
۳_ در تبصره ۵، عنوان تبصره اصلاح شود.
۴_ در تبصره ۸، در بند الحاقی ۵، افزایش «حداکثر ۳۰ درصد» تعرفه مذکور نسبت به بخش دولتی که در حال حاضر تعرفه آنها رایگان است، اصلاح شود.
۵_ در تبصره ۱۰، در بند الحاقی ۳، عبارت «مشهد مقدس و سایر» حذف شود.

انتهای پیام/