به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سال ۲۰۲۵، سالی توام با نااطمینانی و خطرات و ریسک‌های جدید، برای بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال فرصت‌های تازه برای فعالان اقتصادی است. تورم مداوم، تغییرات نظارتی و ژئوپلتیک، تهدیدات فناوری و تغییرات اقلیمی از جمله ریسک‌های پیش روی بنگاه‌ها در سال جاری است.
به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۵ ممکن است سال سختی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باشد، زیرا چشم‌انداز کسب و کار به سرعت در حال تغییر است و شرکت‌ها در دنیایی با نوسانات و پیچیدگی زیاد فعالیت می‌کنند. تغییرات حتی سریع‌تر از گذشته در چندین جبهه پیش می‌رود، زیرا کسب‌وکارها و برندها باید با همه چیز از فناوری گرفته تا بازارهای جهانی هماهنگ باشند.
با شروع سال ۲۰۲۵، مشاغل با ترکیبی منحصر به فرد از فرصت‌ها و چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند. در حالی که انتظار می‌رود رشد جهانی با حدود ۲.۸درصد سالانه تا ۲۰۲۶ سرعت ثابتی داشته باشد، هنوز تفاوت‌های منطقه‌ای و اقتصادی مهمی وجود دارد که شرکت‌ها باید در برنامه‌های استراتژیک خود در نظر بگیرند. انتظار می‌رود تورم تا اواسط سال ۲۰۲۵ به دو درصد برسد و به بانک‌های مرکزی اجازه دهد تا نرخ بهره را کاهش دهند، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهند. با وجود اینکه ایالات متحده هدایت‌کننده رشد جهانی است، اما بهبود اروپا در هم پیچیده و چین با چالش‌های مداوم روبه‌رو است.
ریسک تورمی ۲۰۲۵
با نگاهی به آینده، بنگاه‌ها باید برای ادامه چندین ریسک کلیدی از سال 2024 آماده شوند و در عین حال برای چالش‌های جدید و در حال تحول خود را مجهز کنند. چشم‌انداز ریسکی که برای سال 2025 مطرح می‌شود در وهله نخست ادامه‌دار بودن فشارهای تورمی است.
در حالی که تورم در سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و تنش‌های ژئوپلیتیک پس از همه‌گیری افزایش یافته است، انتظار می‌رود سال 2025 فشارهای تورمی ملایم‌تری را به همراه داشته باشد. Cebr پیش‌بینی می‌کند که نرخ‌های بهره به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ‌های مشاهده شده در سال‌های اخیر خواهد بود که می‌تواند کسب‌وکارها را بهبود دهد و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه، توسعه و ابتکارات تحول دیجیتال را فراهم کند. همچنین، پیش‌بینی OECD نشان می‌دهد که تورم به تدریج در طول سال 2025 کاهش خواهد یافت. در سه ماهه چهارم سال 2025، تورم می‌تواند به 3.1 درصد برسد، که کاهش قابل توجهی نسبت به بالاترین سطح 41 ساله خود یعنی 10.1 درصدی سه ماهه چهارم 2022 خواهد داشت. اما کسب‌وکارها احتمالاً برای مدتی باید با تأثیر افزایش نرخ تورم دست و پنجه نرم کنند.
با این حال، از آنجایی که نرخ‌های بهره به بالاترین حد خود در کوتاه‌مدت افزایش یافته است، هزینه‌های استقراض بالاتر از آنچه در 15 سال گذشته شاهد بودیم باقی می‌ماند. در نتیجه، شرکت‌هایی که برای توسعه به وام‌ها متکی هستند، باید جریان نقدی را به دقت مدیریت کنند تا از اهرم بیش از حد اجتناب کنند، به‌ویژه در بخش‌هایی که حاشیه سود کمتری دارند.
با وجود تلاش‌ها برای کنترل تورم، بلومبرگ گزارش می‌دهد که کسب‌وکارها باید منتظر فشارهای تورمی متوسط تا سال 2025 باشند. انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های انرژی، کمبود مداوم نیروی کار و اختلالات تجارت بین‌المللی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها، به ویژه در کالاها و خدماتی شود که به شدت به مواد خام وابسته هستند. شرکت‌ها باید استراتژی‌های قیمت‌گذاری پویاتری توسعه دهند و به دنبال کارآیی عملیاتی برای کاهش این فشارها باشند.
اختلالات زنجیره تامین
زنجیره‌های تامین بین‌المللی که هنوز از اختلالات ناشی از همه‌گیری در حال بهبود هستند، همچنان زیر فشار هستند. عدم اطمینان در خاورمیانه نگرانی‌ها را در مورد آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین افزایش داده است. اختلال در بازارهای کلیدی می‌تواند به تاخیر در تولید یا افزایش هزینه‌ها، به ویژه برای صنایعی مانند تولید، خرده فروشی و فناوری منجر شود.
اختلال‌های زنجیره تامین شامل تعرفه‌های تجاری اعمال شده توسط دولت آینده ایالات متحده. ، بحران جاری در خاورمیانه و اوکراین، کند شدن رشد اقتصاد چین، عدم قطعیت و تضاد بر سر تامین برخی از مواد معدنی حیاتی، ال نینو و دیگر رویدادهای شدید آب و هوایی تهدیداتی هستند که بخش‌های مختلف اقتصادی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار خواهند داد. اما همه کسب‌وکارها باید برای افزایش قیمت‌ها، تاخیرهای قابل توجه و فضای عمومی عدم اطمینان آماده شوند.
تامین بودجه‌های دولت‌ها سخت‌تر شده است و در پاسخ به آن، ریاضت اقتصادی و سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر، به ویژه در ایالات متحده و اروپا در راه است. با ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی، احتمال افزایش مالیات و همچنین هزینه‌های تامین مالی بالاتر وجود دارد. این تغییرات می‌تواند بر هزینه‌های شرکت‌ها تأثیر بگذارد. اقتصاد بریتانیا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، از جمله انتخاب دونالد ترامپ، نوسان قیمت‌های انرژی، و تأثیر طولانی برگزیت، به‌ویژه بر استعدادها، به نوسانات ادامه می‌دهد.
عدم پرداخت بدهی در حال افزایش است. ورشکستگی شرکت‌ها با افزایش 11 درصدی در سال 2024 و افزایش دو درصدی دیگر در سال 2025 در حال افزایش است. بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و انرژی به دلیل هزینه‌های بالا و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
تاثیر بی‌ثباتی ژئوپلتیک بر عملکرد بنگاه‌ها
بی‌ثباتی ژئوپلیتیک جهانی همچنان بر روابط تجاری و عملیات تجاری در سال 2025 تأثیر خواهد گذاشت. افزایش تنش‌ها بین قدرت‌های جهانی، به‌ویژه بین ایالات متحده و چین، می‌تواند زنجیره‌های تامین را بیشتر مختل کند و عدم اطمینان در مورد تعرفه‌ها و توافق‌های تجاری ایجاد کند. کسب و کارها باید با جست‌وجوی تامین کنندگان جایگزین و تنوع جغرافیایی، زنجیره تامین خود را پوشش دهند.
در سال 2025، ژئوپلیتیک به دلیل افزایش تنش‌های جهانی، ملی‌گرایی اقتصادی و تغییر پویایی قدرت، یک روند بزرگ تعیین‌کننده برای مشاغل خواهد بود. درگیری‌ها در مناطقی مانند اوکراین و خاورمیانه، همراه با حمایت‌گرایی بالقوه ایالات متحده، می‌تواند زنجیره تامین را مختل کرده و هزینه‌ها را افزایش دهد. کسب و کارها با مقررات بین‌المللی متناقض و فشار فزاینده برای بومی‌سازی عملیات مواجه خواهند شد. نگرانی‌های حقوق بشری، کاهش شفافیت و تهدیدات علیه امنیت شخصی، تشدید می‌شود و درخواست‌ها برای فعالیت‌های شرکتی را برمی‌انگیزد.
بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند جنگ‌های تجاری را با چین و اروپا دامن بزند. کارشناسان تخمین می‌زنند که 67 میلیارد دلار صادرات ممکن است در سال 2026-2025 در خطر باشد. این عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند رشد جهانی را 1.5 درصد کاهش و تورم را یک درصد افزایش دهد. یک جنگ تجاری تجدید شده اما محدود در دوران ترامپ می‌تواند رشد تجارت جهانی را تا 0.6 درصد کمتر کند، در حالی که یک جنگ تجاری همه جانبه که شامل 60 درصد تعرفه بر چین و 10 درصد بر سایر نقاط جهان است، می‌تواند رشد تجارت را به میزان 2.4 درصد کاهش دهد.
خطر ترامپ برای بنگاه‌ها
بزرگترین علامت سوال برای بازارها و اقتصاد در سال 2025 بدون شک مسیر سیاست در واشنگتن است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، تغییرات گسترده‌ای از جمله تعرفه‌های جدید، کاهش مالیات، و مقررات‌زدایی را وعده داده، اما مشخص نیست که این وعده‌ها چگونه عملی خواهند شد. نحوه اجرای سیاست‌های ترامپ برای رشد کوتاه مدت بسیار مهم است. در حالی که چشم انداز بلندمدت چندان تغییر نخواهد کرد.
دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ و حمایت‌گرایی تجاری پیشنهادی می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. برای اتحادیه اروپا، تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای اروپایی ممکن است با محدود کردن فرصت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه را کاهش دهد.
به‌طور مشابه، چین ممکن است با باد مخالف روبه‌رو شود، به ویژه به دلیل اینکه تعرفه‌های بالاتر اقتصاد صادرات محور آن را مختل می‌کند، اگرچه محرک‌های داخلی و تنوع بازار ممکن است تأثیرات آن را کاهش دهد. ایالات متحده ممکن است شاهد رشد اولیه از سیاست‌های مالی باشد، اما ممکن است با فشارهای میان مدت مواجه شود. حمایت‌گرایی احتمالاً تورم را در ایالات متحده افزایش می‌دهد؛ زیرا تعرفه‌های بالاتر قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، که با فشارهای دستمزد ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت ترکیب می‌شود.
واکنش استراتژیک اروپا ممکن است با ادغام بیشتر بازار واحد اتحادیه اروپا، در کنار اولویت دادن به تنوع زنجیره تامین و تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی آغاز شود. علاوه بر این، تقویت شراکت تجاری با اقتصادهای غیرآمریکایی در کاهش زیان‌های احتمالی بسیار مهم خواهد بود. توافقنامه اخیراً امضا شده اتحادیه اروپا و مرکوسور نمونه‌ای از این رویکرد است و تعهد اتحادیه اروپا به گسترش شبکه تجارت جهانی خود را برجسته می‌کند.
تعرفه وارداتی برای کانادا و مکزیک چه ۲۵ درصدی که ترامپ پیشنهاد کرده‌است، چه یک نرخ پایین‌تر، می‌تواند مانع از رشد صنایعی شود که به شدت به تجارت ایالات متحده وابسته هستند.
تهدید کلیدی امنیت سایبری بر بنگاه‌ها
با پایان یافتن ربع اول قرن بیست و یکم، تهدیدات امنیت سایبری ترسناک‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. در سال 2025، کسب‌وکارها با تهدیدات امنیتی سایبری پیچیده‌تر، از طرح‌های فیشینگ مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره تامین، مواجه خواهند شد. خدمات امنیت سایبری در حال حاضر ضروری است، زیرا سازمان‌ها باید اقدامات فوری و استراتژیک را برای جلوگیری از خسارات مالی و آسیب به شهرت انجام دهند.
هوش مصنوعی چشم‌انداز امنیت سایبری را هم برای مدافعان و هم برای مهاجمان متحول می‌کند. مجرمان سایبری از هوش مصنوعی برای خودکارسازی کمپین‌های فیشینگ، توسعه بدافزارهای پیشرفته و ایجاد کلاهبرداری‌های جعلی با هدف قرار دادن بنگاه‌ها استفاده می‌کنند. این ابزارها مهاجمان را قادر می‌سازد تا با دقت هشداردهنده‌ای از دفاع سنتی عبور کنند.
در سال 2025، حملات زنجیره تامین همچنان یک تهدید قابل توجه برای مشاغل در هر اندازه است. مجرمان سایبری فروشندگان شخص ثالث را هدف قرار می‌دهند تا به شرکت‌های بزرگتر دسترسی پیدا کنند. این می‌تواند به اختلالات گسترده و نقض داده‌ها بینجامد.
همچنین، صنعت باج‌افزار با ظهور RaaS تکامل یافته است و مهاجمان را قادر می‌سازد تا شرکت‌ها را با دقت بیشتری هدف قرار دهند. این حملات اغلب عملیات‌ها را مختل می‌کنند، داده‌های حساس را به خطر می‌اندازند و پرداخت‌های قابل توجهی را طلب می‌کنند.
تهدیدهای داخلی، خواه عمدی یا تصادفی، همچنان چالش بزرگی برای شرکت‌ها به شمار می‌رود. کارکنان ناراضی، خطای انسانی، یا نقاط دسترسی دجار ضعف ایمنی می‌توانند منجر به نقض داده‌ها و اختلالات عملیاتی شوند. آموزش منظم، مدیریت دسترسی و ابزارهای نظارتی برای کاهش خطرات داخلی بسیار مهم هستند.
پذیرش گسترده اینترنت اشیا و فناوری عملیاتی در صنایعی مانند تولید، لجستیک و مراقبت‌های بهداشتی، آسیب‌پذیری‌های جدیدی را ایجاد کرده است. بسیاری از این دستگاه‌ها فاقد تدابیر امنیتی قوی هستند، که آنها را به اهداف آسانی برای مهاجمان تبدیل می‌کند. تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی، تهدیدات ژئوپلتیکی و چالش‌های امنیت ابری و تهدیدات محاسبه‌ای کوانتومی در حال ظهور، از دیگر تهدیدات سایبری است که بنگاه‌ها در سال 2025 با آن مواجه هستند.
ادامه چالش‌های اقلیمی
یکی از مهم ترین ریسک‌ها در چشم‌انداز سال 2025، شدت یافتن حوادث آب و هوایی است. این بدان معناست که بنگاه‌ها با خطر افزایش خسارات ناشی از توفان و سیل روبه‌رو هستند. تغییرات اقلیمی همچنین زنجیره‌های تامین را مختل می‌کند و مشاوران شرکت‌ها باید راه‌هایی برای اطمینان از انعطاف‌پذیری برای سال‌های آینده، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند رعایت قوانین و تجارت جهانی بیابند. نقشه‌برداری زنجیره‌های تامین و ارزیابی ریسک‌ها، استراتژی‌های اصلی کاهش هستند. در سال 2025، سرمایه‌گذاران بدون شک اهداف اقلیمی تعیین شده توسط شرکت‌ها را دقیق‌تر از همیشه مورد بررسی قرار خواهند داد.
فوربس حرکت به سمت شیوه‌های تجاری پایدارتر را به عنوان یکی از بزرگترین روندهای تجاری برای سال 2025 شناسایی کرده است. به نظر می‌رسد که تمرکز در 12 ماه آینده بر توسعه «اقتصادهای دایره‌ای» باشد، جایی که کسب وکارها به دنبال استفاده مجدد از مواد و منابع خواهند بود، تا ضایعات به حداقل برسد.
هر کسب‌وکاری که متعهد به پایداری نباشد، ممکن است به زودی بهای سنگینی را هم از نظر صدمه به شهرت و هم جریمه‌های احتمالی ناشی از عدم رعایت مقررات زیست‌محیطی محلی و بین‌المللی بپردازد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که مشتریان به طور فزاینده‌ای اعتبار زیست محیطی یک کسب و کار را هنگام تصمیم‌گیری برای خرید ارزیابی می‌کنند.
فرصت‌ها در سال ۲۰۲۵
پس از سال‌ها تورم بالا، انتظار می‌رود نرخ تورم تا اواسط سال ۲۰۲۵ به دو درصد برسد. این تغییر به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد تا نرخ‌های بهره به تدریج کاهش یابند و با هزینه‌های تجاری، درهای جدیدی را برای سرمایه‌گذاری بگشایند.
این امر به ویژه برای بخش‌هایی مانند تولید و حمل و نقل که به هزینه‌های انرژی حساس هستند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. پیش بینی می شود قیمت نفت تا سال 2026 زیر 80 دلار در هر بشکه بماند. این ثبات می‌تواند بودجه‌بندی را آسان‌تر و به برنامه‌ریزی مالی کمک کند.
بازارهای نوظهور نیز ممکن است سود ببرند. با تورم و نرخ بهره کمتر، این اقتصادها می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب و راه‌های جدیدی برای رشد ارائه کنند. به طور کلی، کاهش تورم می‌تواند فضای کسب و کار مطلوب‌تری ایجاد کند.
رشد اقتصاد جهان ممکن است ثابت باشد، اما یکنواخت نیست. پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده تأثیر قابل‌توجهی بر پیش‌بینی‌های رشد این کشور نداشته است؛ پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی 1.9 درصد در سال 2025 و 2.3 درصد در سال 2026 باشد؛ «فرود نرم، اجتناب از رکود شدید.» با این حال، رشد کمتر دستمزد در ایالات متحده می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شود.
در اروپا، چشم‌انداز آمیزه ای از موارد مختلف است. رشد به تدریج در حال بهبود است، با افزایش 1.3 درصدی برای سال 2026-2025، اما رکود اقتصادی آلمان تا پایان سال 2024 پایان نیافته و همچنان بر منطقه تأثیر می‌گذارد. اختلال‌های زنجیره تامین و کاهش تقاضا از آلمان ممکن است اثرات موجی در سراسر اروپا داشته باشد. از جنبه مثبت، کاهش تورم و سیاست‌های پولی حمایتی می‌تواند فرصت‌هایی را در بازارهای خاص ایجاد کند.
چین به دلیل بحران املاک و مستغلات با چالش‌هایی مواجه است که دولت برای مدیریت آن تلاش می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود رشد در سال 2024 به حدود پنج درصد و در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب به 4.6 درصد و 4.2 درصد برسد، این وضعیت نیازمند خوش‌بینی محتاطانه است. برای کسب‌وکارها، یک استراتژی ثابت برای همه آن را کاهش نمی‌دهد. موفقیت در سال 2025 احتمالاً مستلزم طراحی استراتژی‌هایی است که متناسب با شرایط منحصر به فرد هر منطقه باشد.
متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و مطلع ماندن از تحولات سیاسی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا از این عدم قطعیت عبور کنند. سازگار بودن و داشتن برنامه‌های اضطراری می‌تواند به کسب و کارها کمک کند تا به شرایط در حال تغییر واکنش موثری نشان دهند.