شناسهٔ خبر: 70997036 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شفقنا | لینک خبر

سخنگوی شورای نگهبان: تصمیم‌گیر نهایی در خصوص لوایح پالرمو و cft مجمع تشخیص است/ مجمع تشخیص در خصوص اختصاص ارز به واردات خودرو تصمیم‌گیری می‌کند

صاحب‌خبر -

شفقنا_ سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تخصیص ارز به واردات خودرو بیان داشت: شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایرادی ندارد. این مساله در لایحه بودجه هم آمده و هیأت عالی نظارت نسبت به آن اشکال دارد که مجلس اصلاحاتی انجام داد اما مجمع تشخیص باید در خصوص آن تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار شفقنا نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای امروز شنبه( ۶ بهمن) آغاز شد.

وی در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مالیات سالانه خودروهای لوکس گفت: در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. طبق این مصوبه قرار بود مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم

وی افزود: بحث بعدی حقوق گمرکی واردات گوشی خارجی بود که تعیین حقوق گمرکی از نظر ما مغایر اصل ۸۵ بود که ایراد آن برطرف شد.در خصوص افزایش حقوق و دستمزد بود اما ابهام ما  در خصوص افرادی بود که مشمول قانون کار بوده اما در دستگاه های اجرایی شاغل هستند که ابهام داشتیم اما تاکید کردند که آنها استثنا هستند.

طحان نظیف همچنین در خصوص اختصاص زمین به خانواده های دارای ۴ فرزند، گفت: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اقتصاد زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس بر طرف شد. در تبصره ۱۲ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده خواهیم داشت؛ در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.

طحان نظیف بیان داشت: هنوز نظرات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در خصوص لایحه بودجه را دریافت نکردیم.

وی در خصوص بررسی لوایح پالرمو و cft و اینکه عدهای از نمایندگان عنوان کردند این دو لایحه باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: با توجه به اینکه این موضوع در مجلس بررسی و تصمیم گیری شده است لذا تصمیم گیر نهایی مجمع تشخیص خواهد بود.

سخنگوی شوراي نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار شفقنادر خصوص اختصاص ارز به واردات خودرو. بیان داشت: شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایرادی ندارد. این مساله در لایحه بودجه هم آمده و هیأت عالی نظارت نسبت به آن اشکال دارد که مجلس اصلاحاتی انجام داد اما مجمع تشخیص باید در خصوص آن تصمیم بگیرد.

طحان نظیف همچنین در خصوص طرح “ساماندهی اتباع خارجی” یادآور شد که فعلا مصوبه ای در این خصوص از مجلس دریافت نکردیم و به محض دریافت، اظهار نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرد: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رای داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رای بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد.

وی در پاسخ پرسش درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و هم‌چنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

طحان نظیف در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس گفت: موضوع ما در خصوص حوزه‌های انتخابی فاقد نماینده به جز تبریز صرفاً پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در خصوص همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند از نظر ما با مانعی مواجه نیست. صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و به نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

وی در ادامه این نشست در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادی ندارد و اعضای هیأت عالی نظارت نسبت به آن ایراد داشتند که باید منتظر ماند و دید مجمع چه تصمیمی در خصوص آن خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است. این روزها نیست سناریوهای مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات انتخابات میان دوره لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که «آیا ایراد هیئت نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است؟ » گفت: این موضوع از نظر هیئت عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه نیز نظر هیئت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکردیم.