گروه سیاست-رجانیوز: حسن روحانی در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۲ در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس، در زمان دفاع از بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گفت: «در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم.» او درست گفت. اولین نفری بود که ایراد گرفت. نشان به آن نشان که آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌جمهور وقت خاتمی نوشت و اقدام وزیر نفت او یعنی بیژن زنگنه در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.
روحانی در نامه خود پیش‌بینی کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده را در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب دانست و تاکید کرد که قرارداد مورد بحث هیچ منفعت سیاسی در پی نخواهد داشت. روحانی حتی به این موضوع هم اشاره کرد که از حدود یک سال پیش از نگارش نامه، سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده است که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
بیش از بیست سال از تاریخ نگارش نامه روحانی به خاتمی می‌گذرد. دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آمده و رفته‌اند و حالا دولت چهاردهم روی کار آمده است. با این حال همچنان خبری از پاسخ بیژن زنگنه، به عنوان متهم ردیف اصلی پرونده کرسنت به سوالات روحانی که حالا سوال بسیاری از مردم ایران شده، نیست. بلکه برعکس، او و اصلاح‌طلبان با فرار از پاسخگویی، به دنبال مقصرتراشی از سعید جلیلی هستند. فردی که اساسا در ماجرای کرسنت محلی از اعراب ندارد و تقصیری متوجه او نیست و اگر فرضا باید بابت عملکردش در ارتباط با پرونده کرسنت پاسخگو باشد، در انتهای صفی خواهد بود که در ابتدایش زنگنه ایستاده است.
منبع:راه دیالمه
انتهای پیام/