درخواست کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، برای بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، واکنش گسترده شهروندان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و شخصیتهای سیاسی را برانگیخته است.
کریم خان در بیانیهای تاکید کرد که این دو مقام ارشد طالبان به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، بهویژه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، باید پاسخگو باشند. او اشاره کرد که طالبان با اعمال محدودیتهایی مانند ممنوعیت تحصیل، آزادی بیان و حرکت و انتخابهای فردی، حقوق اساسی زنان و دختران افغان را نقض کردهاند.
در صورتی که درخواست بازداشت این دو مقام طالبان را قضات دیوان کیفری بینالمللی هم تایید کنند، دادستانی این نهاد با همکاری کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی تلاش خواهد کرد تا این حکم را اجرا کند.
وزارت خارجه طالبان روز جمعه ۵ بهمن (۲۴ ژانویه)، در بیانیهای این اتهامات را «بیاساس» خواند و این احکام بازداشت را «تصمیمی فاقد مبنای قانونی عادلانه» و «دارای انگیزههای سیاسی» خواند و محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: «حکم بازداشت همچون بسیاری تصمیمهای دیگر این ساختار فاقد معیارهای منصفانه است و تنها برای تحمیل تفسیر خاصی از حقوق بشر بر جهان و نادیده گرفتن ارزشهای دینی و ملی دیگر جوامع طراحی شده است.»
*د «نړيوالې جنايي محکمې» د يوه څارنوال د تورونو په تړاو د ا.ا.ا. د بهرنيو چارو وزارت اعلامیه*
— Ministry of Foreign Affairs - Afghanistan (@MoFA_Afg) January 24, 2025
د افغانستان اسلامي امارت د زعیم عاليقدر اميرالمؤمنين حفظهالله تعالی او د هېواد د سترې محکمې د محترم مشر شيخ عبدالحکيم حقاني صاحب په اړه د یادي «محکمې» د يوه څارنوال د تورونو پر بنسټ... pic.twitter.com/qXABaB5XoZ
فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در مصاحبه با چند رسانه انگلیسیزبان تاکید کرد که علاوه بر رهبر طالبان و قاضیالقضات، باید برای ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، و خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نیز حکم بازداشت صادر شود.
او گفت: «مقامهای طالبان باید به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، بهویژه نقض حقوق زنان و دختران، بازخواست شوند.»
ندا محمد ندیم و خالد حنفی از چهرههای نزدیک به رهبر طالباناند و از ادامه محدودیتها بر زنان و دختران افغان بهشدت حمایت میکنند.
منیژه باختری، سفیر حکومت پیشین افغانستان در اتریش، هم در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس از درخواست حکم بازداشت برای رهبران طالبان بهعنوان گامی «مهم» در جهت تضمین پاسخگویی در قبال «جنایاتی» که طالبان در افغانستان مرتکب شدهاند، یاد کرد.
او نوشت: «طی سه سال و نیم گذشته، مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، رنجهایی تصورناپذیر متحمل شدهاند. این تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان چراغ امیدی برای عدالت و یادآور این است که معافیت از مجازات نباید غالب شود.»
منیژه باختری ابراز امیدواری کرد که دیوان کیفری بینالمللی برای سایر اعضای رژیم طالبان هم که در «آپارتاید جنسیتی» نقش دارند، حکم بازداشت صادر کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز از جامعه جهانی خواستار اجرای حکم بازداشت رهبران طالبان شده است.
در اعلامیه این جبهه آمده است: «ما بر ضرورت تحریم واقعی کلیت نظام امارت طالبانی و تمامی کارگزاران اصلی آن تاکید میکنیم. این بدنامی تاریخی برای افغانستان نتیجه ستم و ظلمی است که طالبان با محروم کردن دختران و زنان از تمامی حقوق انسانی، دینی و بشری بر مردم افغانستان روا داشتهاند.»
جبهه مقاومت ملی از جامعه جهانی درخواست کرد تا مردم افغانستان را در مسیر پایان دادن به رژیم «آپارتاید جنسیتی طالبان» همراهی و کمک کنند تا یک نظام مشروع در این کشور برقرار شود.
جبهه آزادی نیز از قضات دیوان کیفری بینالمللی خواسته است تا حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان را هرچه سریعتر صادر کنند. در اعلامیه این جبهه آمده است: «صدور این حکم نشان میدهد که دادگاه جنایی بینالمللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت طالبان در افغانستان اذعان کرده و این گامی مثبت در راستای تامین عدالت است.»
این جبهه همچنین تاکید کرد که آزار و اذیت جنسیتی تنها یکی از انواع «جنایات سنگین ضدبشری» است که طالبان مرتکب شدهاند و این گروه به قتلهای هدفمند، برگزاری دادگاههای صحرایی و کشتار اسرای جنگی، بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه زندانیان و کوچ اجباری نیز اقدام کردهاند.
شماری از زنان معترض نیز با ضبط ویدیوهایی، از دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که حکم بازداشت رهبران طالبان را هرچه زودتر صادر و فشار بیشتری بر این رژیم وارد کند.
با گذشت حدود سه سال و نیم از حاکمیت طالبان، ملا هبتالله آخندزاده با صدور فرمانهای متعدد، فشار شدیدی بر زنان و دختران افغان وارد کرده است. به موجب این فرمانها، دختران تنها تا کلاس ششم اجازه تحصیل دارند و بخش زیادی از زنان از اشتغال در نهادهای دولتی و خصوصی محروم شدهاند.
در دوران حاکمیت طالبان و همزمان با کاهش کمکهای مالی بینالمللی و خروج سرمایه فقر و گرسنگی در افغانستان بهشدت افزایش یافته است، اما رهبر این گروه با اجرای برداشتی افراطی از «شریعت اسلامی» همچنان بر افزایش فشارها بر مردم اصرار دارد.