گزوه اقتصادی: در دل خلیج فارس، جایی که گاز و نفت سرمایه‌های ملی ایران را تشکیل می‌دهند، قراردادی بسته شد که نه تنها به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین قراردادهای نفتی تاریخ ایران شناخته می‌شود، بلکه به محل مناقشه و انتقادات شدیدی تبدیل شده است. قرارداد کرسنت، که شاید بتوان آن را "تراژدی نفتی" ایران خواند، زیر نظر بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، به امضا رسید و پیامدهای آن هنوز هم دامن‌گیر اقتصاد کشور است.
به گزارش بولتن نیوز ،اولین و شاید مهم‌ترین خطای انتسابی به زنگنه، تعیین قیمت بسیار پایین برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت بود. در حالی که گاز ایران می‌توانست با قیمت‌هایی بسیار بالاتر در بازار عرضه شود، این قرارداد با قیمتی که به گفته بسیاری از کارشناسان به مراتب کمتر از ارزش واقعی بود، منعقد شد. این تصمیم، نه تنها به ضرر منافع ملی ایران تمام شد، بلکه باعث شد تا کشور در موقعیتی قرار گیرد که باید جلوی شکایات بین‌المللی را بگیرد.
زنگنه و تیمش در انجام تعهدات مربوط به توسعه میدان گازی سلمان برای تأمین گاز مورد نیاز قرارداد، ناکام ماندند. این عدم اجرای تعهدات، نه تنها به عنوان یک نقطه ضعف در مذاکرات و دادگاه‌های بعدی به کار رفت، بلکه شرکت کرسنت را به سمت شکایت از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی سوق داد.
مدیریت مذاکرات برای اصلاح قیمت و شرایط قرارداد نیز به عنوان یکی از نقاط ضعف زنگنه شناخته می‌شود. برخی منتقدان معتقدند که اگر مذاکرات با دقت و هوشمندی بیشتری انجام می‌شد، می‌توانست از زیان‌های بعدی جلوگیری کند. اما به نظر می‌رسد که عدم توانایی در چانه‌زنی مناسب، به ضرر ایران تمام شد.
هرچند که اثبات این موضوع در دادگاه‌های ایرانی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده، اما برخی گزارش‌ها و ادعاها از وجود فساد در پشت پرده این قرارداد خبر می‌دهند. این ابهامات، به شائبه‌ها درباره شفافیت و درستی روند قرارداد دامن زده‌اند.
در نهایت، تصمیم به امضای قرارداد با شرکت کرسنت بدون در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های استراتژیک و اقتصادی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خطاهای زنگنه در این پرونده شناخته می‌شود. این تصمیمات، به جای تقویت اقتصاد ایران، به زیان‌های مالی سنگینی انجامید که هنوز هم بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند.
قرارداد کرسنت، به عنوان یکی از پرونده‌های پرحاشیه نفتی ایران، نه تنها به عنوان یک درس تاریخی در مدیریت منابع ملی و قراردادهای بین‌المللی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان نمونه‌ای از چگونگی تبدیل شدن یک فرصت اقتصادی به یک بحران مالی و حقوقی به یادگار خواهد ماند.