شفقنا افغانستان – درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی با استقبال و واکنش‌های گسترده در افغانستان مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز اعلام کرد که دفترش درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی ثبت کرده است.
او گفت که دفترش پس از یک تحقیق جامع و براساس اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده به این نتیجه رسیده است که دلایل منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، مطابق اساس‌نامه‌ی رم مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت به‌دلیل آزارواذیت مبتنی بر جنسیت را به عهده دارند.
کریم خان گفته است که دفترش نتیجه‌‌گیری کرده است که این دو مقام ارشد طالبان مسئولیت کیفری آزارواذیت زنان و دختران افغانستان و همچنین افرادی را که طالبان آنان را «هم‌سو با انتظارات ایدئولوژیک خود از هویت یا بیان جنسیتی نمی‌دانند» به عهده دارد و این آزارواذیت‌ها دست‌کم از ۱۵ اوت سال ۲۰۲۱ میلادی در سراسر افغانستان رخ داده است.
او تأکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی‌تواند به‌عنوان توجیهی برای محرومیت از حقوق بنیادین انسانی یا ارتکاب جرایم مندرج در اساس‌نامه‌ی رم استفاده شود.
«مسیر تاریخی به سمت عدالت»
ثبت درخواست حکم بازداشت برای ارشدترین مقام‌های طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی با استقبال گسترده فعالان حقوق‌‌بشر، زنان و گروه‌های سیاسی افغانستان مواجه شده است.
ریچاردبنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که این درخواست یک گام مهم رو به جلو برای پاسخگویی در افغانستان است.
او افزوده است که این درخواست پیام قدرتمند به رهبران طالبان ارسال می‌کند که «جنایات فاحش» آنان پی‌گیری خواهد شد و به مردم افغانستان نیز پیام می‌دهد که حقوق آنان فراموش نشده است.
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحدر نیز گفته است که این درخواست «یک گام تاریخی به‌سوی عدالت است».
این نمایندگی افزوده است که«این اقدام قاطع تأیید می‌کند که تخطی‌های شدید حقوق اساسی که زنان و دختران افغان از ۱۵ اوت۲۰۲۱ تا اکنون متحمل شده‌اند، نمی‌تواند و نباید نادیده گرفته شود».
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری قدردانی کرده و گفته است که این اقدام نشان می‌دهد که رنج زنان و دختران افغانستان فراموش نشده و حقوق و کرامت آنان باید مورد احترام قرار گیرد.
شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر افغانستان نیز این درخواست را «یک گام مهم برای عدالت» پس از دهه‌ها بی‌عدالتی دانسته و به مردم افغانستان، زنان و قربانیان جنایات در این کشور تبریک گفته است.
او افزوده است که این باید آغازی برای عدالت باشد و گام اول باشد و همه‌ی کسانی که در افغانستان در جنایات ضد بشری دست دارند، باید محاکمه شوند.
جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز از این درخواست به صورت گسترده استقبال کرده‌اند و آن را گام مهم برای به دادگاه کشاندن و محاکمه‌ی رهبران طالبان دانسته‌اند.
«کلیت نظام طالبان تحریم شود»
گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان نیز از درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان استقبال کرده‌اند، اما آن را کافی ندانسته‌اند و خواستار تحریم «کلیت نظام امارت طالبانی» شده‌اند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان که به صورت مسلحانه علیه طالبان مبارزه می‌کند، گفته است که «این اقدام بشردوستانه بین‌المللی را به وضوح متناسب با بحران ایجادشده توسط طالبان نمی‌دانیم و بر ضرورت تحریم واقعی کلیت نظام امارت طالبانی به همراه تمامی کارگزاران اصلی آن تأکید می‌نماییم».
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از ارشدترین رهبران احزاب و مقام‌های حکومت پیشین است، ضمن استقبال از درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، گفته است که تمام اعضای طالبان مستحق بازداشت و محاکمه هستند.
این شورا گفته است: «بدون تردید که نه تنها رهبران ارشد طالبان بلکه همه اعضای ایدئولوژیک و کسانی که در صفوف این گروه سال‌ها به قتل و کشتار مردم افغانستان مشغول بوده‌اند، مستحق بازداشت و محاکمه عادلانه هستند. زیرا گروه طالبان یکی از مخوف‌ترین شبکه‌های تروریستی و جنایت‌پیشه جهان و بخشی از تروریسم بین المللی است.»
جبهه آزادی افغانستان نیز از درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرده اما گفته است که پرونده‌ی جرمی طالبان قطور است و تنها محدود به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت نمی‌شود.
در اعلامیه‌ی این جبهه آمده است که در کنار جرم آزارواذیت مبتنی بر جنسیت، «اين گروه مرتكب جرایم گوناگون عليه بشريت و جرایم جنگى، از جمله قتل‌هاى هدفمند، محاكمه‌ی صحرايى، كشتن اسيران جنگى، بازداشت‌هاى غيرقانونى، تعذيب و شكنجه‌ی زندانيان و كوچ‌هاى اجبارى» شده است و محدود شدن جرایم این گروه را به این جرم واحد، براى تأمين عدالت كيفرى و احقاق حقوق همه‌ی قربانيان توحش و ستم طالبان، كافى نمى‌داند.
فعالان مدنی، حقوق زنان و گروه‌های سیاسی افغانستان ابراز امیدواری کرده‌اند که قضات دادگاه کیفری بین‌المللی به زودی درخواست دادستان این دادگاه را تأیید کنند و کشورهای مختلف جهان در راستایی اجرای آن همکاری کنند.
آنان محاکمه‌ی اعضای ارشد طالبان را آغازی برای پاسخگویی و عدالت در این کشور می‌دانند و ابراز امیدواری می‌کنند که سایر افرادی مرتکب جرم در این کشور شده‌اند، از جمله نیروهای آمریکایی و ناتو نیز به دادگاه کشانده شوند.