شفقنا رسانه_ صفحه یک روزنامه‌ها به عنوان ویترین در مقابل چشم خواننده است به همین جهت انتخاب تیتر، عکس و مطالب فرعی در این صفحه اهمیت زیادی دارد تا خواننده را به داخل متن بکشاند و همراه خود کند. در این گزارش سعی کردیم با نگاهی به روزنامه‌های امروز، آن‌هایی که دارای مطالب خوب و مخاطب محور و یا محل نقد و بحث هستند، مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش شفقنا رسانه، «ضعف قانون در بی‌عدالتی حقوق و مزایا» تیتر آرمان ملی است که در گزارشی به پیامدهای اختلاف حقوق و مزایای کارمندان دولت پرداخت و نوشت: «به اعتقاد کارشناسان، اختلاف در پرداخت حقوق و مزایا تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به، ایجاد احساس بی‌عدالتی، کاهش انگیزه کاری، کاهش کیفیت خدمات و… افزایش مهاجرت، رشد نارضایتی عمومی و… منتهی می‌شود. مشاهده تفاوت‌های فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به ویژه زمانی که شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، منجر به احساس بی‌عدالتی در میان کارکنان و جامعه می‌شود و در این راستا، کارمندانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، انگیزه کمتری برای تلاش و تعهد به کار خود خواهند داشت، که این امر بهره‌وری کلی سازمان‌ها را کاهش می‌دهد. بعلاوه شرایط نابرابر اقتصادی، برخی از متخصصان و نیروی کار ماهر را به مهاجرت ترغیب می‌کند که می‌تواند منجر به خروج سرمایه انسانی ارزشمند از کشور شود و در نهایت این اختلافات می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن زده و حتی باعث شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی شود.»
«پیشگیری از قاچاق سوخت وظیفه کیست؟» تیتر روزنامه شرق است که در گزارشی به سهم دستگاهها در عرصه پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد. این روزنامه نوشت: «طبق قانون، تعدادی از دستگاهها، نهادها و سازمان‌ها به‌عنوان «دستگاه متولی» تعریف شده و به لحاظ مأموریت ذاتی، وظیفه دارند به ازای هر یک از مصرف‌کنندگان متناظر، نقش‌های مشخصی را ایفا کنند. این دستگاهها وظیفه دارند مصرف‌کنندگان حائز شرایط و صلاحیت تحت پوشش خود را برابر تکالیف قانونی تأیید و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی معرفی کنند. وزارت نفت در شناسایی مصرف‌کنندگان برای تخصیص سهمیه به نظرات دستگاه‌های متولی مذکور اتکا دارد. دستگاه‌های متولی به‌عنوان محور اصلی و تأثیرگذار فرایند تخصیص سهمیه، دارای وظایف کلیدی مشخصی هستند؛ از‌جمله اینکه فعالیت و عملکرد مصرف‌کننده بر اساس شاخص‌های تأثیرگذار در ممیزی انرژی را تأیید میکنند. تأیید و سنجش صحت اطلاعات مصرف‌کننده نیز بر عهده دستگاه متولی مربوطه است. متقابلا مواردی همچون اعلام توقف کار آن مصرف‌کننده (تعطیلی یا کاهش حجم تولید و مصرف) و تطبیق میزان خدمات با کالای تولید‌شده در بازه زمانی مصرف نیز بر عهده دستگاه متولی است. به‌عنوان نمونه، شرکتی که به دلایل مختلف از ادامه کار بازمانده یا تعطیل شده است، می‌تواند همچنان سوخت خود را از وزارت نفت دریافت کند؛ چرا‌که این وزارتخانه هیچ دستگاه حقیقت‌یابی درباره آمار یا سوابق کار و تولید آن شرکت ندارد. در این موارد، دستگاه متولی مربوطه باید توقف کار را به وزارت نفت اعلام کرده تا از تحویل سوخت به آن سهمیه‌بگیر ممانعت شود. در غیر این صورت، مصرف‌کننده یادشده به‌طور مرتب و متوالی سوخت خود را دریافت کرده و بالطبع آن را در مسیر غیررسمی به فروش می‌رساند.»
در ادامه صفحه یک سایر روزنامه ها را ببینید…
