به گزارش شهدای ایران ، شبِ گذشته مناظره‌ای داغ درباره ساترا در برنامه تلویزیونی «جام‌جم» توجه بسیاری را به خودش جلب کرد. از بحث درباره مشکلات دستمزدها و کپی رایت گرفته تا نهاد تنظیم‌گر و نظارتی که در صداوسیما بماند یا به ارشاد برود یا جایی دیگر.
بحث با انتظام‌بخشیِ محمدمهدی عسگرپور آغاز شد و او این‌چنین گفت: «وظیفه حکومت‌ها اساساً نه تنها در این عصر مدرن که در طول تاریخ نیز وجود داشته است، اما در عصر حاضر به شکل جدیدتری ظهور کرده است. این وظیفه معمولاً در دو حوزه عمده تعریف می‌شود: یکی حوزه امنیت و دیگری حوزه انتظام‌بخشی. انتظام‌بخشی در دنیای مدرن امروز به شکل بسیار متفاوت‌تری از دهه‌های گذشته انجام می‌شود. در حقیقت، یکی از وظایف اصلی هر حکومتی این است که نظم و انتظام را در جامعه برقرار کند. بخشی از این انتظام‌بخشی به این مربوط می‌شود که دولت‌ها باید مراقب باشند که در بخش خصوصی مزاحمتی ایجاد نشود.
اگر این انتظام‌بخشی در حکومتی به درستی انجام نشود، به‌طور طبیعی جامعه با هرج و مرج مواجه می‌شود. اگر به درستی نظارت نشود، ممکن است با پدیده‌هایی مانند رانت‌خواری و دیگر مسائل مواجه شویم. به همین دلیل، این دو حوزه یعنی امنیت و انتظام‌بخشی، اساس اداره هر حکومتی است. اگر بخواهید ببینید که یک حکومت به‌درستی عمل می‌کند، به نظر من می‌توانید با بررسی این دو حوزه و زیرمجموعه‌های آن‌ها، عملکرد آن حکومت را ارزیابی کنید.
در برخی مواقع، حکومتی ممکن است تصور کند که وظایفش فراتر از این دو حوزه است. به‌عنوان مثال، دولت ممکن است بخواهد علاوه بر انتظام‌بخشی، وارد عرصه‌های دیگری مانند تولید شود و حتی در رقابت‌های بازار خود را دخالت دهد. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صوت و تصویر، ارز، کالاها و خودرو مشهود است. در بسیاری از این حوزه‌ها، دولت به اشتباه وارد شده و نقش خود را از حوزه انتظام‌بخشی به بخش‌های دیگر کشانده است.
این مداخله‌های غیرضروری موجب می‌شود که دولت نه‌تنها از مسئولیت اصلی خود در زمینه انتظام‌بخشی دور شود، بلکه در بازارها به یکی از فاعلان اقتصادی تبدیل شود. در جایی که باید فقط انتظام‌بخشی انجام دهد، خود را در موقعیت‌هایی می‌یابد که در آن باید نقش ارزیاب و تولیدکننده را ایفا کند، و این به هم‌ریختگی و اختلالی را در بسیاری از حوزه‌ها به وجود می‌آورد. در نهایت، این مسئله به دلیل سوءتفاهم در تعریف و درک نقش حکومت در نظم‌بخشی و اشتیاق بیش از حد به حضور در بازار ایجاد می‌شود، که در نهایت باعث خروج از حوزه وظایف اصلی حکومت می‌شود.»
محمدرضا عباسیان به یک موضوع مهمتر و بحث محتوایی پلتفرم‌ها پرداخت و این عبارت را «اینجا حتی بزرگ‌ترها از دیدن بعضی از محتواها خجالت می‌کشند» مطرح کرد. او گفت: «یک مثال ملموس برای لزوم تنظیم‌گری این است که ما برای همه چیزهایی که به جسممان مربوط می‌شود، از جمله غذا، دارو یا خودرویی که استفاده می‌کنیم، نهادهای نظارتی قرار می‌دهیم تا از سلامت این محصولات اطمینان حاصل شود. برای مثال، سازمان استاندارد نظارت می‌کند که کارخانه‌های تولید مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به‌درستی تولید کنند. اینجا کسی اعتراض نمی‌کند و نمی‌گوید که باید این کار به مردم سپرده شود که خودشان تصمیم بگیرند چه چیزی مصرف کنند.اما در مورد محصولات فرهنگی، که به نظر من غذای روح هستند، نظارت و تنظیم‌گری اهمیت بیشتری دارد. تاثیرات منفی مواد فرهنگی مسموم و مخرب می‌تواند حتی خطرناک‌تر و ویران‌کننده‌تر از آسیب‌های جسمی باشد.
در واقع، باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا از ورود محتوای مضر و آسیب‌زننده جلوگیری شود. مثال‌هایی که در دنیا وجود دارد نشان می‌دهند که این نوع نظارت، به‌ویژه در موارد حساس، بسیار جدی گرفته می‌شود و دولت‌ها هیچ کوتاهی در این زمینه نمی‌کنند. البته باید به بحث‌های تشویقی نیز اشاره کرد که در این حوزه‌ها، محصولات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به رشد مثبت فرهنگی کمک کنند.
خاطرم هست که در حدود سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ در جشنواره برلین بودیم و بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر ترویج فیلم‌هایی با مضامین همجنس‌گرایانه و دگرباشی. آن زمان ما باور نمی‌کردیم که چنین مسائلی به یک جریان جهانی تبدیل شود، اما امروز پس از گذشت بیش از یک دهه می‌بینیم که این‌گونه فیلم‌ها نه تنها ترویج می‌شوند، بلکه به جریان‌های اصلی سینمایی تبدیل شده‌اند.
این تفاوت‌ها به‌شدت در فرهنگ ایران و غرب مشهود است. برای مثال، در غرب رده‌بندی‌هایی برای محصولات فرهنگی وجود دارد که به راحتی می‌توانند هر نوع محتوایی را برای گروه‌های سنی مختلف مجاز کنند، اما در ایران، حتی بزرگ‌ترها نیز از دیدن بعضی از محتوای فرهنگی با یکدیگر خجالت می‌کشند.»
عسگرپور موضوع دیگری که مطرح کرد به ناکارآمدی شیوه‌های قدیمی تنظیم‌گری برمی‌گشت. او تأکید کرد: «در حال حاضر، با همان روش‌های گذشته مواجه هستیم که تنها با ابزارهای جدید دیجیتال همراه شده‌اند. به‌عنوان مثال، فیلم‌نامه‌ها پیش از تولید به وزارت ارشاد ارسال می‌شوند و در این فرآیند همچنان شوراهایی برای نظارت بر آن‌ها تشکیل می‌شود. این ساختار، که معمولاً توسط حاکمیت تعیین می‌شود، به طوری است که نهادهای صنفی معمولاً در آن نقش تأثیرگذاری ندارند.
این شیوه تنظیم‌گری، چه در سینما و تلویزیون و چه در ساترا، عملاً کارایی خود را از دست داده است و به‌نظر می‌رسد که این روش در دنیای امروز دیگر پاسخ‌گو نیست. آقای عسگرپور تصریح کردند که اگر ما به این شیوه قدیمی تنظیم‌گری ادامه دهیم، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم و همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهیم بود.»
البته عسگرپور به افزایش شوراها و پیچیدگی‌های غیرضرور هم اشاره کرد و افزود: «اگر هدف تنها تشکیل شوراهای بیشتر برای نظارت باشد، در نهایت تنها به پیچیدگی‌های فرآیند تصمیم‌گیری افزوده می‌شود. ایشان به مثال صدا و سیما اشاره کردند که وقتی طرحی به این سازمان داده می‌شود، پیش از تولید یک سریال یا برنامه، حلقه‌های مختلفی از بررسی و نظارت به‌وجود می‌آید. این حلقه‌ها به قدری پیچیده‌اند که اگر کسی بخواهد آن‌ها را یادداشت کند، تصور خواهد کرد که این فرآیند کاملاً پیچیده و غیرمنطقی است.
فرآیندهای فعلی تنظیم‌گری در رسانه‌ها دیگر پاسخ‌گوی نیازهای فرهنگی و هنری امروز نیست. برای پیشرفت و بهبود وضعیت، باید رویکردهای جدید و مؤثرتری اتخاذ کرد و از شیوه‌های ناکارآمد و قدیمی فاصله گرفت. در این راستا، باید به حضور بیشتر نهادهای صنفی و تخصصی در فرآیند نظارت و تنظیم‌گری توجه شود تا این فرآیندها از حالت پیچیده و غیرمؤثر خارج شوند.»
اما شاید یکی از بخش‌های مهم این مناظره به محتوای خارجی و بحث کپی رایت برگردد که محمدرضا عباسیان مطرح کرد. او گفت: «یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی که در پلتفرم‌ها با آن مواجه هستیم، عدم تولیدات داخلی است. تولیدات داخلی پلتفرم‌ها به‌ویژه خطرناک و پر از ایراد است. مثلاً ممکن است در ده فیلم، یکی از آن‌ها محتوای جنسی قابل‌توجهی داشته باشد، اما مشکل اصلی این است که ما با محتوای خارجی مواجه‌ایم که به‌طور غیرقانونی در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود.
قوانین در حوزه فرهنگ تقریباً هیچ‌چیز مشخصی ندارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شوراهای مختلف آن هیچ‌کدام قانونی مصوب از مجلس شورای اسلامی ندارند. پروانه‌های نمایش و بسیاری از آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد بر اساس قوانین هیئت وزیران صادر می‌شود، نه بر اساس مصوبات مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تنها قانونی که در این حوزه وجود دارد، مربوط به سال ۸۸ است که در آن گفته شده هر فیلمی که می‌خواهد عرضه شود باید پروانه وزارت ارشاد را داشته باشد، اما این قانون به‌طور مشخص تنها در مورد دی‌وی‌دی‌ها اعمال می‌شود.
در واقع، از زمانی که پلتفرم‌ها راه افتادند، دولت به‌منظور حمایت از رشد این پلتفرم‌ها تصمیم گرفت که فیلم‌های خارجی را بدون رایت پخش کنند. این تصمیم، برخلاف مصوبات قانونی و خلاف سیاست‌های کلی نظام است و به‌طور خاص، مغایر با ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
پلتفرم‌ها اکنون به‌طور کامل محتواهای خارجی را بدون نظارت دقیق منتشر می‌کنند، و این وضع به‌خصوص در مورد تبلیغ فرهنگ‌های مخالف عرف ما، همچون همجنس‌گرایی یا تبلیغ فرهنگ‌های غیرایرانی، بسیار نگران‌کننده است.»
او همچنین تأکید کرد: «وقتی که پلتفرم‌ها راه افتادند دولت وقت برای اینکه حمایت ویژه‌ای از رشد این‌ها داشته باشد، اعلام کرد فیلم خارجی رو بدون رایت پخش کنید. امروز هر تولیدی در هر کجای دنیا با هر زبان و محتوایی در پلتفرم‌ها وجود دارد. خلاف مصرح قانون اساسی و خلاف مصرح ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عرضه محتوای خارجی است و خلاف عرف ما تبلیغ همجنس‌گرایی، تبلیغ مسیحیت، تبلیغ ارتش ایالات متحده آمریکا و هزاران اتفاق دیگر تا چیز دیگه به لحاظ محتوایی است.
این اتفاق دردناکی است که امروز در پلتفرم‌ها، ما شاهد تغییرات فرهنگی چشم‌گیری هستیم. به‌عنوان مثال، نحوه پوشش و حجاب در محتوای تولید شده روز به روز در حال تغییر است و حتی بعضی از آن‌ها به‌طور مستقیم، اخلاقیات جامعه ما را هدف قرار می‌دهند.
در حال حاضر، به‌ویژه در پلتفرم‌ها، دیگر محدودیتی در پوشش وجود ندارد و بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها به‌راحتی از سانسور عبور می‌کنند. به‌طور مثال، یقه لباس‌ها بازتر می‌شود، صورت‌ها به‌طور روتوسکوپی (جلوه‌سازی) تغییر می‌کند و محتوای زیرنویس به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که حتی کسانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، معنای کلمات رکیک را متوجه شوند.
در این شرایط، پلتفرم‌ها مسئولیت محتوای خارجی را به‌طور کامل به عهده گرفته‌اند، اما ساترا دیگر هیچ‌گونه نظارتی بر این محتوای خارجی ندارد. هیچ‌گونه اعتراض یا انتقادی به مدیران پلتفرم‌ها نیست، زیرا آن‌ها تنها در چارچوب اختیاراتی که به آن‌ها داده شده، عمل می‌کنند.
اما اعتراض و انتقاد باید متوجه ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد که این اختیار را به پلتفرم‌ها داده‌اند. در واقع، در حالی که نظارت بر محتوای داخلی به‌طور نسبی انجام می‌شود، بخش عمده‌ای از محتوای خارجی رها شده و در اختیار پلتفرم‌ها قرار گرفته است.»