اقتصاد کشور ما این روزها، به واسطه سیاست‌های تحریمی و البته موضوع مهم‌تر یعنی تصمیم‌سازی نادرست داخلی، در مسیر چالشی قرار گرفته و در این شرایط برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار، نیاز به هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود. در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی، با جدا کردن عرصه داخلی از شرایط برون مرزی، بارها تأکید کرده‌اند که دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ۸ درصدی امکان‌پذیر است، اما این، زمانی محقق می‌شود که دولت‌ها از بخش خصوصی حمایت کرده و موانع موجود در مسیر کسب‌وکار را از میان بردارند و در نهایت این مسیر می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد.
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش خصوصی نه تنها به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند، بلکه بر بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور نیز اثرات مثبت خواهد گذاشت. اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود، دیدگاه دولت نسبت به بخش خصوصی به عنوان رقیب است. این نگرش نه تنها موجب رقابت نابرابر بلکه سبب مشکلات و زیان‌دهی در بخش‌های مردمی و جلوگیری از رشد و پویایی اقتصادی کشور می‌شود.
حالا این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شده و به سمت یک اقتصاد پویاتر و مستقل حرکت کرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این مسئله پرداخت که اقتصاد دولتی و بخش خصوصی؛ رقیب هستند یا همکار؟ در چند دهه اخیر، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اقتصاد دولتی شناخته شده است. دولت در بسیاری از بخش‌ها خود را به‌عنوان کارفرمای بزرگ و رقیب بخش خصوصی در نظر گرفته و این دیدگاه باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است. این اشتباه بزرگ در نگاه به بخش خصوصی سبب شده بسیاری از صندوق‌ها و مراکز اقتصادی دولتی به بخش‌های زیان‌ده تبدیل شوند، در حالی که تولیدکنندگان نه تنها رقیب دولت نیستند، بلکه می‌توانند شریک اصلی در فرایند تولید و رشد اقتصادی کشور باشند. این موضوع باید درک شود تا فضا برای هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود.
همراستا پذیرش دولت و بخش خصوصی به عنوان دو مؤلفه کلیدی برای رشد اقتصادی است. واقعیت این است که برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، از جمله دستیابی به رشد 8 درصدی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند، باید دولت و بخش خصوصی به‌عنوان دو بازیگر اصلی همکاری کنند. بخش خصوصی مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهد و شفاف باشد و در همین حال دولت باید موانع فضای کسب‌وکار را بردارد. این دو عامل یعنی حمایت دولتی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی، می‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند. اینکه در سال‌های اخیر، هر کجا بخش خصوصی در عرصه‌های تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید دارو، با شفافیت و نظارت به عرصه تولید وارد شده، تأثیرات مثبتی بر جای گذاشته است، بیانگر این نکته است که مردم می‌توانند موتور محرک اصلی اقتصاد مقاومتی باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر ضرورت توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. البته بسیاری از افراد ممکن است اشتباه بپندارند که اقتصاد مقاومتی به معنای دولتی شدن اقتصاد است، در حالی که اصل و اساس آن تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد است. اما یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر تحقق آن نه توطئه‌های دشمنان بلکه تحریم‌های داخلی است. سوءمدیریت و بی‌کفایتی برخی از مسئولان، تصمیم‌سازی‌های غلط، بیرون کردن تولیدکنندگان از عرصه تصمیم‌سازی همه و همه موجب تحمیل تحریم‌های گزاف به کشور شده است. تحریم‌های خارجی قابل رفع و رجوع هستند اگر سوءمدیریت‌های داخلی برطرف شده و به جای سنگ‌اندازی، سنگی از مقابل تولیدکنندگان به عنوان خط مقدم مبارزه با سیاست‌های خصمانه دشمن برداشته شود.
با وجود مشکلات موجود، فرصت‌های زیادی برای اصلاح وضعیت اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار وجود دارد. پیگیری جدی برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌عنوان نقشه‌راهی عمل کرده و راهگشای اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف باشد. از سوی دیگر برای حل بحران‌های اقتصادی، همگرایی میان دولت و بخش خصوصی یک پیش نیاز ضروری است. اصلاح نگرش‌ها و همکاری میان‌بخشی می‌تواند به ایجاد فضایی مساعد برای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. در این مسیر، حذف موانع دولتی، شفافیت فرایندها و توجه به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند بستر رسیدن به اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده و عاملی برای تحقق رشد پایدار کشور شود.