به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان، دکتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جهان نیوز پیرامون قرارداد ننگین کرسنت و هزینه جدیدی که اخیرا این قرارداد بر سرمایه مردم ایران وارد کرده است، گفت: متاسفانه آن زمانی که باید جلوی خسارت سازی این قرارداد گرفته می‌شد، گرفته نشد و این خسارت‌ها به کشور وارد شد. امروز وقت محاکمه و مجازات کسانی است که باعث این خسارت‌ها به ملت ایران شده اند. از زمانی که مشخص شد این قرارداد مشهور به فساد است، باید با مفسدین در همان زمان برخورد می‌شد. ولی متاسفانه همان کسانی که باعث و بانی این قرارداد بودند دوباره به سمت وزارت رسیدند در دولت آقای روحانی و با انتصاب آنها مجددا مسئله فساد به حاشیه رفت. عملا بعد از انتصاب این افراد بود که ایران را محکوم کردند، که طی آن محکومیت هم میلیاردها دلار از سرمایه کشور به هدر رفت.

وی درباره مصادره ای که اخیرا از اموال ایران صورت گرفت، گفت: این روزها اخبار متوالی از مصادره اموال ایران در خارج از کشور به گوش می رسد که مسئولیت آن با کسانی است که این قرارداد را در دولت آقای خاتمی تهیه کردند از جمله آقای زنگنه. مسئولیت اصلی این قرارداد هم به عهده شخص آقای خاتمی است که این قرارداد را امضا و ابلاغ کرد که انجام شود. آقای روحانی هم در این ماجرا بی تقصیر نیست که آقای زنگنه و تیمی که در ماجرای کرسنت نقش داشتند را سر کار آوردند و باعث شدند که فضای لاهه علیه ایران شود و ما مجددا محکوم شویم.

وی در پاسخ به اینکه آیا افرادی که در این قرارداد نقش داشتند محاکمه می شوند یا خیر، گفت: به هر حال پرونده این افراد در قوه قضائیه مفتوح است و بخشی هم در حال رسیدگی است و امیدواریم که به زودی احکام متناسب با جرمی که اتفاق افتاده است صادر شود. نباید اسم و رسم این افراد باعث شود که در احکام‌شان تاثیرگذاری شود. به هر حال این افراد باید راجع به این خسارت هایی که بر کشور وارد کردند توضیح بدهند و حتی باید به نوعی خساراتی که بر ملت ایران وارد کردند را جبران کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این خسارت ها تنها به توقیف اموال ایران در کشورهای دیگر محصور می شود یا خیر، گفت: یک بخشی از آن همین جریمه ای است که حکم دادگاه و دیوان بوده است و ما محکوم شدیم و اموال ایران که در کشورهای دیگر را که شناسایی کنند مصادره می کنند. ولی لطمه اصلی عدم النفعی است که ما از عدم توسعه این میدان گازی متحمل شدیم و طی همه سال هایی که میدان گازی مشترک سلمان با امارات استفاده شده است را ما از آن محروم شدیم، در حالی که توسعه داخلی آن در حال انجام بود و متاسفانه متوقف کردند و به طرف اماراتی واگذار کردند در یک قرارداد کاملا حساب شده با قیمت پایین باعث شد که ملت ایران عملا یک عدم النفع زیادی داشته باشد. مجموع این خسارات و جرائم و عدم النفع را می‌شود بالغ بر 50 میلیارد دلار برآورد کرد.

وی در ادامه در پاسخ به پافشاری وزیر اسبق نفت بر موثر بودن این قرارداد بر اقتصاد کشور گفت: بله، به هر حال هیچ متهمی اتهامی که بر خودش وارد است را قبول نمی کند. ان‌شاءالله در دادگاه حکم نهایی مشخص می شود و بر ادعای بی اساس ایشان پایانی خوبی خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس هم به قضایای کرسنت ورود کرده است یا خیر، گفت: مجلس قبلا در این موضوع شکایت خودش را انجام داده و نامه‌ای هم در همین راستا به قوه قضائیه زده است. در مجلس یازدهم هم بالای 200 نفر از نمایندگان نامه ای را امضا کردند و خواستار این شدند که رئیس قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کند.

دانلود مستند زالو - فساد کرسنت