این سیاست جدید که پس از الزام کشاورزان به استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی مطرح شده، هدف بزرگی را دنبال می‌کند: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مقابله با خاموشی‌ها. با این حال، اجرای این طرح با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است که در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.
چندی پیش وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تصمیم گرفتند به تغییر تأمین برق چاه‌های آب کشاورزی از شبکه برق سراسری به انرژی خورشیدی رأی بدهند. حالا برنامه دیگری ریخته شده که براساس آن سازندگان ساختمانهای چهار طبقه و بیشتر یا ساختمان‌‌‌هایی با زیربنای بالای هزار متر، باید پیش از درخواست برای انشعاب برق واحدهای مسکونی، یک نیروگاه خورشیدی در پشتبام بنا کنند.اگر سازندگان ساختمان چهار طبقه و بیشتر، نصب پنل خورشیدی روی پشتبام را انجام ندهند، تأییدیه فنی مهندس ناظر و انشعاب و پایانکار از شهرداری را دریافت نخواهند کرد. آن‌ها می‌گویند قصد اولیه این تفاهم‌نامه، فرهنگ‌سازی و تشویق مالکان برای تجهیز ساختمانها به برق خورشیدی است.وزارت نیرو معتقد است مردم با نصب پنل‌های خورشیدی می‌توانند کسب درآمد کنند و اعلام کرده هر کیلووات ساعت برق را ۳هزار تومان می‌خرد و هر سال قرار است قیمت با نرخ تورم افزایش یابد.اما میزان برق تولیدشده توسط نیروگاههای خانگی خورشیدی و همچنین مزارع آفتابی، بستگی به عواملی چون میزان تابش خورشید، موقعیت جغرافیایی و کارایی پنل‌ها دارد و سؤال این است که هزینه و درآمدها چگونه حساب می‌شوند؟
هزینه نصب نیروگاه خورشیدی
هزینه نصب نیروگاه خورشیدی در پشتبام ساختمان مسکونی به دو فاکتور اصلی مرتبط است؛ ظرفیت متراژی پشتبام برای پذیرش تعداد پنل و سطح درخواست ساکنان ساختمان برای میزان دریافت انرژی از نیروگاه در طول یک روز یا ماه یا سال ازجمله این عوامل هستند.
برای نمونه با لحاظ متوسط تراکم ساختمانی و مساحت واحد مسکونی در شهر تهران چهار تا پنج طبقه و هر طبقه دارای دو واحد 80 تا 90 مترمربعی برآورد می‌شود و فضای پشتبام امکان ایجاد نیروگاه با ظرفیت 12 کیلووات ساعت را داشته باشد که با توجه به «ساعت تابش نور خورشید» در تهران طی روز 60 تا 70 کیلووات انرژی تولید می‌کند. از طرفی قیمت ایجاد نیروگاه با قابلیت اتصال به شبکه توزیع و همچنین داشتن باتری و امکان خودکار مصرف برق ذخیره به محض خاموشی در یک ساختمان 8 تا 10 واحدی با شرایط فرض‌شده در تفاهم‌نامه، چیزی حدود 5/1 تا 2 میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم حدود 10درصد هزینه ساخت است.
محدودیت‌های ساختمانهای مرتفع
تهران صاحب بیشترین ساختمانهای نامزدشده برای نصب نیروگاه خورشیدی شناخته می‌شود. اما در همین پایتخت هم همه ساختمانهای مسکونی قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی را به علت سایه‌‌‌اندازی ساختمانهای مجاور، مساحت محدود پشتبام، روزهای ابری، آلودگی‌‌‌هوا و تغییرات شدید دما ندارند.
در حال حاضر از یک طرف فعالان ساختمانی و سازندگان مسکن در تهران با شوک خورشیدی ناشی از اطلاع‌‌‌رسانی مبهم دولت درخصوص «ابعاد دقیق و شفاف برنامه‌‌‌اش برای تولید برق از پنل خورشیدی روی پشت‌‌‌بام‌‌‌ها» روبه‌رو و از طرف دیگر مشغول محاسبات اقتصادی برای «تغییر سطح تورم ساخت مسکن در صورت تجهیز ساختمانها به ظرفیت تولید برق» هستند.
ضرورت تغییر مدل راهاندازی نیروگاههای خورشیدی
در 6 سال گذشته میزان تورم ساخت مسکن و زمین به طور متوسط سالی 55درصد بوده است و میزان رشد قیمت مسکن نیز 64درصد، درنتیجه رشد هزینه ساخت و رشد قیمت فروش موجب شد میزان عایدی سازنده‌‌‌ها در کشور به متوسط سالانه حدود 43درصد و در شهرتهران به 27درصد افت کند.
در حال حاضر عایدی پایین ساخت‌وساز در مقایسه با مدلهای دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، سازنده‌‌‌ها را سرخورده کرده است و از طرف دیگر، امکان رشد بیشتر قیمت فروش برای جبران تورم ساخت نیز وجود ندارد.
در چنین شرایطی که تکلیف اجباری سازنده‌‌‌های مسکن برای نصب نیروگاه خورشیدی در پشتبام ساختمان در حال ساخت با محدودیت‌های فراوانی مواجه است؛ کارشناسان حوزه برق خورشیدی به دولت پیشنهاد می‌کنند، به جای تدارک نیروگاه درهر ساختمان، هزینه ایجاد آن در مدلی اقتصادی از بخش تولید ساختمان دریافت شود تا در چند نقطه بیرون از شهرها که زمین مناسب به لحاظ مساحت بالا و تابش مناسب وجود دارد، امکان راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در مقیاس اقتصادی پربازده و با قابلیت اتصال به شبکه توزیع فراهم شود.
محدودیت‌های تأمین برق چاه‌های کشاورزی
در بخش کشاورزی همان‌طور که پیش‌تر روزنامه قدس در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود؛ متولیان بخش انرژی برای رفع ناترازی‌ها به فکر افتادند تا انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله انرژی خورشیدی تأمین کنند.
آن طور که عطاء‌الله هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی به خبرنگار قدس می‌گوید: پیش از این انرژی مورد نیاز برای استخراج آب از چاه‌های کشاورزی از طریق گازوئیل تأمین می‌شد، اما در سال ۱۳۸۰ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی به تصویب رسید و در سال ۹۳ نیز شورای اقتصاد طرحی برای جایگزینی برق شبکه سراسری با برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی بادی یا خورشیدی یا مولدهای گازسوز به جای گازوئیل مصرفی در پمپاژ آب چاه‌های کشاورزی را به تصویب رساند. حالا که کشاورزان چاه‌های خود را برقی کرده‌اند ورق برگشته است.
به گفته هاشمی، با توجه به اینکه بیشتر چاه‌های عمیق به برق وصل شدند و با دیزل کار نمی‌کنند قطعی برق روزانه هم از نظر کمیت و هم کیفیت بر تولید اثر می‌گذارد و افزایش ضایعات و کاهش محصولات را در پی دارد و بر درآمد کشاورز نیز اثرگذار است. از طرفی پس از برقی شدن چاه‌های کشاورزی، سهمیه سوخت به کشاورزان تعلق نمی‌گیرد و تغییر سیستم چاه‌ها، مستلزم سرمایه‌گذاری است که کشاورزان از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند.
در حالی که نصب سیستم‌های خورشیدی هزینه‌بر است و نیاز به تأمین مالی یا وام وجود دارد، باید توجه داشت برای نصب پنل‌های خورشیدی به فضای مناسبی نیاز است که ممکن است در همه مناطق کشاورزی فراهم نباشد. همچنین در برخی مناطق، کمبود نور خورشید یا شرایط آب و هوایی نامساعد می‌تواند عملکرد سیستم‌های خورشیدی را تحت تأثیر قرار دهد که به طور کلی کارایی این مدل را زیر سؤال می‌برد.
راهکارهای بلندمدت برای نیازهای فوری
با این اوصاف در ایده جدید نیز الزام سازندگان مسکن به نصب نیروگاههای خورشیدی روی ساختمانها، اگرچه با هدف مقابله با ناترازی برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مطرح شده، اما اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه است. هزینه بالای نصب، محدودیت‌های فنی ساختمانها، ابهام‌های مربوط به نحوه محاسبه درآمد و همچنین عدم شفافیت در سیاست‌های دولت، ازجمله موانع اصلی بر سر راه این طرح محسوب می‌شوند.
علاوه بر این، تجربه الزام کشاورزان به استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی نشان می‌دهد بی‌توجهی به نیازهای فوری و مشکلات عملیاتی، می‌تواند منجر به بروز نارضایتی و ایجاد خسارت‌های اقتصادی شود. واضح است که کشاورزان به برق برای ادامه کشت و حفاظت از محصولات خود نیاز مبرم دارند و راه‌حل‌های بلندمدت نم‌توانند از خسارت‌های فوری جلوگیری کنند. لازم است سیاست‌گذاران پیش از هر اقدامی که به آینده مربوط است این را در نظر بگیرند که به نیازهای جاری و اضطراری کشاورزان پاسخ داده شود.
با توجه به این مسائل، پیشنهاد کارشناسان برای تجمیع سرمایه و احداث نیروگاههای خورشیدی در مقیاس بزرگ در خارج از شهرها، راهکاری منطقی‌تر و اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد. در این روش، می‌توان ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آفتابی و کم‌هزینه، به هدف اصلی یعنی تولید برق پایدار و مقابله با ناترازی نیز دست یافت. درنهایت، برای موفقیت این سیاست‌ها، لازم است دولت با شفافیت بیشتر، به دغدغه‌های فعالان حوزه مسکن و کشاورزی پاسخ داده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، راهکارهای عملی و اقتصادی را در پیش گیرد.
خبرنگار: زهرا طوسی