اعلام خبر بررسی CFT و پالرمو در کمیسیونهای مجمع تشخیص
23 دیماه و پس از اینکه محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، بحثها درباره این موضوع افزایش یافت.
پیش از دهنوی، «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد هم طی پیامی در فضای مجازی نوشته بود: «از رئیسجمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT همانطور که قالیباف اشاره کرده بود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد؛ اما در نهایت مجمع به جمعبندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع رسوب کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور که یکی از برنامههای دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده است، ۲۶ شهریورماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود، به خبرنگاران تأکید کرده بود که در خصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد. «فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.
اواخر پاییز امسال نیز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مسأله آشکار شود. وی گفت: «عادیسازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیتهای پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بینالمللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثیسازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادیسازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینههای دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بینالمللی برای اجرای تحریمها علیه ایران میشود.»
ایران و FATF
قابلتوجه است طبق حقوق بینالملل فهرست سیاه FATF، هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد؛ اما به دلیل همراهی کشورها با توصیههای آن کشوری که در فهرست سیاهFATF قرار میگیرد، همواره و در عمل در تحریم و معرض فشارهای مالی قرار میگیرد که با تحریمهای رسمی تفاوتی ندارد. در واقع زمانی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیر همکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور نهایت احتیاط را به خرج میدهند و از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند. این در حالی است که ممکن است حتی پس از پذیرفتن شروط این گروه توسط کشوری کماکان کشورهای غربی از رابطه مالی با آن امتناع کنند. در فهرست منتشرشده تا سال ۱۳۹۴ ایران بهعنوان کشور خطرناک شناخته شده بود؛ اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» برای ۱۲ ماه بعد آن اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد و در نهایت در اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. این در حالی است که از ۴۰ شرط و ماده این گروه از سوی ایران پذیرفته شده است و فقط در ۴ شرط اختلاف وجود دارد. در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹،FATF در بیانیهای از ایران خواست تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی کند و هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. درخواستهایی که مورد اختلاف جمهوری اسلامی ایران و تفسیر حاکم بر سازمان FATF از تروریسم است.
مواضع داهیانه مقام معظم رهبری در خصوص FATF
در سال ۱۳۹۷ پس از طرح لوایح چهارگانه برای حل مشکلات موجود با سازمان FATFرهبر انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی را مسئول بررسی پیوستن یا نپیوستن کشور به FATF دانستند. ایشان درعینحال فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنبالهرو یا مرعوب، شکل به ظاهر بینالمللی میگیرد، بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفتهاند شما چطور آن را رد میکنید؟»
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با اینگونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.»
دلایل موافقان
موافقان پیوستن کامل ایران FATF معتقدند عدم پیوستن به FATF و قرار داشتن در فهرست سیاه آن موجب میشود تا بسیاری از کشورها، شرکتهای اقتصادی، بانکها و سازمانهای بیمه از هرگونه ارتباط مستقیم با مجموعههای مشابه خود در داخل کشور ممانعت به عمل آورند و حتی اگر کشور عضو پیمانهای اقتصادی منطقهای مانند پیمان شانگهای و نیز بریکس باشد که ذاتا میتواند در برابر زیادهخواهیهای کشورهای غربی بایستد، به دلیل عدم عضویت در FATF نمیتوان از همه ظرفیتهای موجود در آن بهره لازم را برد؛ در نتیجه این موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب میشود که شاهد عدم تمایل به تجارت و شراکت با ایران، خودداری بانکها و شرکتهای خارجی از همکاری با کشورمان، کاهش درآمد ارزی و بالا رفتن نرخ ارز و نیز بیاعتبار شدن تبادلات بانکی کشورمان باشیم. موافقان معتقدند میتوان ضمن عضویت در این سازمان برنامههای راهبردی کشور را نیز با حفظ اصول پیش برد. بهعنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشورهای اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شدهاند. ایران نیز میتواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس میکند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بینالملل استفاده کند، به این معنا که اعلام کند بندهای مورد قبول ایران نمیتواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر مادهای از جمله ماده ۶ CFT که مانع شرطگذاری ایران شود، دولت جمهوری اسلامی به آن ملحق نخواهد شد.
ادله مخالفان و منتقدان
در مقابل منتقدین پیوستن به معاهده FATF علیرغم آنکه موافق مبارزه با پولشویی و فساد هستند و میخواهند شفافیت مالی و اقتصادی در کشور، افزایش یابد. آنان معتقدند کشورمان که در چالش با آمریکا است و مورد تحریمهای ناعادلانه قرار گرفته است، لاجرم مجبور است تحریمها را دور بزند و پیوستن به FATF و پذیرش همه شروط آن، موجب میشود که خود به خود قل و زنجیر به خود بزنیم و دست خود را در دور زدن تحریمها رو کنیم.
مخالفان پیوستن ایران به معاهده FATF میگویند با توجه به شرایط ایران تصویب لوایح را منطقی نمیدانند، لذا استدلالهای مدافعان و موافقان را غیرمنطقی میدانند. آنان میگویند حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریمهای گسترده ایالات متحده همچنان بهعنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی میماند.
بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی به دلیل تحریمهای آمریکا، از هر گونه همکاری با ایران خودداری میکنند، زیرا ریسک این همکاریها به دلیل مجازاتهای واشنگتن بسیار بالاست، در نتیجه تصویب FATF نمیتواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و این استدلال مدافعان که FATF منجر به تسهیل تعاملات بانکی میشود، عملا با وجود تحریمهای گسترده بیاثر است. روسیه و ونزوئلا از جمله همین کشورها هستند که علیرغم پذیرش FATF با تحریمهای بیسابقه و گستردهای مواجه شدهاند.
منتقدان و مخالفان پیوستن به این کنوانسیون از عدم شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایهمند هستند و عنوان میکنند، پذیرش FATF نوعی خود تحریمی بزرگ و مضاعف است.
با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بینالمللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی در خصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار میگیرد که آنها میتوانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامهریزی بپردازند، برنامهریزی اینکه دادههای آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست.
اعلام خبر بررسی CFT و پالرمو در کمیسیونهای مجمع تشخیص
23 دیماه و پس از اینکه محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، بحثها درباره این موضوع افزایش یافت.
پیش از دهنوی، «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد هم طی پیامی در فضای مجازی نوشته بود: «از رئیسجمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT همانطور که قالیباف اشاره کرده بود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد؛ اما در نهایت مجمع به جمعبندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع رسوب کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور که یکی از برنامههای دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده است، ۲۶ شهریورماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود، به خبرنگاران تأکید کرده بود که در خصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد. «فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.
اواخر پاییز امسال نیز عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مسأله آشکار شود. وی گفت: «عادیسازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیتهای پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بینالمللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثیسازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادیسازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینههای دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بینالمللی برای اجرای تحریمها علیه ایران میشود.»
ایران و FATF
قابلتوجه است طبق حقوق بینالملل فهرست سیاه FATF، هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد؛ اما به دلیل همراهی کشورها با توصیههای آن کشوری که در فهرست سیاهFATF قرار میگیرد، همواره و در عمل در تحریم و معرض فشارهای مالی قرار میگیرد که با تحریمهای رسمی تفاوتی ندارد. در واقع زمانی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیر همکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور نهایت احتیاط را به خرج میدهند و از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند. این در حالی است که ممکن است حتی پس از پذیرفتن شروط این گروه توسط کشوری کماکان کشورهای غربی از رابطه مالی با آن امتناع کنند. در فهرست منتشرشده تا سال ۱۳۹۴ ایران بهعنوان کشور خطرناک شناخته شده بود؛ اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» برای ۱۲ ماه بعد آن اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد و در نهایت در اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. این در حالی است که از ۴۰ شرط و ماده این گروه از سوی ایران پذیرفته شده است و فقط در ۴ شرط اختلاف وجود دارد. در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹،FATF در بیانیهای از ایران خواست تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی کند و هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. درخواستهایی که مورد اختلاف جمهوری اسلامی ایران و تفسیر حاکم بر سازمان FATF از تروریسم است.
مواضع داهیانه مقام معظم رهبری در خصوص FATF
در سال ۱۳۹۷ پس از طرح لوایح چهارگانه برای حل مشکلات موجود با سازمان FATFرهبر انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی را مسئول بررسی پیوستن یا نپیوستن کشور به FATF دانستند. ایشان درعینحال فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنبالهرو یا مرعوب، شکل به ظاهر بینالمللی میگیرد، بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفتهاند شما چطور آن را رد میکنید؟»
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با اینگونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.»
دلایل موافقان
موافقان پیوستن کامل ایران FATF معتقدند عدم پیوستن به FATF و قرار داشتن در فهرست سیاه آن موجب میشود تا بسیاری از کشورها، شرکتهای اقتصادی، بانکها و سازمانهای بیمه از هرگونه ارتباط مستقیم با مجموعههای مشابه خود در داخل کشور ممانعت به عمل آورند و حتی اگر کشور عضو پیمانهای اقتصادی منطقهای مانند پیمان شانگهای و نیز بریکس باشد که ذاتا میتواند در برابر زیادهخواهیهای کشورهای غربی بایستد، به دلیل عدم عضویت در FATF نمیتوان از همه ظرفیتهای موجود در آن بهره لازم را برد؛ در نتیجه این موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب میشود که شاهد عدم تمایل به تجارت و شراکت با ایران، خودداری بانکها و شرکتهای خارجی از همکاری با کشورمان، کاهش درآمد ارزی و بالا رفتن نرخ ارز و نیز بیاعتبار شدن تبادلات بانکی کشورمان باشیم. موافقان معتقدند میتوان ضمن عضویت در این سازمان برنامههای راهبردی کشور را نیز با حفظ اصول پیش برد. بهعنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشورهای اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شدهاند. ایران نیز میتواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس میکند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بینالملل استفاده کند، به این معنا که اعلام کند بندهای مورد قبول ایران نمیتواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر مادهای از جمله ماده ۶ CFT که مانع شرطگذاری ایران شود، دولت جمهوری اسلامی به آن ملحق نخواهد شد.
ادله مخالفان و منتقدان
در مقابل منتقدین پیوستن به معاهده FATF علیرغم آنکه موافق مبارزه با پولشویی و فساد هستند و میخواهند شفافیت مالی و اقتصادی در کشور، افزایش یابد. آنان معتقدند کشورمان که در چالش با آمریکا است و مورد تحریمهای ناعادلانه قرار گرفته است، لاجرم مجبور است تحریمها را دور بزند و پیوستن به FATF و پذیرش همه شروط آن، موجب میشود که خود به خود قل و زنجیر به خود بزنیم و دست خود را در دور زدن تحریمها رو کنیم.
مخالفان پیوستن ایران به معاهده FATF میگویند با توجه به شرایط ایران تصویب لوایح را منطقی نمیدانند، لذا استدلالهای مدافعان و موافقان را غیرمنطقی میدانند. آنان میگویند حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریمهای گسترده ایالات متحده همچنان بهعنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی میماند.
بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی به دلیل تحریمهای آمریکا، از هر گونه همکاری با ایران خودداری میکنند، زیرا ریسک این همکاریها به دلیل مجازاتهای واشنگتن بسیار بالاست، در نتیجه تصویب FATF نمیتواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و این استدلال مدافعان که FATF منجر به تسهیل تعاملات بانکی میشود، عملا با وجود تحریمهای گسترده بیاثر است. روسیه و ونزوئلا از جمله همین کشورها هستند که علیرغم پذیرش FATF با تحریمهای بیسابقه و گستردهای مواجه شدهاند.
منتقدان و مخالفان پیوستن به این کنوانسیون از عدم شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایهمند هستند و عنوان میکنند، پذیرش FATF نوعی خود تحریمی بزرگ و مضاعف است.
با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بینالمللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی در خصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار میگیرد که آنها میتوانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامهریزی بپردازند، برنامهریزی اینکه دادههای آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست.