به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در سال‌های اخیر، موضوع عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد.

یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در بسیاری از سال‌ها بیش از 40درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به طور متوسط حدود 20تا 30درصد بوده است. این فاصله عمیق میان تورم و دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین تأثیر را از این بحران می‌پذیرند. بسیاری از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند. برخی از کارگران بیان می کنند, حقوق من حتی کفاف پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانم.

*عدم بازرسی وزارت کار و دریافت حقوق 7 و 8میلیونی تعدادی از کارگران

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه 50میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت60درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.

 امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی, کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این 60درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز 5دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده 41قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد,تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد, یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند,بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

 وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود 40میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده 3.3 نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از 50میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود 15میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً حدود 30درصد هزینه های خانوار با حقوق 15میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود9درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی حدود 7و 8میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.  به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:حدود 35درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند,یعنی اگر حداقل 10میلیون تومان باشد , میزان حقوق و درآمد کارگران چشم گیر است. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند,افزایش تولید ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه, افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

وی افزود: میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است, حقوق کارگر توان تأمین حتی 50 درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت  یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق 57درصدی در سال 1401 گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش, ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد,عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد, راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد, با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر, دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه های مسکن حدود 70درصد سبد معیشت را صرف می کند گفت:این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند, به طور مثال اگر یک خانواده 3.3بخواهند در یک خانواده 50متری هم زندگی کنند, چقدر باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند, با دریافت وام با بهره های بانکی بالا است. از سوی دیگر هزینه درمان  وبهداشت بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست, از درمان خود می زنند, از تفریح می زنند, این موضوع باعث می شود, کارگران معمولاً دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

به گزارش تسنیم,‌ برخی از اتحادیه‌های کارگری با برگزاری جلسات و ارسال نامه به مسئولان، خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی شده‌اند. آن‌ها تاکید دارند که حداقل دستمزد باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم، بهبود وضعیت تولید، و کاهش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.

 تداوم وضعیت کنونی می‌تواند تأثیرات جدی بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی کشور بگذارد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، ضروری است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در یک روند مشترک، راه‌حل‌های مؤثری برای افزایش دستمزدها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران ارائه دهند.

انتهای پیام/