به گزارش ایلنا، امیرحسین بانکی‌پور در پنجمین نشست «ایران جوان» که با موضوع تبیین قانون جوانی جمعیت در اندیشکده موج و با کمک بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام‌شده و تأثیرات این قانون در افزایش نرخ باروری و جلوگیری از سقط جنین پرداخت.
وی در این نشست با اشاره به اینکه طی ۱۵ سال گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از ۶۰ مرتبه با ادبیات نگران‌کننده و تاکیدات خاص درباره خطرات آینده پیری جمعیت کشور هشدار داده‌اند، افزود: در مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید و با توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم روند آن آغاز شد، در پایان بهمن ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم، که گاهی به ۱۰ ساعت می‌رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب کنیم.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: پس از رفت و برگشت‌های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ شد، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۹، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته بود که با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال اخیر، تعداد تولدها در سال گذشته تنها ۱۷ هزار کاهش یافت.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت توانست در یک فاصله اندک تأثیر خود را بر منحنی‌های جمعیت گذارد و در ۲ سال اخیر، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کاهش یافته‌اند.
وی در بخش دیگری از این نشست، به بررسی گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال پرداخت و گفت: این گروه سنی بیشترین میزان تولد را دارد، با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می‌شود که تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده‌اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده‌اند، این تغییرات به سیاست‌های تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی‌گردد که منجر به کاهش موالید شده است.
بانکی پور تاکید کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و ناملایمات اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته است منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از افت جمعیت و ورود به سیاه چاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک‌فرزندی یا دوفرزندی به سمت سه‌فرزندی، چهارفرزندی و پنج‌فرزندی تغییر کند افزود: این دقیقاً سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف‌گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است.
بانکی‌پور با اشاره به تغییرات در نگرش نسبت به مادران بالای ۳۵ سال، توضیح داد: در حال حاضر، الگو به سمت تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می‌رود و به جای اینکه مادران بالای ۳۵ سال به عنوان بارداری پرخطر شناخته شوند، به عنوان بارداری با مراقبت ویژه معرفی می شوند و در بسیاری از کشورهای دیگر، این گروه سنی به عنوان «فرزندان طلایی» شناخته می‌شوند.
وی ادامه داد: نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد افزایش یافته است، به‌ویژه در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال نیز این افزایش مشاهده می شود؛ همچنین یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده است؛ این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، اکنون به چهار سال کاهش یافته است.
۳۵۰ هزار مادر دارای ۲ فرزند خودرو خود را دریافت کردند
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته است به نتایج مثبت برسد، برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و اکنون چهار سال از این زمان گذشته است، به همین دلیل، فرصت سعی و خطا نداشتیم و باید به‌طور همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می‌کردیم.
وی با اشاره به بندهای حمایتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت، تسهیلات متعددی باتوجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌هایی که فرزند دوم به دنیا می‌آورند در نظر گرفته شده که یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم است که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مادر این خودروها را دریافت کرده‌اند.
بانکی‌پور درباره ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت نیز گفت: ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که طبق آمارها، تمام کمک‌های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسید.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها توانسته‌اند با فروش خودروهای دریافتی، هزینه‌هایی چون ساخت یا خرید خانه را تأمین کنند و این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، گامی مهم در راستای کاهش هزینه‌های فرزندآوری و رفع نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود.
بانکی‌پور، یکی از اهداف این قانون را تلاش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری عنوان کرد و افزود: دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها و زنان شاغل را کاهش دهد.
وی افزود: در راستای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از مادران و خانواده‌ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه‌ای از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همچنین دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت در نظر گرفته شده است.
تمام دانشگاه‌های کشور موظف به راه‌اندازی مراکز ناباروری سطح ۲ شده‌اند
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان ناباروری گفت: با توجه به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه مراکز درمانی انجام شده است. طبق این قانون، تمامی دانشگاه‌های کشور موظف به راه‌اندازی مراکز ناباروری سطح دو شده‌اند که منجر به ایجاد ۷۸ مرکز جدید در سطح دو و افزایش تعداد مراکز ناباروری سطح سه به ۱۲۳ مرکز شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین، تمامی درمان‌های ناباروری انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون که بیمه آن‌ها پرداخت نشده باشد، مشمول جبران خسارات بیمه‌ای خواهند بود، به شرط آنکه بیمار در زمان درمان، بیمه داشته باشد.
بانکی‌پور، جلوگیری از عقیم‌سازی غیرضروری را یکی از محورهای این قانون دانست و اظهار داشت: تنها در مواردی که مطابق پروتکل‌های وزارت بهداشت ضرورت پزشکی اثبات شود، عقیم‌سازی مجاز است و در غیر این صورت، با مراکز متخلف برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت.
وی به تغییرات مهم در روند توزیع اقلام پیشگیری و شیوه‌های زایمان اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از توزیع رایگان اقلام پیشگیری بوده است. بر اساس این قانون، استفاده از این اقلام باید با پرداخت هزینه توسط متقاضیان صورت گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده بی‌رویه و کنترل مؤثرتر منابع انجام شده است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره برخی انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های جدید در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکید کرد: با وجود انتقادات به این رویکرد، مسئولان تأکید دارند که این اقلام همچنان در مراکز دولتی در دسترس هستند، اما دیگر رایگان توزیع نمی‌شوند، موارد ضروری و خاص که تحت نظر بهزیستی قرار دارند، از این قاعده مستثنی هستند.
وی افزود: هدف این سیاست، هماهنگی بیشتر با اهداف جمعیتی و جلوگیری از ناهماهنگی‌های برنامه‌ریزی شده در گذشته است.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به سیاست‌های جدید در زمینه زایمان اشاره کرد و گفت: سیاست‌های جدید بر تشویق به زایمان طبیعی و جلوگیری از شیوع غیرضروری سزارین متمرکز شده است. مسئولان معتقدند که ترویج سزارین بی‌رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است. بر همین اساس، متخصصان زنان نیز موظف به رعایت پروتکل‌ها و تشویق به زایمان طبیعی شده‌اند، مگر در مواردی که سزارین از نظر پزشکی ضروری باشد.
بانکی‌پور تأکید کرد که تمامی این اقدامات در کنار سایر سیاست‌های جمعیتی به منظور بستن روزنه‌های مداخله‌گر و جلوگیری از تضاد در اجرای برنامه‌های جمعیتی طراحی شده‌اند و مسئولان تأکید دارند که تنها با هم‌راستایی تمامی عوامل، می‌توان به اهداف جمعیتی کشور دست یافت.
وی همچنین به نگرانی‌های مادران درباره فرزندآوری و موانع مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، ترس از زایمان طبیعی و فرزند معلول بوده که موجب ایجاد اضطراب در میان مادران شده است. برخی سیاست‌ها و توصیه‌ها، از جمله غربالگری‌های دوران بارداری، به‌رغم فوایدشان، نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
بانکی‌پور افزود: مطابق گزارش‌ها، احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است، با این حال، بسیاری از مادران به دلیل الزام به انجام مراحل متعدد غربالگری، وارد چرخه‌ای از استرس و هزینه‌های مالی بالا می‌شوند. در این میان، آزمایش‌های تهاجمی نظیر آمنیوسنتز که خطر آسیب به جنین را به همراه دارد، نیز مورد نقد جدی قرار گرفته‌اند. برخی متخصصان و مراجع دینی این آزمایش‌ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی دانسته‌اند.
وی با بیان اینکه علاوه بر دغدغه‌های پزشکی، نگرانی‌هایی مانند عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، مسئولیت‌های سنگین بچه‌داری و محدودیت‌های اجتماعی مادران از موانع اصلی فرزندآوری محسوب می‌شوند، گفت: در همین راستا، سیاست‌هایی نظیر مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم، ایجاد محیط‌های مناسب مادر و کودک در فضاهای کاری و عمومی، و تخصیص بورسیه مالی برای فرزندان تا سن ۲۵ سالگی، به منظور کاهش این محدودیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی به موضوع سقط جنین غیرقانونی و نگرانی‌های فرهنگی مرتبط با آن پرداخت و گفت: در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مساله پیش‌بینی شده است. همچنین، پروتکل‌های جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود.
بانکی‌پور با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، برخی از این قوانین هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق‌تر هستند.