رضا صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز درباره رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به مسئلهٔ فیلترینگ، اظهار کرد: این موضوع نیاز به کار تخصصی دارد و فعلا در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده اما عموم اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باورند که با کار تخصصی می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.

وی ادامه داد: بحث کسب‌وکارهای مجازی برای همه نمایندگان مجلس مهم است و ضرورت دارد که مشکلات کسبه‌ای که در فضای مجازی فعالیت دارند، حل شود اما چنانچه گفته شد نیازمند کار کارشناسی است که جامعه نیز آسیب نبیند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص رویکرد این کمیسیون به بحران‌ مصرف دخانیات توسط قشر جوان و نوجوان جامعه، گفت: بیشترین تمرکز و توجه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره آسیب‌های اجتماعی است.

صدیقی ادامه داد: از تمام دستگاه‌هایی که در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی متولی هستند، دعوت شده و نظر کمیسیون بر این است که دستگاه‌های متولی نیازهای خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در کنار نهادهای متولی در حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی است تا این مسائل روز به روز کاهش پیدا کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به بحران مصرف دخانیات و مواد مخدر در جامعه‌‌ اظهار کرد: این وضعیت برای ما قابل قبول نیست؛ باید آسیب‌شناسی شود که چرا دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. اگر مسئله، کمبود بودجه و نیاز به حمایت باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس در خدمت این دستگاه‌هاست.

صدیقی ادامه داد: باید نظارت بیشتری صورت بگیرد تا درخصوص دستگاه‌هایی که وظایف خود را در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام نمی‌دهند، تدبیری صورت بگیرد.

وی با اشاره به گزارش تأسف‌بار مدیران آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی درخصوص آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون از مدیران وزارت آموزش و پرورش، خواستند تا گزارشی تکمیلی ارائه شود و نیازها اعلام شود که مجلس چگونه می‌تواند آموزش و پرورش را در این خصوص حمایت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، اعضای این کمیسیون، از مدیران نهادهای متولی در حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی، درخواست راهکار دارند، گفت: برای حل این موضوع قطعا در کمیسیون فرهنگی نیز بحث‌هایی مطرح است و بر همین اساس، باید آن دستگاه‌هایی که متولی فرهنگ و متولی پیگیری مسائل اجتماعی هستند، نسبت‌به آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ داشته باشند.

صدیقی تأکید کرد: حوزهٔ مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید متولی مشخص داشته باشد؛ نباید اینگونه باشد که اکثر نهادهای فرهنگی و اجتماعی در این حوزه، مسئولیت داشته باشند و در بحران‌های اجتماعی، از پاسخ‌گویی عاجز باشیم.

وی ادامه داد: باید یک یا دو نهاد، متولی اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشند که‌ در صورت قصور عملکرد نیز، بتوان این نهادها را ملزم به پاسخگویی و ارائهٔ راهکار کرد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ازدیاد متولیان فرهنگی و اجتماعی در جامعه، نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. این مسئله، حتی در تخصیص و پراکندگى بودجه نیز اثرگذار است. باید تدبیری اندیشیده شود تا دستگاه‌های متولی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی واحد اتخاذ کرده و نهادی برای حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشخص شود که این مهم، موجب نظارت‌پذیری و الزام نهادها به پاسخگویی بیشتر نیز می‌شود.

انتهای پیام/