جهان صنعت نیوز – سخنگوی صنف جایگاهداران کشور اعلام کرد که طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی، طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف می‌شود. این طرح برای مدیریت یارانه سوخت مطرح شده و نیازمند هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی است. به گفته رضا نواز، اجرای این تغییرات نیاز به آیین‌نامه‌های شفاف، دستورالعمل‌های عملیاتی و پشتیبانی مالی دولت دارد تا زیرساخت‌ها متناسب با این تحول آماده شوند.
طبق اعلام سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، تغییرات اساسی در نظام سوخت‌رسانی کشور در دستور کار قرار گرفته و احتمالاً در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف خواهد شد. این تغییر که براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه مطرح شده، شامل حذف کارت سوخت و اختصاص یارانه سوخت به کارت بانکی اشخاص است.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران، درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: «مطالعات فنی و اجرای آزمایشی طرح‌های مشابه در گذشته نشان داده است که استفاده از کارت بانکی برای مدیریت یارانه سوخت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کارت سوخت باشد. با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند اجماع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و باید با کمترین پیچیدگی و بیشترین قابلیت اجرایی انجام شود.»
وی تأکید کرد که برای موفقیت این طرح، باید آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های شفاف با درنظر گرفتن پیوست‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی تدوین شود. همچنین، لازم است ابتدا زیرساخت‌های مرتبط با این تغییرات آماده شود. نواز هشدار داد که بخش خصوصی، به‌ویژه جایگاه‌های سوخت، توانایی تأمین هزینه‌های تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را ندارد و دولت باید منابع مالی کافی برای پشتیبانی از این پروژه ملی اختصاص دهد.
او در پایان تصریح کرد که در این مرحله، طرح مذکور تنها بر نحوه تخصیص سهمیه و یارانه تمرکز دارد و تغییراتی در قیمت یا شیوه سهمیه‌بندی سوخت مطرح نیست.
∎