علی کیانیرادرئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
براساس داده‌های موجود، تنها ۰.۲درصد افزایش در سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری موجود، باعث رشد۲.۹درصدی ارزش افزده این بخش در نیمه نخست سال‌جاری شده‌است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد نه خودکفایی در همه محصولات امکان‌پذیر است و نه وابستگی کامل به واردات، سیاست درستی محسوب می‌شود؛ در نهایت راه میانه یعنی دستیابی به حدی از خودکفایی که با شرایط فعلی زیست‌محیطی کشور امکان‌پذیر است، راه‌حل بهینه‌ای خواهد بود.
الزام قانونی خودکفایی
دولت مجری اجرای قانون است و قوانین بالادستی وزارت جهادکشاورزی را مکلف می‌کند که در راستای خودکفایی در مورد محصولات کشاورزی تلاش کند. علی کیانی‌راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در این رابطه گفت: «تمامی قوانین بالادستی بر لزوم خودکفایی در بخش کشاورزی تاکید دارند. به‌عنوان نمونه اصل‌سوم قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تصریح دارد که دولت باید خودکفایی در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دهد.»
کیانی‌راد افزود: «بحث خودکفایی در برنامه هفتم پیشرفت نیز مطرح شده‌است. بر اساس سیاست‌های کلی این برنامه، تامین امنیت غذایی به میزان ۹۰درصد تولید، با اتکا به تولید داخلی کالاهای اساسی و اقلام غذایی، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیک و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی باید مورد‌توجه قرار گیرد، بنابراین دولت به‌عنوان مجری قانون، باید از این قوانین تبعیت‌کرده و برای رسیدن به این اهداف تلاش کند.» در نتیجه به‌نظر می‌رسد تاکید مدیران اجرایی در بخش کشاورزی بر لزوم خودکفایی، بیش از آنکه یک سلیقه شخصی باشد، ناشی از الزامات قانونی است.
رادیکالیسم؛ آفت بخش کشاورزی
مساله تولید در بخش کشاورزی به‌طور مستقیم با امنیت غذایی شهروندان مرتبط است؛ به همین‌دلیل باید با نگاه واقع‌گرایانه بخش کشاورزی را تحلیل کرد. کیانی‌راد در همین رابطه گفت: «در کشور دو طیف وجود دارد. گروهی معتقدند؛ اصلا خودکفایی برای کشور مضر است و باید این سیاست را کنار گذاشت، در مقابل گروه دیگری هستند که تاکید دارند تا جایی‌که امکان آن وجود دارد به سمت خودکفایی حرکت کنیم.»
او تاکید کرد: «تلاش برای رسیدن به خودکفایی با درنظرگرفتن محدودیت‌های منابع پایه و زیست‌محیطی، سیاستی است که باید در دستور کار قرار گیرد. برای این منظور باید طیف متنوعی از بسته‌های حمایتی مورد‌استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و منابع انسانی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، نمونه‌هایی از سیاست‌های غیرقیمتی محسوب می‌شوند. در کنار این‌ها سیاست‌هایی مانند قیمت تضمینی و خرید حمایتی می‌تواند به توسعه بخش کشاورزی کمک کند.»
او افزود: «در حال‌حاضر سیاست خرید تضمینی در جهان منسوخ‌شده و کشورها سیاست قیمت تضمینی را استفاده می‌کنند. قیمت تضمینی به این معناست که دولت قیمتی را مشخص می‌کند و اگر کشاورزان نتوانند محصولات خود را به قیمت مذکور به‌فروش برسانند، این امکان را دارند که تفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را از دولت مطالبه کنند. این سیاست این اطمینان را در بین کشاورزان ایجاد می‌کند که بدون نگرانی، محصولات مورد‌نیاز شهروندان را تولید کنند.»
پیچیدگی تولید در بخش کشاورزی
تولید در بخش کشاورزی ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد و از این لحاظ با تولید در بخش‌های دیگر اقتصادی تفاوت جدی دارد. رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به تولید دام در کشور به‌عنوان نمونه‌ای از این پیچیدگی اشاره کرد و گفت: «فرآیند تولید دام متفاوت با صنعت است. نمی‌توان دام مولد را در مدت کوتاهی وارد کشور کرد و تولید دام نیازمند یک چرخه است. پیش از سال۱۴۰۱، حدود ۹۰۰هزار تن گوشت قرمز(گوساله و گوسفند) در کشور تولید می‌شد و حدود ۲۰۰هزار‌تن مازاد نیاز کشور را به وسیله واردات تامین می‌کردیم. بعد از جهش ارزی در سال۱۴۰۱ دولت باید ۳۰همت اعتبار در اختیار تولیدکنندگان خرد قرار می‌داد تا آنها بتوانند تاب‌آوری بیشتری در‌برابر مشکلات داشته باشند.»
او افزود: «متاسفانه این اعتبارات به تولیدکنندگان داده نشد و چون تولیدکنندگان خرد تاب‌آوری کمتری نسبت به واحدهای بزرگتر دارند، از این مساله به‌شدت متضرر شدند. همین فرآیند باعث شد تا تولیدکنندگان خرد دام‌های مولد را ذبح کنند. با ازبین‌رفتن دام‌های مولد شاهد کمیابی و افزایش قیمت گوشت قرمز در اواسط سال۱۴۰۲ بودیم.» کیانی‌راد در ادامه گفت: «خوشبختانه در حال‌حاضر مشکلات بازار گوشت قرمز تا حدی برطرف شده و چرخه دام مولد در ماه‌های اخیر مدیریت شده‌است. بر اساس آخرین آمار‌ها، تورم گوشت قرمز و مرغ منفی یک‌درصد محاسبه شده‌است.»
لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی و منابع انسانی فعال در این بخش می‌تواند در بلندمدت راندمان تولید در بخش کشاورزی را افزایش دهد، با این‌حال رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل‌مقایسه با بخش خدمات و صنعت نیست.
کیانی‌راد با تاکید بر این مساله گفت: «رشد ارزش‌افزوده، بدون سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. در سال۱۴۰۰، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به قیمت جاری معادل ۵.۶درصد و به قیمت ثابت سال۹۵، معادل ۶.۱درصد محاسبه شده‌است. این رقم در سال۱۴۰۱، به قیمت جاری ۵.۲درصد و به قیمت ثابت سال۹۵ معادل ۵.۸درصد بوده‌است؛ این در حالی است که سهم بخش صنعت از سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۰، حدود ۳۰درصد و در بخش خدمات حدود ۴۰درصد بوده‌است. بدیهی است که این سهم اندک در سرمایه‌گذاری، باعث کاهش رشد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی خواهدشد.»
او افزود: «در سال۱۴۰۲، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل حجم سرمایه‌گذاری به قیمت جاری به رقم ۵.۵درصد و به قیمت ثابت سال۹۵، به ۶درصد رسید. همین افزایش ۰.۲درصدی در سهم سرمایه‌گذاری، باعث رشد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی شد. براساس آخرین آمار‌ها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۳ معادل ۲.۳درصد و در ۶ماهه نخست سال‌جاری، ۲.۹درصد محاسبه شده‌است. همین آمار به روشنی اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را نشان می‌دهد.» کیانی‌راد تاکید کرد: «در حال‌حاضر کشاورزانی در ایران فعالیت می‌کنند که از هر هکتار ۱۲تن گندم برداشت می‌کنند، بنابراین باید توجه داشت که رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند باعث افزایش تولید و عرضه شود، در نتیجه این افزایش عرضه، در بازار تعادل پایداری شکل می‌گیرد که در نهایت به نفع مصرف‌کننده است. در حال‌حاضر در جهان تولیدکنندگان به‌دنبال خوراک‌های جایگزین برای دام‌ها هستند و تلاش دارند تا از این طریق قیمت کالاهای نهایی را کاهش دهند. ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم یک استراتژی جامع در حوزه محصولات کشاورزی تدوین کنیم.»