فارس نوشت: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در چند سال گذشته رشد خوبی داشته که ثبت رکورد ترانزیت در سال گذشته، هم‌زمان با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و نپیوستن کامل ایران به FATF بوده‌است.
موقعیت ترانزیتی ایران، همواره به عنوان یکی از کوتاه ترین و ارزان ترین مسیرهای ترانزیتی در جهت‌های مختلف شناخته می‌شود. ایران از طریق مرزهای خاکی یا آبی با پانزده کشور همسایه است که سبب شده در تسهیل مبادلات چند هزار میلیارد دلاری منطقه و فرامنطقه، از موقعیتی بی نظیر نسبت به سایر کشورها برخوردار باشد.در کنار وجود این تعداد کشور در همسایگی ایران، دسترسی به سواحل خزر و مرزهای آسیای میانه و قفقاز در شمال و دسترسی گسترده آن به سواحل راهبردی خلیج‌فارس، تنگه هرمز و سواحل مُکران در جنوب، باعث شده تا کشور در نقشه ژئوپلیتیک جهانی، جایگاه راهبردی داشته باشد.
امروزه که تحولات ژئوپلیتیکی و بین‌المللی شتاب دوچندانی گرفته، کریدورهای ترانزیتی، فراتر از نقش اقتصادی، به ابزارهایی برای تقویت نفوذ سیاسی و ایجاد امنیت منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.نقش موثر کریدورها در شکل‌دهی معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی موجب شده که ایجاد و بهره برداری از کریدورها به یکی از اصلی ترین موضوعات همکاری کشورهای ذینفع و همسو تبدیل شود.
کارشناسان بر این باورند واقع شدن ایران در میانه کمربند اتصالی شرق به غرب به عنوان یکی از کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین راه‌های دسترسی حمل‌ونقل و تجارت کالا بین دو قطب اقتصادی یعنی چین و اروپا در کنار تنوع کریدورهایی که از مسیرهای دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی ایران عبور می‌کنند، موقعیت استراتژیک منحصر به فردی را ایجاد کرده تا ظرفیت ایران تنها به کریدور شمال-جنوب و سایر دسترسی‌های منطقه‌ای محدود نگردد.از چند سال گذشته، روند صعودی رشد ترانزیت کشور شتاب گرفته است به طوری که در سال ۱۴۰۲، ۱۶.۳۴ میلیون تن کالا از خاک ایران گذر کرد و رکورد ترانزیت خارجی کشور شکسته شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با اعلام این که ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۹ ماهه امسال با ۳۱ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید، اظهار داشت: گمرکات شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق، سه گمرک عمده مبدا ترانزیت بودند که در ۹ ماهه نخست سال جاری بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی در بین گمرکات مبدا را به خود اختصاص دادند.امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه‌وشهرسازی در دومین همایش ملی ترانزیت با عنوان «ایران، دیپلماسی کریدوری» اظهار کرده بود: تا پایان امسال به رکورد ترانزیت ۲۰ میلیون تن دست خواهیم یافت.
این آمارهای ترانزیت خارجی در چند سال گذشته، در حالی ثبت شده‌اند که ایران به طور کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نپیوسته و با تحریم‌ها و محدودیت‌های تعامل بانکی در تجارت خارجی خود مواجه بوده‌است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌المللی است که در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده‌است. ایران در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک کشور غیرهمکار شناسایی شده و این وضعیت منجر به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF از سال ۲۰۰۹ شده است. در سال ۲۰۱۶، ایران اقداماتی را برای پیوستن به FATF آغاز کرد و چندین لایحه قانونی را برای اصلاح نظام بانکی خود ارائه داد داد اما با وجود این تلاش‌ها، مسائل کلانی در این رابطه وجود دارد.
بعضی از مسئولان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، باعث افزایش هزینه‌های تجاری برای ایران شده که تبعات ناشی از عدم پیوستن کامل به FATF است.این در حالی است که کارشناسان ترانزیتی و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی اذعان کرده‌اند که به واسطه چندین سال تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا، شرکت‌های ایرانی ناگزیر به سمت استفاده از روش‌های غیررسمی برای انتقال وجه و انجام معاملات تجاری رفته‌اند و در این حوزه، تجربه خوبی دارند به طوری که بازرگانان روسی به دنبال بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها هستند.
حسن کریم‌نیا، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی و تاثیر آن در حمل‌ونقل بین‌المللی کشور عنوان کرد: FATF بیش از آن که کارکرد اقتصادی و تجاری داشته باشد، کارکرد سیاسی دارد و نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع اقتصادی بازرگانان و فعالان حمل‌ونقلی کشور باشد.
کریم‌نیا عنوان کرد ایران می‌تواند با استفاده از روش‌های نوین مالی مانند ارزهای دیجیتال و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز یا همکاری پولی-بانکی دوجانبه با کشورهای همسو، به کاهش وابستگی خود به سیستم‌های مالی سنتی و بانک‌های بین‌المللی بپردازد.
فارس نوشت: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در چند سال گذشته رشد خوبی داشته که ثبت رکورد ترانزیت در سال گذشته، هم‌زمان با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و نپیوستن کامل ایران به FATF بوده‌است.
موقعیت ترانزیتی ایران، همواره به عنوان یکی از کوتاه ترین و ارزان ترین مسیرهای ترانزیتی در جهت‌های مختلف شناخته می‌شود. ایران از طریق مرزهای خاکی یا آبی با پانزده کشور همسایه است که سبب شده در تسهیل مبادلات چند هزار میلیارد دلاری منطقه و فرامنطقه، از موقعیتی بی نظیر نسبت به سایر کشورها برخوردار باشد.در کنار وجود این تعداد کشور در همسایگی ایران، دسترسی به سواحل خزر و مرزهای آسیای میانه و قفقاز در شمال و دسترسی گسترده آن به سواحل راهبردی خلیج‌فارس، تنگه هرمز و سواحل مُکران در جنوب، باعث شده تا کشور در نقشه ژئوپلیتیک جهانی، جایگاه راهبردی داشته باشد.
امروزه که تحولات ژئوپلیتیکی و بین‌المللی شتاب دوچندانی گرفته، کریدورهای ترانزیتی، فراتر از نقش اقتصادی، به ابزارهایی برای تقویت نفوذ سیاسی و ایجاد امنیت منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.نقش موثر کریدورها در شکل‌دهی معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی موجب شده که ایجاد و بهره برداری از کریدورها به یکی از اصلی ترین موضوعات همکاری کشورهای ذینفع و همسو تبدیل شود.
کارشناسان بر این باورند واقع شدن ایران در میانه کمربند اتصالی شرق به غرب به عنوان یکی از کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین راه‌های دسترسی حمل‌ونقل و تجارت کالا بین دو قطب اقتصادی یعنی چین و اروپا در کنار تنوع کریدورهایی که از مسیرهای دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی ایران عبور می‌کنند، موقعیت استراتژیک منحصر به فردی را ایجاد کرده تا ظرفیت ایران تنها به کریدور شمال-جنوب و سایر دسترسی‌های منطقه‌ای محدود نگردد.از چند سال گذشته، روند صعودی رشد ترانزیت کشور شتاب گرفته است به طوری که در سال ۱۴۰۲، ۱۶.۳۴ میلیون تن کالا از خاک ایران گذر کرد و رکورد ترانزیت خارجی کشور شکسته شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با اعلام این که ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۹ ماهه امسال با ۳۱ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید، اظهار داشت: گمرکات شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق، سه گمرک عمده مبدا ترانزیت بودند که در ۹ ماهه نخست سال جاری بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی در بین گمرکات مبدا را به خود اختصاص دادند.امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه‌وشهرسازی در دومین همایش ملی ترانزیت با عنوان «ایران، دیپلماسی کریدوری» اظهار کرده بود: تا پایان امسال به رکورد ترانزیت ۲۰ میلیون تن دست خواهیم یافت.
این آمارهای ترانزیت خارجی در چند سال گذشته، در حالی ثبت شده‌اند که ایران به طور کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نپیوسته و با تحریم‌ها و محدودیت‌های تعامل بانکی در تجارت خارجی خود مواجه بوده‌است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌المللی است که در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده‌است. ایران در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک کشور غیرهمکار شناسایی شده و این وضعیت منجر به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF از سال ۲۰۰۹ شده است. در سال ۲۰۱۶، ایران اقداماتی را برای پیوستن به FATF آغاز کرد و چندین لایحه قانونی را برای اصلاح نظام بانکی خود ارائه داد داد اما با وجود این تلاش‌ها، مسائل کلانی در این رابطه وجود دارد.
بعضی از مسئولان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، باعث افزایش هزینه‌های تجاری برای ایران شده که تبعات ناشی از عدم پیوستن کامل به FATF است.این در حالی است که کارشناسان ترانزیتی و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی اذعان کرده‌اند که به واسطه چندین سال تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا، شرکت‌های ایرانی ناگزیر به سمت استفاده از روش‌های غیررسمی برای انتقال وجه و انجام معاملات تجاری رفته‌اند و در این حوزه، تجربه خوبی دارند به طوری که بازرگانان روسی به دنبال بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها هستند.
حسن کریم‌نیا، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی و تاثیر آن در حمل‌ونقل بین‌المللی کشور عنوان کرد: FATF بیش از آن که کارکرد اقتصادی و تجاری داشته باشد، کارکرد سیاسی دارد و نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع اقتصادی بازرگانان و فعالان حمل‌ونقلی کشور باشد.
کریم‌نیا عنوان کرد ایران می‌تواند با استفاده از روش‌های نوین مالی مانند ارزهای دیجیتال و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز یا همکاری پولی-بانکی دوجانبه با کشورهای همسو، به کاهش وابستگی خود به سیستم‌های مالی سنتی و بانک‌های بین‌المللی بپردازد.