جهان صنعت نیوز – امیرعباس آذرم وند عضو شورای عالی کار، در اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از افزایش ۵۰ درصدی مزد دفاع کرد. وی معتقد است که این اقدام می‌تواند به تحرک اقتصادی کمک کند. بر اساس برآوردهای اخیر، سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است، اما این رقم هنوز به تصویب شورای عالی کار نرسیده است. همچنین با اشاره به افزایش نرخ دلار و تورم ناشی از آن، آذرم وند هشدار داد که در صورت ادامه روند کنونی، هزینه‌های معیشتی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
با آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش دستمزدها بالا گرفته است. امیرعباس آذرم وند، عضو تیم کارگری این شورا، از افزایش ۵۰ درصدی مزد در سال آینده دفاع کرد و آن را به‌عنوان یک گام ضروری برای تحریک اقتصاد و کاهش شکاف‌های معیشتی خانوارها مطرح کرد. او تاکید کرد که تنها با افزایش مزد می‌توان به رونق اقتصادی دست یافت.
در نخستین جلسه شورای عالی کار، محسن باقری، عضو تیم کارگری، درباره سبد معیشتی خانوار گفت که برآوردهای اولیه، بر مبنای داده‌های مهرماه، سبد معیشتی خانوار را معادل ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این رقم هنوز به تصویب شورای عالی کار نرسیده است و انتظار می‌رود در جلسات آینده تصمیمات نهایی اتخاذ شود. باقری همچنین به افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که تورم ناشی از افزایش ارز به‌زودی به مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
آذرم وند به افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی اشاره کرد و از دولت خواست تا برای کاهش قیمت‌ها مداخله کند. او هشدار داد که در صورت ادامه این روند، هزینه‌های معیشتی خانوار به‌شدت افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری به طبقه کارگر وارد می‌شود.
در دو سال گذشته، به دلیل اختلافات سیاسی و اقتصادی، شورای عالی کار نتوانست به توافقی در مورد سبد معیشتی برسد. به گفته آذرم وند، در این سال‌ها وزارت کار به دلایل مختلف از تصویب سبد معیشتی خودداری کرده است و حتی در محاسبه بعد خانوار از آمار غیررسمی استفاده شده است. این رویکرد باعث شد تا مذاکرات در این زمینه به بن‌بست برسد. او اعلام کرد که اگر امسال نیز همانند گذشته با کارگران و مطالبات آنان برخورد شود، حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهد شد.
آذرم وند بر این نکته تاکید کرد که تنها با افزایش دستمزدها می‌توان شکاف معیشتی بین مزد و هزینه‌های خانوار را کاهش داد. به گفته او، در حالی که وعده‌های بسیاری برای رفع این شکاف در سال‌های گذشته داده شده است، اما همچنان این فاصله افزایش یافته است. او همچنین خواستار توجه دولت به وظایف قانونی خود در تأمین مسکن، بهداشت و آموزش برای تمامی افراد جامعه شد.
منبع: خبرآنلاین
∎