عکس: اکوایران/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز، در دو دهه گذشته تحولات زیادی در صنعت ایران رخ داده و به‌طور مشخص جای کوچک‌ها و بزرگ‌ها تغییر کرده است. همین‌طور فعالیت‌هایی که قبل از سال 1380 سودآور بودند، بعد از این دوره جای خود را به رشته‌فعالیت‌های دیگری دادند. بر اساس یافته‌های امینه محمودزاده در مطالعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» طی 20 سال گذشته، تحولاتی بسیار بزرگ در ساختار رشته‌فعالیتی صنعت ایران اتفاق افتاده که خود را در تغییرات اندازه نسبی رشته‌فعالیت‌های صنعتی منعکس کرده است.

به این معنی که گروهی از فعالیت‌های صنعتی از جمله «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید فلزات پایه و تولید فرآورده‌های غذایی» به‌شدت بزرگ شده‌اند. مطالعه مورد اشاره نشان می‌دهد؛ بنگاه‌های بزرگ‌شده، در سال پایانی بررسی یعنی ۱۴۰۰ مطالعه، ۶۳ درصد ارزش‌ افزوده و ۳۷ درصد اشتغال کارگاه‌های صنعتی را ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که سهم اولیه این سه رشته‌فعالیت از ارزش‌ افزوده، ۴۰ درصد (حدود ۶۰ درصد مقدار کنونی) بوده است. وزن زیاد این رشته‌فعالیت‌ها باعث می‌شود تغییرات آنها علاوه بر بخش ساخت، بر ارقام اقتصاد کلان هم موثر باشد و حتی نوسانات حاکم بر سایر رشته‌فعالیت‌ها را نیز بپوشاند.

در نقطه مقابل، بنگاه‌های فعال در حوزه منسوجات، صنایع معدنی غیرفلزی و رشته‌فعالیت‌های مرتبط با تجهیزات و وسایل نقلیه کوچک شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ این رشته‌فعالیت‌ها ۲۶ درصد از ارزش‌ افزوده و ۴۵ درصد از اشتغال کارگاه‌های صنعتی را ایجاد کرده‌اند. مجموع وزن ارزش‌ افزوده و اشتغال این رشته‌فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۱ به ترتیب بیش از ۴۹ و ۵۹ درصد بوده است. در حالی که سهم آنها از ارزش‌ افزوده تقریباً نصف شده، سهمشان از اشتغال افزایش یافته است.

مطالعه نشان می‌دهد که گروه کوچک‌شده‌ها در سال 1381، بزرگ‌ترین نقش را در فعالیت‌های صنعتی کشور ایفا می‌کرده‌اند، در حالی که با کاهش شدید سهم طی دوره 20ساله، کاملاً در حاشیه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد طی حدود 20 سال، در حالی که مسئله بیکاری در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش در کشور بوده، رشته‌فعالیت‌هایی که اشتغال زیادی ایجاد می‌کرده‌اند، کوچک شده‌اند. بنابراین تحلیل ریشه این اتفاق، نه‌تنها از منظر تغییر سطح تولید و درآمد، بلکه از منظر تحولات اشتغال در بخش ساخت نیز دارای اهمیت است. در این مطالعه نشان داده شده است که در کنار دو گروه بزرگ‌شده و کوچک‌شده، ۱۲ رشته‌فعالیت نیز در طول دو دهه گذشته تغییرات فاحشی نداشته‌اند و در مجموع حدود ۱۱ درصد ارزش‌ افزوده و ۱۸ درصد اشتغال را ایجاد کرده‌اند. طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ تغییر سهم هر یک از این رشته‌فعالیت‌ها اندک (زیر یک واحد درصد) بوده و وزن مجموع آنها تقریباً ثابت مانده است.

اما سوال این است که چه عواملی باعث جابه‌جایی صنایع از گروه بزرگ به گروه کوچک یا از گروه کوچک به گروه بزرگ شده‌اند. در این گزارش با مشورت منصور عسکری به بررسی چرایی این تحول صنعتی بزرگ ایران در دو دهه گذشته خواهیم پرداخت.

عوامل کلیدی یک تحول

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان چندین عامل کلیدی را در تغییر ساختار ذکرشده شناسایی کرد اما کلیدواژه مشترک تمام آنها تحریم است. چند سال پیش وقتی دونالد ترامپ از وجود تحریم‌های سازمان‌یافته علیه ایران سخن گفت شاید مفهوم کلامش به اندازه امروز روشن نبود. تحریم‌ها علاوه بر اثرات کوتاه‌مدت مثل کاهش یکباره فروش نفت، اثرات بلندمدت مهمی نیز داشته است. از دست رفتن بازار جهانی برای ارائه محصولات ایرانی، خروج سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی از بازار ایرانی، عدم دسترسی به مواد اولیه، رکود و تورم حاصل از این شرایط و... سبب تغییراتی شدند که در مقدمه به آنها اشاره شد. زیر سایه سنگین تحریم‌ها بازی مهره‌های اقتصاد تغییر کرد؛ خیلی از صنایع زیر پای فشارهای ایجادشده له شدند، خیلی از صنایع که توان جایگزینی صادرات نفتی را داشتند فربه شدند و اشتهای صنایع کوچک و بزرگ در کسب سهمشان از بازار تغییر کرد.

چرا صنایع بزرگ، بزرگ شدند؟

صنایع سنگین و پایه، از جمله پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند. این صنایع نه‌تنها در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دیگر نقش کلیدی ایفا می‌کنند، بلکه به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال نیز عمل می‌کنند. تمرکز بر توسعه این صنایع، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که دارای منابع غنی از مواد معدنی هستند، می‌تواند به ارتقای جایگاه صنعتی کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایانی کند.

افزایش ارزش افزوده مواد خام، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت بخش‌های دیگر اقتصاد و افزایش درآمدهای ارزی از مهم‌ترین مزایای این صنایع هستند که در کنار محرک نوآوری و توسعه فناوری بودنشان، در سال‌های گذشته مورد توجه حکمرانی کشور بوده است. این موضوع را شاید بتوان اولین دلیل رشد صنایع بزرگ در ایران در نظر گرفت. از طرف دیگر تمرکز بر صنایع سنگین و پایه مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، به رشد این صنایع کمک شایانی کرده است.

در دو دهه گذشته «خودکفایی» و «کاهش وابستگی» به خارج کلیدواژه خیلی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در ایران بود. یکی از مهم‌ترین دلایلی که ایران در سال‌های تحریم به صنایع سنگین و پایه مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی توجه ویژه‌ای کرد، تلاش برای دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به دیگر کشورها بود. تحریم‌ها باعث شدند که ایران نتواند به راحتی به فناوری‌ها و مواد اولیه مورد نیاز این صنایع از کشورهای دیگر دسترسی پیدا کند؛ در نتیجه، دولت و بخش خصوصی تلاش کردند تا با توسعه این صنایع، نیازهای داخلی را برطرف کرده و از وابستگی به واردات بکاهند.

به عقیده خیلی از سیاست‌گذاران توسعه صنایع سنگین و پایه، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، می‌توانست نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور داشته باشد. آنان عقیده داشتند این صنایع به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارند و می‌توانند فرصت‌های شغلی زیادی را برای جوانان ایجاد کنند. همچنین، از آنجا که محصولات این صنایع در بازارهای جهانی دارای تقاضا هستند و می‌توانند ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشند. بنابراین پرداختن به صنایع بزرگ با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، یک راهکار برای مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور مطرح شد.

جایگاه فولاد ایران در جهان نیز نشان‌دهنده این موضوع است که این ایده از اساس اشتباه نبوده است. از آنجا که توسعه صنایع سنگین و پایه، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه فناوری‌های جدید است؛ دولت ایران از اواسط دهه 80 سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، حمل‌ونقل و تحقیق و توسعه انجام داد. با وجود رشد و رونق بسیار در این حوزه اما از آنجا که اکوسیستم اقتصاد کشور به دلیل سوء‌مدیریت و تحریم‌ها زنده و پویا نیست آنچنان که باید از این پتانسیل‌های ایجادشده استفاده نشد.

استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی (بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها) به بزرگ شدن این دست از صنایع کمک کرد. وجود منابع سرشار نفت و گاز و ذخایر معدنی، به منزله داشتن یک موتور محرک قدرتمند برای رشد اقتصاد هر کشوری است. این منابع طبیعی، به‌عنوان پایه و اساس بسیاری از صنایع، نقش حیاتی در توسعه صنعتی و اقتصادی ایفا می‌کنند. با استخراج و پردازش این منابع، می‌توان به طیف وسیعی از محصولات با ارزش افزوده بالا دست یافت که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، این منابع نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمد برای دولت‌ها عمل می‌کنند، بلکه به‌عنوان یک کاتالیزور برای رشد و توسعه صنایع وابسته نیز عمل می‌کنند. اما متاسفانه در دو دهه گذشته از این ثروت سوءاستفاده شد. بدون توجه به بایدها، ظرفیت‌ها، استانداردها و آینده صنایع بزرگ از منابع طبیعی استفاده کردند و بزرگ و بزرگ‌تر شدند. شاید در نگاه اول به نظر برسد رشد کرده‌اند اما آثار منفی این رشد مانند کاهش آب‌های زیرزمینی و زباله‌های انبوه گریبانگیر کل کشور شده و خواهد شد. منابع عظیم نفت، گاز و معادن، مانند یک آهن‌ربا، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. شرکت‌های بزرگ و کوچک، با هدف سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به این منابع، به این کشورها روانه می‌شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها، به انتقال فناوری و دانش فنی نیز کمک شایانی می‌کنند.

به این ترتیب، کشورهای دارای منابع غنی طبیعی، می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌سرعت صنایع خود را توسعه داده و به یک قدرت صنعتی تبدیل شوند. البته فراموش نکنیم که با وجود تمام این نکات مثبت تحریم‌ها سبب شد تا بدون رونق زیرساخت‌ها و جذب سرمایه تنها از این ثروت عظیم و خدادادی برداشت شود.

سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی، دیگر عامل رشد این صنایع هستند. همین‌طور که اشاره شد اواسط دهه 80 تا اوایل دهه 90 زمان طلایی سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع بزرگ بود که به افزایش ظرفیت تولید و سهم این صنایع در اقتصاد منجر شد. لازم به یادآوری است، یکی دیگر از عوامل رشد این صنایع تغییرات در الگوی مصرف است؛ چراکه افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی، تقاضا برای محصولات صنایع بزرگ را افزایش داده است.

چرا صنایع کوچک، کوچک شدند؟

همان‌طور که در مقدمه هم گفته شد صنایع کوچک در دو دهه گذشته رقابت جهانی را باختند. از یک طرف صنایع کوچک و سنتی با ورود محصولات مشابه خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، از طرف دیگر سرمایه و حمایتی برای رشد و به‌روزرسانی نداشتند. این دست از صنایع به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه کافی، نتوانسته‌اند با تغییرات تکنولوژیک همگام شوند.

در این دو دهه با افزایش بدهی‌های دولت، تورم و ایجاد اختلال در نظم بازار شاهد کاهش حمایت‌های دولتی از صنایع کوچک و سنتی، به‌ویژه در حوزه تسهیلات و یارانه‌ها بودیم که همین امر باعث تضعیف این صنایع شد. از افزایش هزینه‌های تولید هم نباید غافل شد. افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه انرژی، مواد اولیه و نیروی کار سودآوری صنایع کوچک را کم و در ادامه بسیاری از آنها را ورشکسته کرد. این روند یک دومینو بود چرا که با کوچک شدن صنایع سنتی و اشتغال‌زا، نرخ بیکاری به‌ویژه در مناطق روستایی افزایش پیدا کرد.

همان‌طور که می‌دانیم رشد سریع صنایع بزرگ به تمرکز ثروت، قدرت و رانت در دست تعداد محدودی از افراد منجر شد و بخش خصوصی را به‌شدت تحت فشار گذاشت. وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، باعث شد کشور به‌شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی قرار گیرد، صنایع بزرگ به دلیل حمایت‌های دولتی از پس این نوسانات برآمدند اما صنایع کوچک زیر بار سنگینی ارز کمر خم کردند.

الگوی مداخله

منصور عسگری در ادامه این بحث بر اساس نمودار منتشرشده در این گزارش از نگاه دیگری به اتفاق رخ‌داده پرداخت. سهم ارزش ستانده در 24 رشته‌فعالیت صنعتی در قالب چهار گروه ساخت‌محور (مبتنی بر تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری)، معدن‌پایه، هیدروکربوری‌پایه و کشاورزی‌پایه مبتنی بر منابع و مزیت نسبی در نمودار مذکور برای چهار مقطع زمانی که مصادف با سال‌های پایانی برنامه‌های توسعه سوم تا ششم است، نشان می‌دهد که سهم ستانده صنایع ساخت‌محور کاهش یافته و از حدود 42 درصد به 17 درصد در سال 1400 رسیده، این در حالی است که سهم صنایع هیدروکربوری به واسطه سرمایه‌گذاری‌هایی که طی سال‌های 1376 تا 1383 بالغ بر چهار میلیارد دلار در میدان‌های نفتی انجام شده، رشد قابل توجهی داشته است.

بررسی این شاخص حاکی از آن است که رشته‌فعالیت‌های صنعتی در صنایع با ارزش افزوده بالا رشد نکرده که از جمله دلایل آن می‌توان به عدم سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی که موجب ورود تکنولوژی می‌شود و به‌واسطه تحریم‌ها صورت نگرفته است اشاره کرد.

مسئله دیگر، الگوی مداخله بسیار زیاد دولت در توسعه صنعتی در اقتصاد ایران است، چرا که بیش از شش دهه از اجرای برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران می‌گذرد. این برنامه‌ها که عمده جهت‌گیری آن به سمت «توسعه صنعتی» قرار داشت، طیفی از الگوهای رشد متوازن (تجهیز زیرساخت‌ها)، رشد غیرمتوازن (هدف‌گذاری صنایع منتخب)، رهایی از وابستگی اقتصادی و... را با الهام از رویکردهای غالب جهانی و در پاسخ به شرایط حاکم بر این اقتصاد، پیگیری کرده است و مبالغ زیادی نیز صرف حمایت از برخی صنایع شده که سبب بروز چالش‌های مهمی نظیر موارد زیر شده است؛

محرک‌های رشد صنعتی: محدود و عمدتاً چند صنعت منبع‌محور

محرک‌های رشد اشتغال صنعتی: متمرکز در چند صنعت محدود با ظرفیت پایین صادراتی

محرک‌های رشد صادرات صنعتی: محدود به چند صنعت منبع‌محور با اشتغال‌زایی پایین

فرصت رشد برای کوچک و بزرگ

برای ایجاد یک اقتصاد پویا و پایدار، بایدهای زیادی وجود دارد. لازمه رشد هر اقتصادی توجه جدی سیاست‌گذاران به مسائل ساختاری است. سال‌ها با دلایلی همچون عبور از یک پیچ تاریخی، دولت‌ها با دخالت مستقیم و غیرمستقیم فرصت رشد را از صنایع کوچک گرفته و با ارائه رانت‌ها شرایط را برای صنایع بزرگ آسان‌تر کردند.

هدف این گزارش کوچک شمردن ارزش رشد صنایع بزرگ نیست؛ بلکه مقصود آن است که برای بررسی چرایی رشد یکی و از بین رفتن آن دیگری فرصتی فراهم شود تا به این موضوع بیندیشیم که چقدر توازن در رشد هر دو گروه برای اقتصاد مفید و الزامی است. با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط و ایجاد تعادل بین صنایع بزرگ و کوچک قطعاً شرایط کنونی اقتصاد کشور متحول خواهد شد.