با وجود وعده مسئولان وزارت میراث‌ فرهنگی برای پیگیری پرونده حراج سکه‌های باستانی ایران در آمریکا، سه قطعه سکه باستانی ایران صبح چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه در حراج سی‌ان‌جی نیویورک فروخته شدند.

بر اساس گزارش‌ها در این حراج، یک سکه چهاردرهمی کمیاب وهبرز متعلق به دوره فراهخامنشی با قیمت پایه ۴۵ هزار و با نرخ نهایی ۱۱۰ هزار دلار به فروش رفت. سکه یک‌درهمی فراهخامنشی وهبرز نیز با قیمت پایه ۱۲ هزار دلار عرضه و به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ دلار فروخته شد. سکه زرین هرمز اول، پادشاه ساسانی، هم با قیمت پایه ۶۵ هزار دلار، در نهایت ۸۰ هزار دلار فروخته شد.

حدود یک ماه قبل، پس از اینکه پایگاه خبری صدای میراث از حراج سکه‌های باستانی ایران در حراجی سی‌ان‌جی نیویورک خبر داد، وزارت میراث‌ فرهنگی اعلام کرد پرونده استرداد این دو اثر را به جریان انداخته است و از طریق مراجع قانونی، مانع از چکش خوردن این سکه‌ها خواهد شد.

با این حال سایت حراج چند روز بعد، از تعداد بیشتری سکه‌های باستانی ایرانی رونمایی کرد؛ سکه‌هایی که گفته می‌شد به محوطه‌های باستانی بیضا در استان فارس تعلق دارند؛ حفاران غیرمجاز در پی غارت سال گذشته این محوطه باستانی، بالغ‌ بر ۶۰۰ سکه باستانی از دوره‌های مختلف تاریخی را استخراج و از ایران خارج کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فروش سکه‌های هخامنشی و ساسانی متعلق به ایران در نیویورک در حالی صورت گرفت که تعلل در مکاتبه با آن حراجی و تاخیر در نامه‌نگاری به‌موقع با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به از دست رفتن فرصت بازگشت این آثار منجر شد.

سکه‌های باستانی ایران

یکی از سکه‌هایی که در این حراج چکش خوردند، سکه زرین هرمز اول، از پادشاهان ساسانی، بود که در بین سال‌های ۲۷۲ تا ۲۷۳ پس از میلاد در ایران ضرب شده بود. روی سکه نقش هرمز اول پادشاه ساسانی و پشت آن نقش یک آتشدان و محراب است که در دو سوی آن موبدان در حال نیایش‌اند. حراج تخصصی سکه‌های باستانی نیویورک اعلام کرده بود این سکه بسیار کمیاب‌ و به «شاه شاهان ایرانیان» ملقب است.

سکه دوم متعلق به دوره هخامنشی است و در ضرابخانه تخت‌جمشید ضرب‌شده است. طرح این سکه نقره‌ای که قدمتی بیش از دو هزار و ۳۰۰ سال دارد، تصویر یک جنگجوی هخامنشی در حال کشتن یک سرباز یونانی است. طرح روی سکه آذرمیدخت نیز که در حراج چهارشنبه فروخته نشد، تصویر خسروپرویز، تاج کیانی مزین به دو بال و یک آتشدان ساسانی است.

پیش‌تر محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها در وزارت میراث‌ فرهنگی، اصالت سکه‌ها را تایید کرده بود.

از مجموع گزارش‌های رسانه‌های میراث فرهنگی چنین برمی‌آید که مسئولان دولتی جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند به برگزارکنندگان حراج سی‌ان‌جی نیویورک اثبات کنند سکه‌های باستانی از ایران قاچاق شده‌اند و اسنادی که از طرف ایران ارائه شده‌اند، متقن و دقیق نبوده‌اند.

یکی از کارشناسان وزارت میراث‌ فرهنگی در مورد شکست این پرونده، برخلاف پرونده آثاری مانند سردیس سرباز هخامنشی، به روزنامه پیام ما گفت: «سکه‌ها موضوعشان متفاوت است. سکه در جایی ضرب می‌شود و ممکن است در نقاط مختلف دنیا کشف شود. مثلا در حفاری‌های دانمارک چند سال پیش سکه‌های دوران اسلامی کشف کردند. این موضوع نشان‌دهنده وسعت ارتباطات تجاری است. به همین دلیل، برای اثبات اینکه سکه‌ها در ایران کشف شده‌اند، به اسناد بسیار متقنی نیاز بود اما فقط اسناد دقیق دو قطعه از این سکه‌ها در اختیار وزارت میراث‌ فرهنگی بود و مابقی در حفاری غیرمجاز کشف و به‌شکل غیرقانونی خارج شده بودند و برای اثبات اینکه در ایران کشف شده‌اند، سندی وجود نداشت.»

این اولین‌ بار نیست که اشیای تاریخی ایران در حراجی‌های دنیا چکش می‌خورند. کوتاهی متولیان و دستگاه‌های مربوطه در برخورد با حفاران غیرمجاز و دلالان آثار تاریخی و باستانی فضای مطلوب را برای آن‌ها فراهم کرده است تا این آثار رابه‌راحتی از ایران خارج کنند و در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند.

برخی از این حراج‌ها رسانه‌ای می‌شوند و برای توقف آن‌ها پیگیری‌هایی صورت می‌گیرد، اما برخی آثار هم در سکوت خبری در حراج‌های کوچک و بزرگ دنیا چکش می‌خورند و راهی کلکسیون‌ها و موزه‌ها می‌شوند و دست ایران برای همیشه از آن‌ها کوتاه می‌شود.

طبق قوانین بین‌المللی، اگر اثری در یک حراجی عرضه شود که مالک آن نه یک شخص بلکه یک دولت باشد، از فروش آن جلوگیری می‌شود.

برخی کشورها در وضع قوانین مربوط به میراث‌ فرهنگی سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند و از ورود اشیایی که وضعیت مالکیت حقوقی آن‌ها شفاف نباشد، به کشورشان جلوگیری می‌کنند.

آثار ممنوعه در سایت پلیس بین‌الملل (اینترپل) ثبت شده‌اند و کسانی که قصد خرید از حراجی‌های سراسر دنیا را دارند، با مراجعه به آنجا، از وضعیت مالکیت و مشکلات حقوقی اثر اطمینان حاصل می‌کنند، اما ایران پس از سال‌ها هنوز فهرست مربوط به آثار تاریخی خود را در این سایت اضافه نکرده است.

در این فهرست که با عنوان «لیست قرمز» شناخته می‌شود، هر کشور باید اطلاعات اشیای منقول تاریخی خود را ثبت و در اختیار اینترپل قرار دهد تا مانع جابه‌جایی یا فروش آن آثار تاریخی در سطح بین‌الملل شود.