در دور گذشته که طرح فروش برگزار شد این شرکت 60هزار و 700 دستگاه محصول را عرضه کرد. به‌طوری که در طرح عادی 221هزارو995 متقاضی شرکت کردند که از این تعداد تنها برای 18هزارو210 نفر خودرو وجود داشت و شانس برنده شدن 20/8درصد بود.
در طرح مادران تعداد متقاضیان شرکت‌کننده 702هزارو534 نفر بود که تعداد خودرو قابل عرضه برای آنان 30هزارو305 محصول و شانس برنده شدن 32/4درصد و در طرح فرسوده هم تعداد متقاضیان 169هزارو934 نفر، تعداد عرضه 12هزارو140 و شانس برنده شدن 14/7درصد بود و حالا تنها پس از گذشت چند روز این شرکت خودروساز دور جدید پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خود را آغاز کرده در حالی که برای بسیاری از مردم جای سؤال دارد چنانچه توان عرضه بیش از 60هزار و 700 خودرو که در دور قبل برای آنان نام‌نویسی شده بود را دارد، چرا در همان دور متقاضی بیشتری را جزو برندگان در نظر نگرفت؟
از طرفی چنانچه خودروسازان ما توان عرضه این تعداد محصول را دارند بهتر نیست پیش از ایجاد تعهد جدید، به تعهدات قبلی عمل کنند و خودروهایی که در دوره‌های قبلی پیش‌فروش شده را تحویل دهند و پس از تحویل آنان، نام‌نویسی را آغاز کنند؟
متأسفانه عملکرد خودروسازان در چند ساله اخیر نشان از این دارد که کوچک‌ترین اهمیتی برای مشتریان خود قائل نیستند به‌طوری که پیش از این هم دیدیم به‌محض اینکه دو خودروساز دولتی اقدام به‌افزایش حدود 30درصدی قیمت محصولات خود کردند تحویل خودروهای ثبت‌نامی در دوره‌های گذشته را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت کردند و همان‌ها که تا پیش از افزایش نرخ، خودرویی برای تحویل به مشتری نداشتند به‌یکباره پس از پرداخت مابه‌التفاوت، خودروها را تحویل دادند که این رویه نشان می‌دهد خودروها ساخته و دپو شده بودند و به‌محض اعمال افزایش نرخ تحویل مشتری شدند!
این نحوه مواجه خودروسازان با مردم، نارضایتی آنان را به‌دنبال داشته به‌ویژه اینکه در دو طرح جدید فروش ایران‌خودرو میزان پولی که متقاضیان باید در حساب بانکی مسدود کنند از 230میلیون تومان به 300 میلیون تومان رسیده که تأمین این مبلغ برای طبقات متوسط و متوسط به‌پایین جامعه که متقاضی خودروهای ایرانی هستند، بسیار سخت است و همین عامل سبب می‌شود مردم برای تأمین این مبلغ خودرو قدیمی و طلای خود را بفروشند که فروش آنان هم در بازار متلاطم امروز ممکن است متقاضیان را متضرر کند. مردم معتقدند دولت با اجرای طرح‌های فروش در دو بازه زمانی کوتاه بیش از اینکه به فکر مشتری باشد بیشتر درصدد تغییر مسیر پس‌انداز و نقدینگی‌های مردم از بازار طلا و ارز به نام‌نویسی برای دریافت خودرو است.
فریز قیمتی یکی از عوامل کاهش عرضه خودرو برای افزایش نرخ است
محمدهادی عامری، کارشناس بازار خودرو در این زمینه به قدس گفت: افزایش قیمتی که پس از 18 ماه در دو شرکت دولتی رخ داد امید اینکه در آینده ورود نقدینگی به داخل خودروسازی را تقویت کند افزایش داد و دو اتفاق را به‌دنبال داشت. نخست اینکه موجب شد خودروساز در کوتاه‌مدت تیراژ خود را افزایش دهد و دوم اینکه در بلندمدت این امر در برنامه‌ریزی برای فروش نمود پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: البته در عین اینکه این افزایش قیمت برای خودروساز داخلی تغییر مثبتی بود، اما برای مصرف‌کننده التهاب و افزایش قیمت در بازار آزاد خودرو را به دنبال داشت، چراکه افزایش قیمت به‌صورت دفعتاً رخ داد و همین اتفاق افزایش شدید نرخ در بازار را به دنبال داشت و این در صورتی است که چنانچه این افزایش قیمت کارخانه در این 18ماه به‌صورت تدریجی رخ می‌داد بر بازار اثر کمتری می‌گذاشت.
این کارشناس صنعت خودروسازی درخصوص سیاست خودروسازان درباره دپو محصولات و فروش آنان پس از افزایش نرخ، ابراز کرد: زمانی که ماه‌ها از تغییر قیمت گذشته باشد؛ به‌درست یا غلط شاهد چنین فرایندهایی خواهیم بود و قابل پیش‌بینی است که خودروسازان عرضه را کاهش می‌دهند تا با فشار بر بازار، مجوز افزایش نرخ را دریافت کنند، البته این کار تأیید شده نیست و می‌توان با سازوکارهایی جلو آن را گرفت.
کنترل قیمت با عرضه تدریجی خودرو
عامری در ادامه سخنان خود در خصوص اطلاعیه جدید پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو تنها دو هفته پس از آخرین پیش‌فروش، تصریح کرد: همان‌طور که مشاهده کردید اطلاعیه پیش‌فروش توسط ایران‌خودرو و سایپا در دو هفته اخیر بر بازار اثر گذاشت و التهاباتی که به‌واسطه افزایش نرخ کارخانه رخ داده بود را کاهش داد و منجر به ثبات در بازار شد. به‌صورت کلی توصیه سیاست‌گذار این است فروش‌هایی که رخ می‌دهد چند‌مرحله‌ای باشد و نه به‌صورت تجمیع شده تا از نظر روانی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
این‌گونه حتی آن دسته از افرادی که خودرو از کارخانه تهیه و به نیت سرمایه‌ای انباشت کرده بودند، برای اینکه بتوانند دوباره خودرو تهیه کنند اقدام به‌فروش آن در بازار خواهند کرد.
وی افزود: البته اینکه برخی معتقدند دولت با این کار درصدد است نقدینگی موجود در بازار را برای جلوگیری از ورود به بازار ارز و طلا، وارد خودرو کند تحلیل صحیحی است و همان‌گونه که حدود دو سال پیش به‌یکباره با عرضه 100 هزار دستگاه اطلاعیه پیش‌فروش صادر کرد تا نقدینگی از بازارهای مالی موازی وارد خودرو شود، امسال هم یکی از برنامه‌ها همین است. همچنین می‌توان گفت برگزاری پیش‌فروش به‌صورت تجمیعی نفع بیشتری به‌مردم می‌رساند، چراکه شانس برنده شدن را افزایش می‌دهد، اما به‌صورت کلی عامل اصلی اجرای سیاست پیش‌فروش به‌صورت مرحله‌ای، بیشتر تنظیم بازار خودرو است.
عدم پیش‌فروش، توقف تولید را به دنبال دارد
امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به‌اینکه وضعیت نقدینگی در دو خودروساز دولتی بحرانی است، گفت: این بحران موجب شده آنان در جذب نقدینگی عجله کنند و درحالی به‌فاصله اندک ازهم، اطلاعیه پیش‌فروش بدهند که هنوز بخشی از مطالبات مردم از آنان که در سال 1402 در سامانه متمرکز فروش ثبت شده بود، تحویل نشده است.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته قرعه‌کشی قواعد و قوانین واضحی داشت، اما از سال گذشته این قواعد برداشته شد و امروز برای من مبهم است که با چه معیارهایی اجازه برگزاری پیش‌فروش را می‌دهند.
البته نکته‌ای که وجود دارد این است که ایران‌خودرو چاره‌ای جز این پیش‌فروش‌ها برای تأمین نقدینگی خود ندارد و چنانچه این اقدام را انجام ندهد عملاً تولید متوقف خواهد شد، بنابراین اقدام غیرقانونی انجام نداده، اما اینکه چه ضابطه‌ای دارد برای من مبهم است.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اینکه برخی معتقدند دولت با مسدود کردن پول مردم در حساب به‌مدت چند روز به‌دنبال جمع کردن نقدینگی از بازار است، سخن درستی است و درحقیقت دولت درصدد است با مجموعه اقدام‌های در حد اختیاراتش نقدینگی را مدیریت کند که یکی از این روش‌ها نام‌نویسی برای پیش‌فروش خودرو است و در ظاهر با این کار دنبال منافع عمومی است، هرچند ممکن است با این اقدام بخشی از مردم متضرر شوند.
کاکایی تأکید کرد: اقدام اشتباهی که دولت انجام می‌دهد این است که برای منافع عده‌ای (که لزوماً این عده دلالان و واسطه‌گران هم نیستند)، منافع جمع زیادی را با مخاطره مواجه می‌کند، اما چنانچه قیمت خودرو را اصلاح کند این مشکلات هم رخ نخواهد داد. از طرفی دولت باید تکلیف خود را با صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری مشخص کند تا خریدار هم بداند چه اتفاقی درحال رخ دادن است و بتواند مسئولیت خودش را به‌عهده گیرد.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بدترین حالت این است که نگذاریم پیش‌فروش انجام شود که در این صورت تولید با مخاطره مواجه خواهد شد، گفت: اما بحث این است که این روش یک راه‌حل بلندمدت نیست و مشکل اساسی را حل نمی‌کند، بلکه تنها یک مسکن برای گذران از این دوران است. راهکار درست؛ اصلاح قیمت‌ها، واگذاری تصدی‌گری دولتی و اصلاح نظام حکمرانی است که آن هم دولت در حال حاضر به‌قدری با مشکلات و مسائل روزمره مواجه است که به راهکار اساسی فکر نمی‌کند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی