شناسهٔ خبر: 70833577 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

پیگیری روند اجرایی طرح‌های ملی مسکن در استان مرکزی

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مرکزی از پیگیری روند اجرایی طرح‌های ملی مسکن در استان مرکزی خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قدرت‌اله ابک ظهر امروز در جلسه شورای مسکن استان مرکزی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در حوزه مسکن ملی در استان مرکزی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده در مجموعه مدیریتی در استان مرکزی، جلسات متعددی برای پیگیری روند طرح ملی مسکن برگزار شده چراکه نباید متقاضیان سرگردان باشند.

وی افزود: نشست‌ها برای تعیین قیمت نهایی برگزار شد و موارد مطرح شد و برخی موارد باقی مانده است که امیدواریم با کار کارشناسی و باسرعت بتوانیم سایر مسائل باقیمانده را مورد بررسی قرار دهیم.

تمام اقدامات باید در جهت حفظ حقوق متقاضیان و شفاف‌سازی مالی انجام شود

محمد جواد اسماعیلی؛ مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز در جلسه شورای مسکن استان مرکزی با اشاره به مسائل مرتبط با پروژه‌های مسکن ملی و نحوه مدیریت هزینه‌ها و تحویل واحدها، اظهار داشت: در صورت اعلام هزینه از سوی ستاد اجرایی یا داوری در موارد حل اختلاف، برداشت و پرداخت به صورت متوازن انجام خواهد شد و می بایست قبل از تحویل کلید به متقاضی، تمام هزینه‌ها باید به طور نهایی تعیین و تأیید شوند.

وی افزود: در پروژه‌هایی که قبلاً اجرا شده‌ همچون پروژه 496 واحدی، مواردی مانند اضافه شدن 2 هزار متر مربع به مساحت پروژه و تفاوت‌های کیفیتی مطرح بود. در این موارد، تاکید شده است که تا زمان رفع اختلافات مالی، حساب متقاضی مسدود باقی بماند و هیچ پرداختی انجام نشود.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به تجربه‌های قبلی عمران عنوان کرد: ما پیش‌بینی‌هایی برای مدیریت هزینه‌ها داریم، اما مواردی که پیش‌بینی نشده باشند، تا زمان تحویل نهایی در حساب متقاضی باقی می‌ماند.

اسماعیلی بیان کرد: با توجه به اینکه این فرآیند 1.5 سال زمان می برد، باید به این نکته توجه داشت که مردم باید از وضعیت هزینه‌های نهایی مطلع باشند و اطمینان حاصل کنند که مبالغ 30 یا 50 میلیون تومان که ممکن است مطرح شود، به طور شفاف مدیریت می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تصریح کرد:  تمامی اقدامات باید در جهت حفظ حقوق متقاضیان و شفاف‌سازی مالی انجام شود تا فرآیند تحویل پروژه‌ها بدون دغدغه برای خریداران به پایان برسد.

انتهای پیام/711/