اواخر دهه۸۰ که قیمت مسکن متعادل بود، تسهیلات مسکن یک‌سوم قیمت یک واحد آپارتمان را پوشش می‌داد، اما از دهه۹۰ به‌ویژه پس از سال۱۳۹۴ که قیمت‌ها به یک باره بالا رفت، سهم وام مسکن در قیمت خرید خانه بسیار ناچیز شد. به عبارتی در این یک دهه اخیر، هر قدر تسهیلات افزایش یافت، قیمت خانه نیز به همان نسبت گران شد.
این روزها در حالی که تورم افسارگسیخته همچون خوره به جان اقتصاد کشور افتاده و رؤیای خانه‌دار شدن را برای بسیاری از ایرانیان به کابوسی تمام‌نشدنی تبدیل کرده است، دولت در یک بازی پرابهام، سرنوشت تسهیلات مسکن را برای مردم نافرجام کرده است.
ابتدای سال جاری، شورای عالی مسکن با مصوبه‌ای که بیشتر شبیه به یک وعده توخالی بود، اعلام کرد تسهیلات ساخت مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد؛ تصمیمی که هرگز رنگ واقعیت به خود ندید و درنهایت، با پس‌گردی عجیب، به کاهش ۱۵۰میلیون تومانی این تسهیلات منجر شد.
با وجود پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این مصوبه داشتند، درنهایت چند روز پیش جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و مبلغ تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنزل یافت. حالا، نه‌تنها وعده ۸۰۰ میلیونی محقق نشده، بلکه متقاضیان مسکن باید با وام ۶۵۰ میلیون تومانی که در سایه تورم روزافزون، نقش یک مسکن موقت را هم ایفا نمی‌کند به ساخت مسکن اقدام کنند. این عقب‌نشینی آشکار، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و عدم‌هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در کشور است و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مسئولان، اساساً تصوری از وضعیت وخیم معیشتی مردم دارند؟نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و یعقوب رضازاده، نماینده سلماس در مجلس دراین باره را می‌خوانید.

کاهش تسهیلات ساخت مسکن در شرایط تورمی اصلاً قابل فهم نیست
ابراهیمی، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به این موضوع که مصوبه جدید شورای عالی مسکن فقط ۱۵۰ میلیون تومان به تسهیلات ساخت مسکن اضافه کرده و مصوبه قبلی مبنی بر اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن منتفی شده است، تصریح کرد: این که تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است، با واقعیت‌های تورمی جامعه همخوانی ندارد. ما خواستار اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی بودیم. نه‌تنها این مصوبه بعد از چندین ماه اجرایی نشد، بلکه شاهد کاهش تسهیلات هم هستیم!
وی ادامه داد: این موضوع مورد سؤال ما در مجلس است. کاهش تسهیلات ساخت مسکن برای پیمانکاران مشکل ایجاد می‌کند. پیمانکاران طرح ملی مسکن، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد، خواستار تغییر نرخ قراردادهایشان هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کاهش تسهیلات ساخت مسکن در شرایط تورمی فعلی اصلاً قابل فهم نیست. مسئولان اقتصادی کشور مدعی هستند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به افزایش تورم و نقدینگی در کشور منجر می‌شود. در حالی که تسهیلات این بخش در اقتصاد کلان کشور رقم قابل توجهی نیست که بتواند چنین اثری داشته باشد.

نمی‌توان به بهانه افزایش نقدینگی و تورم جلو اعطای تسهیلات را گرفت
ابراهیمی گفت: تسهیلات ساخت مسکن در یک بخش مولد به کار می‌افتد و به کار و پروژه وصل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به بهانه افزایش نقدینگی و تورم جلو اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم را گرفت.
وی ادامه داد: پیش‌تر خطاب به وزیر راه و شهرسازی و آقای رئیس‌جمهور هم گفته بودیم که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان موجب رونق گرفتن حوزه مسکن می‌شود که موتور محرکه اقتصاد ملی است و بخش‌های دیگر را هم به تحرک وا می‌دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود ضرورتی که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشت، شاهد هستیم که نه تنها مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن اجرایی نشد، بلکه کاهش هم پیدا کرد.
ابراهیمی گفت: از ابتدای سال تا کنون که مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی را داشتیم، شاهد تغییر قیمت‌ها هستیم و هزینه‌ها افزایش یافته است. این که به موازات تورم شاهد کاهش نرخ تسهیلات ساخت مسکن هستیم، عجیب است. موضوع کاهش تسهیلات ساخت مسکن در شورای عالی مسکن را در مجلس پیگیری می‌کنیم. بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شدند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درواقع انتقال دغدغه و درخواست مردم بود. در شرایطی که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، خواستار اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شدیم تا کمکی به متقاضیان برای ساخت مسکن شود.متأسفانه بی‌اعتنایی به درخواست‌های نمایندگان مجلس در حال شایع شدن است. در مجلس تا حدی می‌توانیم این رفتارها را تحمل کنیم. پس از آن از جایگاه نظارتی مجلس به موضوع ورود می‌کنیم و خواستار این هستیم که بانک‌ها به تکالیف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند و به هیچ‌وجه با کاهش میزان تسهیلات ساخت مسکن مردم کنار نخواهیم آمد.
وی تأکید کرد: آمار تسهیلات بانکی پرداخت‌شده نشان می‌دهد کل اعطای تسهیلات تعیین‌شده در قانون زیر ۵/۵درصد بوده است. بخش عمده این مبلغ هم مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است، به طوری که اعطای تسهیلات ساخت مسکن نزدیک به صفر است! مسئولان اقتصادی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند.

چرا تسهیلات تصویب می‌شود ولی در مرحله اجرا متوقف می‌شود؟
رضازاده، نماینده مجلس دوازدهم نیز در این باره به خبرنگار قدس می‌گوید: باید ببینیم مشکل کجاست که مصوبات اجرایی نمی‌شوند. وقتی مصوبه‌ای قانونی در هر زمینه‌ای داریم، باید پیگیری‌های لازم برای اجرای آن هم در دستور کار قرار گیرد. صرف تصویب مصوبات در حوزه مسکن و اتخاذ تصمیمات مختلف، به حل مشکلات مردم در این بخش کمک نمی‌کند. نیاز است وقتی مصوبه‌ای داریم و توقعی در مردم ایجاد می‌شود، مصوبات اجرایی شوند. هیچ توجیهی برای اجرا نشدن مصوبات قانونی وجود ندارد. به‌ویژه وقتی در زمینه تسهیلات مصوبه‌ای داریم، باید تأمین مالی برایشان صورت بگیرد و از قبل فکر این موضوع را کرده باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه ابتدا مسائل مختلف به تصویب می‌رسند و سپس در مرحله اجرا گفته می‌شود که اعتبار لازم برای اجرای مصوبه وجود ندارد. این طور اقدام‌ها، درست نیستند و نتایج مخربی به لحاظ از دست رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه خواهند داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه تسهیلات همین ناهماهنگی‌هاست. باید برای این مشکل چاره اساسی بیندیشیم و این مشکلات را حل کنیم. وقتی مصوبه‌ای داریم و توقعی در مردم ایجاد می‌شود، باید دولت به تعهداتش عمل کند.

نرخ مصالح از زمان تصویب افزایش تسهیلات 1/5برابر شد
رضازاده گفت: دولت وظیفه دارد نیازهای اساسی مردم ازجمله خوراک، مسکن، اشتغال، بهداشت و... را برآورده کند. درحال‌حاضر مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش زیادی از درآم خانوارها صرف مسکن می‌شود. این شرایط فشار زیادی را به خانواده‌های ضعیف وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد تورم هستیم و هر روز ارزش تسهیلات کم می‌شود و نرخ ارز مربوط به مصالح ساختمانی از زمان تصویب افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، بیش از 5/1 برابر شده است و هر چقدر مصوبه تسهیلات مسکن دیرتر اجرایی شود، ارزش کمتری برای مردم دارد. بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر مصوبه تسهیلات ساخت مسکن را ابلاغ کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست که باید دولت برایش چاره‌اندیشی کند. سیاست‌ها را باید به سمتی ببریم که مشکل مسکن را به‌ویژه برای خانوارهای ضعیف حل کنیم. اجرا نشدن مصوبات در حوزه تسهیلات به مشکلات حوزه مسکن دامن می‌زند.
رضازاده گفت: ما به لحاظ منابع مشکلی نداریم. کشور غنی‌ای هستیم و می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم چنین مشکلاتی نداشته باشند. تنها چیزی که لازم داریم، مدیریت امور است. نمایندگان دغدغه‌های مردم را منعکس می‌کنند. با توجه به درخواست اکثریت نمایندگان مجلس مبنی بر اجرای مصوبه مورد بحث، نیاز است هر چه سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم.

افزایش نارضایتی عمومی با عدم اجرای مصوبه 
یزدیان یکی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفت: وقتی بیش از یک سوم مجلس درخواست خود را از شخص رئیس‌جمهور برای ابلاغ وام 800 میلیون تومانی ساخت مسکن مطرح کرده‌اند، باید اجرای مصوبه در دستور کار قرار گیرد. نمایندگان، منعکس‌کننده نیازهای مردم هستند و باید به درخواست‌های آنان احترام گذاشته شود و عدم اجرای وام 800 میلیون تومانی ساخت مسکن موجب ضربه به اعتماد عمومی خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های نمایندگان مجلس، هنوز شاهد اجرای مصوبه مورد بحث نیستیم. واقعیت این است که مجلس در این زمینه دستش بسته نیست. مجلس یک‌سری اختیارات دارد و به ابزارهایی مجهز است اگر در آینده نزدیک شاهد اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن که به تصویب شورای عالی مسکن رسیده است، نباشیم، از ابزارهای مجلس در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: نخستین پیامد منفی این اقدام، بروز نارضایتی عمومی است. در شرایطی که مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب مشکل دارند، توقعشان این است که دولت به مصوبات عمل کند و تسهیلات به‌موقع به دستشان برسد.اجرا نشدن مصوبات بروز نارضایتی عمومی را در سطح جامعه به دنبال دارد. امیدواریم هر چه سریع‌تر مصوبه اجرایی شود و مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

خبرنگار: زهرا طوسی