در کشور ما سازمان نظام پزشکی که اعضای آن با رأی مستقیم پزشکان انتخاب می‌شوند، متولی نظارت بر پزشکان است این در حالی است که این سازمان طی سال‌های اخیر از سوی برخی منتقدان متهم به کم‌کاری، تسامح و عدم نظارت کافی در برخورد با پزشکان بوده است.
عده‌ای همین موضوعات را بهترین دلیل برای بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی کشور می‌دانند.
از سوی دیگر مسئولان این مجموعه نیز خود به دلایلی بارها بر ضرورت بازنگری قانون سازمان نظام پزشکی تأکید کرده‌اند. چنانکه علیرضا زالی، رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی مرداد1385 با تأکید بر این موضوع گفته بود: «تاکنون هشت بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفته که به دلیل وجود اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
آخرین بازنگری انجام شده قانون سازمان نظام پزشکی مربوط به سال83 است. بسیاری از پیشنهادهای مربوط به بازنگری در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و برای حضور در جلسات کمیسیون بهداشت نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم».
محمد رئیس‌زاده، رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی نیز به‌تازگی در همین خصوصش گفته است: قانون این سازمان مصوب سال1383 است و 20 سال از تصویب آن گذشته و دارای ابهامات بسیاری است بنابراین باید در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و شفاف‌تر شدن امور در آن بازبینی و بازنگری شود.
وی با تأکید بر اینکه قانون سازمان نظام پزشکی باید منطبق با مسائل روز باشد، می‌گوید: بخش‌ها و مواردی از این قانون نیازهای امروز ما را رفع نمی‌کند و به اندازه کافی جوابگو نیست.
در این قانون در حوزه مباحث برگزاری انتخابات و وظایف مانند اعطای شماره نظام و در حوزه انتظامی و همچنین تبلیغات دارای ابهاماتی است و مسائل به‌صراحت مشخص نشده است. به عنوان مثال در بحث محرومیت‌های صادرشده مشخص نشده باید ابلاغ و اعلام شود یا نشود و همچنین در بحث تبلیغات و حق عضویت‌ها و اینکه چه گروه‌هایی عضو شوند و چه گروه‌هایی عضو نشوند ابهاماتی وجود دارد.
با آنچه اشاره شد پرسش مهم این است آیا این تصمیم و اجرایی شدن آن پس از گذشت دو دهه می‌تواند ضمن پاسخ به مطالبات جامعه پزشکی، به دغدغه‌های درمانی مردم نیز پاسخ دهد؟
قانون‌هایی منسوخ شده
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی به قدس می‌گوید: در نظام جدید قانون‌گذاری، قانون‌ها کدگذاری، تجمیع و دسته‌بندی می‌شوند و چنانچه قوانینی ناقض یا مشابه یکدیگر باشند یا قوانینی سال‌های پیش استفاده می‌شده و در حال حاضر منسوخ شده است به گونه‌ای از چرخه قانون‌گذاری خارج می‌شوند.
فاطمه محمدبیگی ادامه می‌دهد: البته اصل قوانین به هیچ عنوان دستکاری نمی‌شود و تنها برخی از قوانین که نیازمند بازبینی باشند در کمیسیون بهداشت و صحن علنی مجلس مورد اصلاح و تغییر قرار می‌گیرند.
کشور ما در نظام سلامت و دیگر حوزه‌ها بیش از 100 سال است سابقه قانون‌گذاری دارد بنابراین بسیاری از قوانین قدیمی شده و قانون‌هایی ازجمله قانون تشکیل وزارت بهداشت، قوانین مربوط به حوزه غذا و دارو، مواد آرایشی بهداشتی و قوانین مربوط به حوزه ساختار نظام پزشکی نیازمند بازنگری است.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌افزاید: در حوزه‌های نظارت بر درمان، عضویت‌های سازمان نظام پزشکی، اعتباربخشی‌های سازمان نظام پزشکی و حتی تقسیم‌بندی سازمانی مربوط به حوزه‌های سلامت، نیازمند اصلاح ساختار هستیم و چنانچه بازنگری در این سال‌ها انجام نشود نظام سلامت دچار چالش‌های بزرگی خواهد شد.
وی می‌گوید: در دنیا شاهد تغییرات بسیار زیادی در حوزه‌های سلامت هستیم و متأسفانه امروزه حتی جنگ‌های بیولوژیک در دستور کار بسیاری از دولت‌های سلطه جو و استکباری قرار گرفته بنابراین اهمیت سلامت بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.
محمدبیگی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نظام سلامت ما جزو نظام‌های سلامت خوب و پیشرفته در دنیا محسوب می‌شود و همه دنیا بسیار علاقه‌مندند که از حضور پزشکان ایرانی استفاده کنند. به همین دلیل موج مهاجرت و تقاضا برای حضور پزشکان ایرانی در کشورهای دیگر به‌شدت افزایش یافته اما باید با تصویب قوانین جدید و حمایتی، نخبگان و تحصیلکرده‌ها را در کشور حفظ کنیم.
ضرورت افزایش سهم سرانه سلامت
از دیگر موضوعاتی که نیاز به بازنگری دارد اصلاح تعرفه‌های پزشکی و پدیده ناپسند زیرمیزی است. بنابراین ضروری است به لحاظ مالی ارتباط پزشک و بیمار کم باشد، صنعت بیمه تقویت شود و همچنین سهم سرانه سلامت در تولید ناخالص ملی افزایش یابد تا شاهد کاهش هزینه‌کرد مردم از جیب باشیم چراکه همین کاهش هزینه می‌تواند ارتباط پزشک و بیمار را بهبود بخشد.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان می‌گوید: ما نسبت به خیلی از کشورها دارای قوانین قوی هستیم، مجازات‌های مربوط نیز وجود دارد اما آن چرخه و زنجیره‌ای که از آموزش پزشکی آغاز و به تربیت و حضور میدانی پزشک ختم می‌شود و آنجا که ارائه‌دهندگان خدمت سلامت در مقابل مردم قرار می‌گیرند تا حقوق شهروندی رعایت و اجرا شود به خوبی نظارت و ارزیابی نمی‌شود.
در حقیقت باید با یک حکمرانی دقیق، داده‌محور، شفاف، سامانه مند کردن اجرای قوانین و مقررات و نظارت و ارزیابی بهتر و بیشتر تلاش کنیم تا هم حقوق بیمار و هم حقوق ارائه‌دهنده خدمت سلامت رعایت شود.
کمبود پزشک و فراوانی قصور پزشکی
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان ادامه می‌دهد: متأسفانه در حال حاضر کمبود پزشک داریم و همین موضوع سبب سنگینی بار پزشکان شده است. برای مثال پزشکی که قرار است روزی 20 تا 30 بیمار را معاینه کند مجبور می‌شود 80 تا 100 بیمار را ببیند و خود همین موضوع قصور پزشکی ایجاد می‌کند!
از سوی دیگر به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، پدیده منحوس زیرمیزی اتفاق می‌افتد. هرچند تمام این تخلف‌ها باید مورد مجازات قرار گیرد و ما با خاطیان بی‌تردید برخورد می‌کنیم. حتی درباره قصوری که گزارش می‌شود حتماً با نظام پزشکی، مراجع نظارتی وزارت بهداشت و قوه قضائیه مکاتبه و به جرایم رسیدگی می‌شود و از حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم.
وی بودجه سلامت را کافی نمی‌داند و می‌گوید: سهم سلامت از 14 اولویت سازمان برنامه و بودجه، رتبه 11 را داراست در حالی که باید اولویت سوم یا چهارم باشد.
بسیاری از بیمارستان‌ها قدیمی هستند و تا هنگامی که نوسازی نشوند یا بیمارستان‌های جدید افتتاح نشود شاهد برخی اتفاق‌های تلخ خواهیم بود. موضوعاتی مانند آتش‌نشانی و پیشگیری از آتش‌سوزی، رسیدن آمبولانس به موقع به سر صحنه، هموار کردن مسیر بیمارستان‌ها، کیفیت‌بخشی به اتاق‌های عمل و سیستم‌های دستگاه‌های اکسیژن‌ساز، از مواردی هستند که نیازمند بودجه‌اند.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید می‌کند: باید مسائل مربوط به حوزه سلامت و نظام پزشکی در جای خود رسیدگی شود. به عبارتی نه با کوچک‌نمایی، حق مردم ضایع شود و نه با بزرگ‌نمایی موجب سوءاستفاده دشمن شویم.
بازنگری در قانون نظام پزشکی بدون عجله
محمدحسین قربانی، نایب رئیس پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تأکید بر اینکه بازنگری در قانون سازمان نظام پزشکی باید بدون عجله و نگاه و فشارهای سیاسی و به صورت کارشناسی انجام شود، گفته است: بسیاری از قوانین ما مربوط به سال‌های گذشته است که ازجله آن می‌توان به قانون سازمان نظام پزشکی اشاره کرد، موضوعی که چالش‌ها و کمبودهایی را به وجود آورده و باید برای رفع آن‌ها، تلاش‌های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تخلف‌های بسیاری در حوزه پزشکی انجام می‌شود، گفت: با وجود مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از این تخلف‌ها، این مجازات‌ها به اندازه کافی بازدارنده و متناسب با جرم نیست که این نمونه‌ای از نقص در قانون سازمان نظام پزشکی است.
پیش از این خلأ قانونی در قانون سازمان نظام پزشکی موجب شده بود تعزیرات برای بستن بیمارستانی وارد شود. به خاطر ضعف در قانون و عدم انجام وظیفه معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی، سازمان دیگری همچون سازمان تعزیرات ورود پیدا می‌کند که باید در این زمینه نیز شفاف‌سازی صورت گیرد. محمدرضا خردمند، معاون پیشین انتظامی سازمان نظام پزشکی هم که اردیبهشت امسال با استعفای وی از این سازمان موافقت شد، معتقد است: در تدوین قوانین سعی می‌شود آن مجموعه قوانین سال‌های طولانی پاسخگوی نیازهای جامعه‌ای که قانون برای آن مورد تصویب قرار گرفته، باشد.حال آنکه متأسفانه یا در تدوین قوانین نظام پزشکی دقت کافی صورت نگرفته یا اینکه تغییر اوضاع محیط و امور مربوط به جامعه پزشکی، مردم و حوزه سلامت آن‌قدر سریع بوده که قانون فعلی نظام پزشکی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.وی با بیان اینکه بازنگری در قوانین نظام پزشکی لازم و ضروری به نظر می‌رسد، توصیه می‌کند: در بازنگری به هیچ عنوان عجله‌ای صورت نگیرد. در فرایند بازنگری پیشنهادهای تمام صاحبنظران و دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت بهداشت، قوه قضائیه، سازمان‌های بیمه‌گر و... مورد توجه قرار گیرد.
خردمند مهم‌ترین بخش‌هایی که نیازمند بازنگری هستند را بازگرداندن برخی از اختیارات به نظام پزشکی مانند تعیین تعرفه‌ها، واگذاری بسیاری از اموری که در حال حاضر بر عهده دولت است مثل صدور پروانه تأسیس داروخانه، آزمایشگاه و... می‌داند و اذعان می‌کند: سازمان نظام پزشکی می‌تواند در صدور تأسیس پروانه بیمارستان‌ها، مراکز جراحی و همچنین درمانگاه شبانه‌روزی به طور مؤثری وارد شود.
ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور اما دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوع بازنگری قوانین نظام پزشکی دارد و به قدس می‌گوید: درباره این پرسش که آیا قانون نظام پزشکی برای برخورد با تخلف‌های اخلاقی، قصور پزشکی و یا حوزه تعرفه‌ای به اندازه کافی بازدارنده است؟ می‌گویم بله.
ذبیح‌الله واحدی ادامه می‌دهد: همه موضوعات ازجمله دریافت مازاد بر تعرفه، تخلف‌های اخلاقی یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی درخصوص درمان بیمار، در آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان نظام پزشکی ناظر به ماده 28 قانون سازمان آورده شده است.
در ماده28 قانون سازمان نظام پزشکی که مصوب 1383 است و چندان قدیمی نیست از بند «د» به بعد دست‌کم سه ماه محرومیت از مطب برای مجازات تعیین شده که این کف مجازات برای یک پزشک بابت رعایت نکردن تعرفه است و در بندهای آخر نیز محرومیت از مطب برای همه عمر در تمام کشور است.
این در حالی است که همین امسال تعرفه دریافت ویزیت یک پزشک عمومی 123هزار تومان و برای یک آرایشگر طبق اعلام اتحادیه آرایشگران تهران بیش از 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است با این حال چنانچه پزشکی، تعرفه را اضافه دریافت کند کافی است مردم به سامانه 190 وزارت بهداشت اطلاع دهند.
وی ادامه می‌دهد: با ثبت تخلف در سامانه 190، بلافاصله مأموران وزارت بهداشت از دانشگاه‌های مربوط در محل مطب حاضر می‌شوند و در صورت کشف موضوع، توسط سازمان نظام پزشکی محرومیت حداقل سه ماه از مطب در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین ممکن است در اجرای قوانین ایرادها یا تخلف‌هایی داشته باشیم اما قانون‌گذار به نحوی کاملاً ایده‌آل و به‌روز قانون‌گذاری کرده است.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: در مورد قصور پزشکی نیز علاوه بر وجود مجازات‌های گوناگون، سازمان نظام پزشکی برای احقاق حق بیمار مراتب را در دادگاه‌های کیفری دادگستری مطرح می‌کند و آنجا نیز علاوه بر دیه، مجازات هم دارد. بنابراین یک پزشک درباره قصور پزشکی از دو کانال تحت تعقیب قرار می‌گیرد که این تنها جنبه عمومی و انتظامی موضوع است و جنبه احقاق حق اشخاص نیز در دادگستری قابل طرح است.
ذبیحی که 35 سال سابقه قضاوت دارد به عنوان مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: در اجرای ماده‌های 104 و 105 قانون نظام پزشکی، آمادگی داریم چنانچه هر جا رسیدگی‌ها منطبق بر قانون نباشد، هم از بابت رفتار مرتکبان و هم از حیث نقض تصمیمی که با قانون منطبق نیست هرگونه اقدام لازم را انجام دهیم.