اولویت تعامل با همسایگان و همچنین کشورهای اسلامی، از جمله اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که در نظام دیپلماسی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برگزاری اجلاس اخیر وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی - اکو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آذر ماه سال‌جاری در مشهدالرضا (ع) به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر مرزی و منطقه‌ای با همسایگان شمال شرق و منطقه آسیای مرکزی که گستره اصلی حوزه اکو است و همچنین سفر برنامه‌ریزی شده دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به تاجیکستان، نمادی عینی و رفتاری عملی نسبت به اهتمام این اصل حاکم در دستگاه سیاست خارجی ایران بود که لازم است مورد توجه و عنایت قرار گیرد.
این دو اصل که ماهیتی فرهنگی دارد و در عین حال دارای آثار سیاسی - اقتصادی است، به‌عنوان مبنای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، در دستور کار ویژه دستگاه دیپلماسی قرار دارد. تنوع و تعدد کشورهای همسایه و موقعیت همجواری و هم‌قرینگی آن‌ها در مرزهای خشکی و مرزهای آبی که افزون بر ۱۶ کشور است و دارای مؤلفه‌های گوناگون مشترک فرهنگی با کشورمان، همچون اشتراکات دینی، قومی، نژادی، زبانی، علایق و پیشینه تاریخی رفتارها، سلایق، سنن و آداب و رسوم بوده، ضمن ایجاد ظرفیت‌های خاص ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئواکولوژیک و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای مناسبات دو جانبه، به‌خوبی توانسته‌اند مسیر همگرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین‌الطرفینی را در چارچوب روابط و حقوق همسایگی، ترسیم کنند.
چندگونگی‌ها و تفاوت‌های برشمرده شده، که دارای امتداد جغرافیایی در گستره و پهنه سرزمینی و عمق فرهنگی در پیشینه و عقبه تاریخی خود است، پیوندهای مشترکی را در مناطق همجوار و مرزی با ایران، ایجاد کرده‌اند و سبب درهم‌تنیدگی علایق و سلایق مشترک فرهنگی و اقتصادی، در قالب امتیازات و حقوق انتفاعی ناشی از مزیت همسایگی و تمدن منطقه‌ای شده‌اند. بنابراین این عناصر، به‌طور مستقیم و خواسته یا ناخواسته، نقش مؤثر و قابل توجهی را در قالب عوامل پیونددهنده و تحکیم بخش دخیل در روابط همسایگی با کشورمان، به‌ویژه در حوزه استان‌ها و مناطق مرزی بازی می‌کنند و تأثیرات مهم و تعیین‌کننده‌ای در روابط با کشورهای مقابل برای تأمین، تعمیق و بعضاً تلفیق منافع مشترک و ایجاد و قوام و دوام امنیت ملی میان دو همسایه، به شکل متقابل، بر جای می‌گذارند؛ چرا که تمام این همسایگان، دارای فصول مشترک با ایران هستند. به‌خصوص در ابعاد جغرافیا، ترانزیت و تجارت، آب و هوا و محیط زیست باعث ایجاد زمینه‌های مختلف همکاری‌های متنوع در حوزه ترانزیت، ذخایر معدنی، مراتع، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، ارتفاعات و ... شده‌اند که گذشته از فراهم آوردن زمینه همکاری‌های دوجانبه، در گامی فراتر از آن، زمینه‌ساز همکاری‌های چندجانبه و ایجاد همگرایی‌های منطقه‌ای میان چندین کشور همسایه با کشورمان، در یک سیستم نظام‌مند همکاری گروهی و در اشکال مختلف، مانند امضای اسناد دو جانبه همکاری‌های مشترک مرزی، تأسیس سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و یا دیگر چارچوب‌های موجود و تعریف شده حقوقی – اقتصادی، هستند، همچون سازمان همکاری اقتصادی اکو، موافقت‌نامه ترانزیتی عشق آباد، پیمان شانگهای، نشست‌های مشترک دریای خزر و....
این نوع قالب‌های همکاری، علاوه بر تقویت و گستردگی تعاملات مرزی و منطقه‌ای، تفاهمات و درک مشترکی را نیز در خصوص شناسایی و چگونگی رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مشترک از جمله حفظ امنیت و ثبات صلح، محیط زیست و بهداشت عمومی و… به ارمغان آورده و موجب گره خوردگی بیش از پیش منافع مشترک ناشی از تعاملات و حس و درک همسایگی شده‌اند. در این راستا، آنچه را که نباید از نظر دور داشت و از آن غافل بود، نکته بسیار مهم و اساسی اصل « اعتمادسازی متقابل» است که بستر اصلی و عامل تقویت و تداوم این نوع همکاری‌های درون منطقه‌ای است. این اصل، مبتنی بر چهار پایه زیر است:
۱- رعایت اصل احترام متقابل ( در گفتار و رفتار، یا همان رفتار عملی سیاست خارجی )
۲- خوش‌عهدی و پایبندی به تعهدات ( صداقت و امانت‌داری در روابط، به‌خصوص در حوزه همکاری‌های اقتصادی و تجاری)
۳- حسن‌نیت و رعایت حقوق همجواری ( در حوزه مشترکات تاریخی، فرهنگی، مرزی، کنسولی، امنیتی، انتظامی و سرزمینی که همان رفتار متعهدانه حقوقی است )
۴- حسن تفاهم و درک متقابل در مسیر همسویی در موضوع همسایگی (در حوزه روابط دوجانبه و مناسبات چندجانبه با عنوان رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی که موجبات همگرایی را فراهم می آورد)
در همین راستا، تقویت روابط همسایگی و حاکم شدن اصل«اعتماد متقابل» میان همسایگان، حقوق مضاعفی را با عنوان «حقوق همسایگی» بر این روابط، مترتب می‌کند که مشتمل بر زوایای مختلف حقوق دیپلماتیک، اخلاق مداری در تعاملات و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی در چارچوب تفاهمات نوشته و نانوشته میان طرفین در حوزه های مختلف فرهنگی - اقتصادی - حقوقی و مرزی و همچنین حوزه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که از جمله آثار آن، می‌توان به توسعه و تعمیق همکاری‌های جامع‌الاطراف دوجانبه در بخش‌های دولتی و خصوصی، از جمله مراودات اقتصادی مرزی و تحکیم و تقویت نسبت‌های فامیلی و قوم و خویشی میان مرزنشینان دو طرف، اشاره کرد که نه تنها به راحتی و تحت تأثیر عوامل تهدیدزا و تخریب‌زای بیرونی و درونی، دستخوش تغییر، تضعیف و سردی نمی‌شود، بلکه ثبات و عمق مناسبات دیپلماتیک طرفین را در تمامی اشکال همکاری ( دوجانبه، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) بهدنبال خواهد داشت.