گروه سیاسی جهان نیوز: یکی از موضوعاتی که متأسفانه هنوز تکلیف آن در کشور روشن نشده است، موضوع فیلترشکن فروشی و فعالیت افسارگسیخته فیلترشکن ها در فضای مجازی کشور است. موضوعی که مقابله با آن، یک مطالبه عمومی است.

 از طرفی، در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم که مهرماه برگزار شد، رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسأله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.
 
چند نکته درباره این موضوع بخوانید:
 
یک: اولین پرسش این است که نتیجه آن دستور رئیس جمهور چه شده است؟ چرا اراده جدی در مقابله با فیلترشکن فروشی و مسدود کردن فیلترشکن ها مشاهده نمی شود؟

دو: علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز پیش گفت: «بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند».

وی در پاسخ به این پرسش که: «وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش ها را داد؟» بیان کرد: «وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد».
 
سه: با بررسی نظرات متخصصین عرصه ICT - از جمله کسانی که سابقه مسئولیت در این حوزه دارند – به راحتی می توان نتیجه گرفت که از نظر فنی، امکان شناسایی فیلترشکن فروش ها و جمع شدن بساط فعلی فیلترشکن ها وجود دارد.

برای مثال، چند وقت قبل، رضا تقی پور، وزیر سابق ارتباطات و عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه «جهان آرا» بیان کرد: «74 درصد فیلترشکن هایی که در کشور دارد استفاده می شود، فیلترشکن های رایگان خارجی است». وی در همین برنامه اشاره کرد که قطعاً اینها از نظر فنی قابل مسدود سازی هستند.

فیلم اظهارات تقی پور
 
چهار: مدت هاست که عادت کرده ایم، آمار و ارقام مختلفی در مورد فیلترشکن فروشی و گردش مالی مربوط به آن را در رسانه ها بخوانیم و بشنویم؛ ما فرض را بر این می گذاریم که هر کسی و هر جایی که بالاترین عدد را گفته، اصلاً همان صحیح است و دلیل و سند هم نمی خواهیم! اما پرسش اینجاست که چگونه چنین آمارهایی به دست می آید، آنگاه امکان به دست آوردن برخی اطلاعات - که قاعدتاً بدون آنها نمی توان در مورد گردش مالی سخن گفت – و همچنین امکان جلوگیری وجود ندارد؟!
 
پنج: اگر دسترسی به گردش مالی فروش فیلترشکن و جزئیات مربوط به آن وجود ندارد، چرا برخی مسئولین، به راحتی به سایر مسئولین، مردم و کارشناسان، اعداد و ارقام اشتباه ارائه می دهند؟! اگر هم اعداد و ارقام، صحیح است و به جزئیات فعالیت ها و اطلاعات مالی دسترسی وجود دارد، پس چرا با همین اطلاعاتی که وجود دارد، جلوی فیلترشکن ها و فیلترشکن فروشی گرفته نمی شود؟!
 
شش: اخیراً فارس طی گزارشی نوشت: «معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که اطلاعات مشخصی از فروشندگان فیلترشکن در حال حاضر موجود نیست، اما در صورت درخواست وزارت ارتباطات، امکان ارائه این اطلاعات وجود دارد».

البته بامزه است که بانک مرکزی منتظر درخواست وزرات ارتباطات بماند؛ خود بانک مرکزی باید دست به کار شود.
 
هفت: نکته پایانی اینکه، برخی ها علاقه دارند که وضعیت فیلترشکن ها همینطور افسارگسیخته باقی بماند تا با کمک آن به سیاسی بازی دامن بزنند و مردم را فریب دهند، در ایام انتخابات از آن بهره برداری کنند و با حمله به آن، فعالیت بی ضابطه برخی سکوها را عادی و موجه نشان دهند.

امیدوار هستیم که دولت با توجه به منافع کشور و مردم، هر چه زودتر تکلیف این فضای یله و رها را مشخص کند. البته قوه قضائیه نیز در این زمینه، نقش ویژه ای دارد و باید به کمک دولت بیاید.