به گزارش خبرگزاری حوزه، دویست و سی و هفتمین جلسه اتاق فکر توسعه استان قم (کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم)، با موضوع: «بررسی بودجه مصوّب ۱۴۰۴ کشور و استان قم» با حضور جناب آقای مهندس جواد شاکر آرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم و جمعی از استادان دانشگاه، مدیران و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد.
مهندس شاکر آرانی در این نشست، به بررسی چالش‌ها، دستاوردها و اهداف کلان بودجه ۱۴۰۴ و تحولات ساختاری مرتبط و بیان راهبردها و تصمیمات کلیدی دولت در حوزه مالی و اقتصادی اختصاص پرداخت.
تحول در بودجه‌ریزی کشور: از ایده تا اجرا
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در خصوص بودجه‌ریزی دو مرحله‌ای اظهار داشت: «از سال گذشته، ساختار بودجه کشور به دو بخش کلیات و جداول تقسیم شده است. این ساختار که برای اولین‌بار در بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی شد، اکنون در بودجه ۱۴۰۴ به تکامل رسیده است و هدف اصلی آن شفافیت، نظم و بهبود نظارت بر منابع و مصارف کشور است.»
وی در مورد ویژگی‌های بودجه دو مرحله‌ای گفت: در این شیوه در مرحله اول: احکام و کلیات تبصره‌ها در آذرماه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود. و در مرحله دوم به جداول شامل جزئیات ارقام مربوط به دستگاه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها می پردازند.
تمرکز بر عدالت اجتماعی و شفافیت مالی
وی همچنین به تغییرات مهم در سهم بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی اشاره کرد. در بودجه سال ۱۴۰۴، نسبت بودجه عمومی به کل بودجه کشور به ۵۴ درصد افزایش یافته و بودجه شرکت‌های دولتی به ۴۶ درصد کاهش یافته است. وی تصریح کرد: «این تغییر در راستای کاهش تمرکز منابع در دست شرکت‌های دولتی و تقویت عدالت اجتماعی صورت گرفته است.»
مروری بر چالش‌ها و فرصت‌ها
۱. هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی
یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴، افزایش سنگین هزینه‌های عمومی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نرخ ارز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم تأکید کرد: «افزایش نرخ دلار مستقیماً هزینه‌های دولت را در بخش‌هایی مانند انرژی، آب، برق و گاز افزایش داده و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده است.»
۲. منابع مالی بودجه
وی به منابع اصلی بودجه اشاره کرد:3۸ درصد از محل مالیات (مالیات ارزش افزوده و درآمد)،۳۹ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً نفت) و۲۳ درصد از محل فروش اوراق مالی.
شاکر آرانی خاطرنشان کرد: «با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به روش‌های جدیدی مانند تهاتر و سپرده‌گذاری در شرکت‌ها برای تأمین مالی روی آورده است.»
تمرکز بر مصارف جاری و توسعه پروژه‌های عمرانی
بر اساس اظهارات ایشان در سال ۱۴۰۴ ، 68 درصد منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود، ۲۰ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و۱۲ درصد برای بازپرداخت تعهدات و اوراق گذشته استفاده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم در ادامه گفت: «یکی از نکات مثبت بودجه‌ریزی اخیر، شناسه‌دار کردن پرداخت‌ها است که از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. این روند در پرداخت‌های عمرانی نیز اعمال خواهد شد.»
توجه به توسعه استانی: صندوق پیشرفت و عدالت
وی به نقش ویژه صندوق پیشرفت و عدالت در تمرکززدایی و توسعه استانی اشاره کرد: «این صندوق از سال ۱۴۰۱ با هدف حمایت از پروژه‌های استانی و کاهش تمرکز منابع در پایتخت آغاز به کار کرد. در سال‌های آینده، منابع بیشتری به این صندوق تخصیص داده خواهد شد.»
اصلاح ساختار یارانه‌ها و حمایت از تولید ملی
کاهش مالیات تولید:
شاکر آرانی اعلام کرد: «برای حمایت از تولید ملی، ۵ درصد از مالیات بر تولید کاهش یافته است. این اقدام به تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال کمک خواهد کرد.»
مشکلات یارانه‌ای:
وی به ناکارآمدی نظام یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: «قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه منابع یارانه‌ای از چالش‌های جدی است که نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری است.»
نقش بخش خصوصی و چشم‌انداز رشد اقتصادی
طبق اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم ، سهم بخش خصوصی در تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه 90 درصد در نظر گرفته شده است؛ لذا ساختار اقتصادی موجود نیازمند اصلاحاتی است که امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
عدم اطمینان مردم و سرمایه‌های خفته در خانه‌ها
وی بیان داشت: طبق آمارها، مردم حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه را در خانه‌های خود نگه داشته‌اند. این وضعیت به دلیل عدم اطمینان عمومی به ساختار اقتصادی کشور است. سیاست‌گذاری‌های شفاف و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی می‌تواند این سرمایه‌های خفته را به چرخه اقتصاد بازگرداند.
استان قم نیازمند نگاه ویژه در تخصیص بودجه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم ضمن اشاره به محدودیت‌های جدی در بودجه استان ؛ خواستار توجه ویژه دولت به این استان شد. وی با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های استان قم، برخی از چالش‌های بودجه‌ای و پروژه‌های نیمه‌تمام این استان را برشمرد.
چالش‌های بودجه‌ای استان قم
وی افزود: «استان قم با وجود اینکه از نظر جمعیت در رتبه بیستم کشور قرار دارد، کمترین بودجه هزینه‌ای را دریافت می‌کند و در رتبه سی‌ویکم تخصیص بودجه قرار دارد. این مسئله به دلیل کمبود شهرستان‌ها و تعداد کم پرسنل اداری استان است.»
وی همچنین افزود:«در حوزه بودجه عمرانی نیز استان قم در انتهای جدول قرار دارد. این مسئله باعث کاهش سرعت اجرای پروژه‌های کلان و زیرساختی شده است که می‌تواند توسعه این استان را با مشکلات بیشتری مواجه کند.»
پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در قم
شاکر آرانی به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در استان قم اشاره کرد و گفت: «گرانی قیر و مصالح ساختمانی باعث شده است که هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی به شدت افزایش یابد. به‌عنوان مثال، ساخت یک کیلومتر راه یا یک مدرسه چند کلاسه نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی است که در شرایط فعلی بودجه، تحقق آن دشوار است.»
وی همچنین تأکید کرد که پروژه‌های راه‌سازی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای استان قم، مانند پرنیان، از اولویت‌های اصلی است و تلاش می‌شود با تخصیص منابع ویژه، این پروژه‌ها به سرانجام برسد.
افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه قم
وی به افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش در استان قم اشاره کرد و گفت:«از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، سهم بودجه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در قم از ۷ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است. این اقدام به کاهش تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها کمک کرده و نیاز به ادامه این روند در سال‌های آینده وجود دارد.»
وی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نیز قدردانی کرد و گفت:«خیرین نقش کلیدی در حل مشکلات زیرساختی آموزش در قم ایفا کرده‌اند؛ اما همچنان نیاز به منابع مالی بیشتری وجود دارد تا این استان به میانگین کشوری نزدیک شود.»
پروژه‌های مترو و حمل‌ونقل شهری در قم
شاکر آرانی با اشاره به پیشرفت پروژه مترو در قم، تأکید کرد:« با آماده شدن تعدادی از ایستگاه‌های مترو در خط B ، تأمین واگن‌های مترو از سوی دولت در حال انجام است و امید است پس از انجام تست‌های لازم این پروژه هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.»
کمبود بودجه عمرانی استان قم
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به بودجه عمرانی قم گفت:«عقب‌ماندگی بودجه عمرانی استان قم طی چند سال اخیر، توسعه پروژه‌های کلان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این مسئله نیازمند بازنگری در شاخص‌های تخصیص بودجه و همراهی بیشتر دولت است.»
لزوم بازنگری در تخصیص بودجه استانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:«شاخص‌های فعلی تخصیص بودجه نیازمند اصلاح هستند. شاخص‌هایی مانند سرانه تراکم دانش‌آموزان، وضعیت بهداشت و درمان، و زیرساخت‌های ورزشی استان قم نیازمند توجه ویژه است. امیدواریم با تغییر این شاخص‌ها، قم بتواند در سال‌های آینده سهم بیشتری از بودجه کشور دریافت کند.»
وی درخصوص استان قم افزود: «قم از نظر جمعیت در رتبه بیستم کشور قرار دارد اما به دلیل کمبود شهرستان‌ها، در انتهای جدول تخصیص بودجه عمرانی است. تلاش می‌کنیم این نابرابری را اصلاح کنیم.»
دو اتفاق مهم برای توسعه استان قم
وی افزود: با حضور استاندار جدید، دو اقدام مهم در راستای توسعه استان قم انجام شده است:
1. همکاری قوه قضاییه در تعیین مسیر توسعه: پای قوه قضاییه به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای باز شده و مسیر برای اجرای پروژه‌های کلیدی هموار شده است.
2. پیشرفت کار فرودگاه در مطالعات منطقه ویژه اقتصادی : مطالعات دقیق و فنی برای منطقه ویژه اقتصادی قم با کمک بهترین مشاوران فرودگاهی کشور در حال انجام است. این پروژه با مدیریت سرمایه‌گذار و تأمین هزینه‌ها پیش می‌رود و نویدبخش تحولات بزرگ در آینده نزدیک است.
مشکل ورود ارز گردشگران به شبکه بانکی کشور
وی سپس گفت: سالانه ۳ تا ۴ میلیون زائر و گردشگر خارجی وارد قم می‌شوند که حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز در این شهر هزینه می‌کنند. با این حال، این ارزها به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، وارد شبکه بانکی کشور نمی‌شوند و به دست صرافان و دلال‌ها، عمدتاً در عراق، منتقل می‌شوند. این موضوع دو پیامد منفی دارد:
1. ارز وارد شبکه بانکی نمی‌شود و تولید داخلی از آن بی‌بهره می‌ماند.
2. پرداخت نقدی گردشگران باعث از دست رفتن مالیات و ارزش افزوده می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ارز گردشگران
وی سپس به راهکارهای پیشنهادی برای این معضل چنین اشاره کرد:
ایجاد کارت‌های ارزی برای گردشگران خارجی: ارائه کارت‌های ارزی در گیت‌های فرودگاهی یا مرزی که گردشگران بتوانند از آن‌ها برای تراکنش‌های خود استفاده کنند.
همکاری با بانک‌ها: بانک‌ها می‌توانند با مدیریت این ارزها، معادل ریالی آن را برای استفاده گردشگران تعریف کنند.
این اقدام نه تنها ارز را وارد شبکه بانکی می‌کند بلکه پشتوانه اقتصادی خدمات و تولید داخلی را نیز تقویت می‌کند.
توسعه راه‌های روستایی
وی همچنین به پروژه‌های راه‌سازی در مناطق حاشیه‌ای مانند پرنیان اشاره کرد و گفت: «توسعه این راه‌ها از اولویت‌های بودجه عمرانی است.»
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان با تأکید بر همکاری همه‌جانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی گفت: «برای عبور از چالش‌های موجود، نیازمند شفافیت، تصمیمات قاطع و همراهی تمامی بخش‌ها هستیم. با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانیم نه‌تنها مشکلات بودجه‌ای را حل کنیم، بلکه به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور دست یابیم.»
تشکر و قدردانی از مسئولان استانی
در پایان، از تلاش‌های رئیس سازمان برنامه‌ریزی استان قم و استاندار جدید، که با اشراف به آمار و ارقام و پیگیری‌های مستمر در تلاش برای بهبود شرایط هستند، قدردانی شد و بر این نکته تاکید شد که حضور این مسئولان می‌تواند نویدبخش تغییرات مثبت در آینده باشد.