سیمای اقتصادهای توسعه‌یافته جهان هم نقش اثرگذار و جایگاه ویژه اصل تعاون را در حوزه‌های تولید و توزیع، صادرات، حمل‌ونقل و... به وضوح نشان می‌دهد و در ایران هم این بخش، از سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد برخوردار است به طوری که اسناد و قوانین بالادستی کشور بر بالا رفتن سهم تعاون و تحکیم این حوزه در اقتصاد تأکید دارند.
بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون ظرفیتی خاص و منحصربه‌خود برای حل بسیاری از مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع، اشتغال، صادرات و... دارد و برای بهره‌گیری از این ظرفیت ویژه قرار بود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از برنامه سوم تا پایان سال1393 به 25درصد برسد اما گفته می‌شود این سهم امروز و در بهترین حالت 7درصد است و در حال حاضر ۱۰۴هزار شرکت تعاونی در حوزه‌های مختلف فعال هستند که برای یک میلیون و 900 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند که این رقم سهمی حدوداً 8درصدی در اشتغال را به خود اختصاص داده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به‌تازگی با اذعان به اینکه دولتها در چند دهه اخیر به جای پرداختن به تعاونیها به سمت «تمرکزگرایی» و حذف عملی این بخش حرکت کرده‌اند، ضرورت کشور را حضور تعاونیها در بخش‌های مختلف اقتصادی و راهبرد اصلی دولت چهاردهم را بازگشت مردم به اقتصاد و واگذار کردن امور به تعاونیها عنوان کرده و بر این اساس تعاونگران امیدوارند این حوزه در سال‌های پیش رو ورودی عملی و اجرایی به اقتصاد داشته باشد و سهم خود را در اقتصاد ارتقا دهد.
دولت چهاردهم و تعاونگران روی فرش قرمزی مشترک
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما از موانع ارتقای سهم تعاونیها در اقتصاد ایران با وجود صراحت قانونی در اسناد بالادستی می‌گوید.
ارسلان قاسمی خاطرنشان می‌کند: شاید مهم‌‌ترین عامل برای عدم افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور این است که قوانین مربوط به توسعه این بخش در برخی حوزه‌ها کمتر از 10درصد اجرا شده و در 90درصد اصلاً اجرا نشده است و در شرایطی که شاید بخش تعاون تنها موردی است که برای آن در سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبری معظم، هدف کمّی و سهم 25درصدی در اقتصاد ملی تعیین شده، اما الزامات تحقق آن رعایت نشده است.
این تعاونگر ادامه می‌دهد: براساس آمار رسمی و غیررسمی حدود 80درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها) است، بدان معنی که سهم بخش واقعی اقتصاد (خصوصی و تعاونی) از کیک اقتصاد ملی حداکثر 20درصد است و در حالی که براساس اصل44 قانون اساسی قرار بود بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند این واگذاری‌ها یا برای رد دیون دولت به بخش‌های مختلف یا به خصولتی‌ها صورت گرفت.
قاسمی همچنین به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور اشاره و اضافه می‌کند: متأسفانه بازار سرمایه کشور سهم قابل توجهی در تأمین مالی اقتصاد ندارد و بانک توسعه تعاون هم به عنوان کوچک‌ترین بانک کشور برای حمایت از حوزه تعاونی و تحقق سهم 25درصدی این بخش در اقتصاد قدرتی ندارد. سرمایه اولیه این بانک ۵۰۰ میلیارد تومان بود و سال گذشته پس از 15سال این عدد به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که نیمی از آن سهام است، ضمن اینکه بانک توسعه تعاون با نرخ‌های متعارف دیگر بانک‌ها به بخش تعاون تسهیلات می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان کشور به بخش تعاون باور ندارند و بهایی نمی‌دهند، ادامه می‌دهد: سند توسعه بخش تعاون که منطبق بر قانون سیاست‌های کلی اصل44 است اجرا نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران می‌گوید: محدودیت‌هایی که در این سا‌ل‌ها برای بخش تعاون قائل شده‌اند را هم باید به این فهرست موانع اضافه کرد. در بخش تعاون سرمایه‌گذاری کمی صورت می‌گیرد در حالی که در سیاست‌های کلی اصل44 بر رفع محدودیت‌ها از حوزه اقتصاد و تعاون تأکید شده است.
ما امروز بانک خصوصی، مردمی و واقعی (نه مانند بانک توسعه تعاون و بانک‌های خصوصی امروز کشور) نداریم و کمتر از 0/3درصد به بخش تعاون واگذار شده است.این تعاونگر به وجود حدوداً 200 هزار شرکت تعاونی ثبت‌شده در کشور اشاره می‌کند که تقریباً نیمی از آن‌ها غیرفعال یا راکد هستند. او ادامه می‌دهد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که برای انجام تکالیف مصرح در قانون تعاون ایجاد شده هیچ کاری نمی‌کند و عملاً بی‌خاصیت است.
قاسمی با اشاره به نگاه مردمی دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گوید: به‌تازگی شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد اتاق تعاون، مصوبه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی که به استناد قانون تشکیل شده‌اند و مرکب از حداقل 0/5درصد جمعیت هر شهرستان هستند و درواقع تعاونی فراگیر هستند با استفاده از اعتبارات مردمی، بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مختلف به اتمام برخی طرح‌های نیمه‌تمام دولت در شهرستان‌ها وارد شوند چراکه در بسیاری از شهرستان‌ها اماکن ورزشی، کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و موارد متعدد دیگری به صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند که با ورود شرکت‌های تعاونی به فرایند تکمیل این طرح‌ها بخش تعاون هم رسالت اقتصادی خود را به جای می‌آورد و هم در حوزه اجتماعی به تکالیف خود عمل می‌کند.
وی امیدوار است این امر نقطه شروعی برای ورود جدی تعاونیها به اقتصاد و نگاه عملی و اجرایی دولت به حوزه تعاون باشد و معتقد است از آنجایی که قانون اساسی دولتها را موظف به ایجاد زمینه کار برای افرادی که توان کار دارند اما سرمایه ندارند، می‌داند ضروری است تسهیل فرایندها و بسترسازی برای توسعه تعاونیها و تقویت این حوزه در اقتصاد کشور در دستور کار دولتمردان باشد.
چنبره قوانین متعدد و متضاد بر پیکره تعاون
اضافه می‌شود رئیس اتاق تعاون ایران هم نخستین درخواست تعاونگران را حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون می‌داند. بهمن عبداللهی می‌گوید: از سال۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته است و قانونی واحد برای تحقق بخش تعاون، حل مشکلات و انجام تکالیف در این حوزه در دست نیست. در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است در حالی که این بخش باید حذف شود. ما نیازی به قوانین جدید نداریم و قانون تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن به استفاده از ظرفیت بخش تعاون توجه شده است.
او تعاون را یکی از مظلوم‌ترین بخش‌ها می‌داند و خاطرنشان می‌کند: در کشور حدود ۱۰۴هزار تعاونی فعال با 18 میلیون عضو داریم که با احتساب تعاونی‌‌های سهام عدالت این عدد به حدود ۵۰ میلیون نفر می‌رسد اما استفاده خوبی از این ظرفیت عظیم نشده است حال آنکه تعاونیها قابلیت کار در سخت‌‌ترین شرایط را دارند و در دیگر کشورها مورد حمایت قرار می‌گیرند.عبداللهی ادامه می‌دهد: تعاونگران از دولت پول و امتیازهای ویژه نمی‌خواهند بلکه خواهان اجرای قوانین در حوزه تعاون هستند. سند توسعه تعاون که قرار بود سال 1392 اجرا شود طی 10 سال حتی 5درصد هم اجرایی نشده است. این سند در دولت سیزدهم به‌‌روزرسانی و در سال۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد و امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد چراکه ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
خبرنگار: فرزانه غلامی