به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بهمن صبور امروز، یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: در زمان حاضر در کشور حدود 28 دانشکده داروسازی، 70 شرکت پخش، بیش از 200 شرکت تولید دارو و 17,200 داروخانه وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد، حدود 1700 داروخانه دولتی و باقی خصوصی هستند. داروخانه‌های دولتی 55 درصد از گردش مالی بازار دارو را به خود اختصاص داده‌اند.

صبور ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم به‌صراحت آمده است که دولت باید طی 5 سال، سالانه 5 درصد از وظایف غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند و هیچ‌گونه توسعه کمّی یا کیفی در این زمینه مجاز نخواهد بود، امیدواریم این قانون به‌درستی اجرایی شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درخصوص تأثیر اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به صنعت دارو از 4200 به 28,500 تومان بر وضعیت داروخانه‌ها و تولید دارو، بیان کرد: پس از اجرای طرح دارویار در تیرماه 1401 که به‌صورت ناگهانی آغاز شد، مقرر شد که در صورتی که قیمت دارویی تغییر کند، مبلغ پرداختی از جیب مردم تغییر نکند، این برنامه در ابتدا موفقیت‌آمیز بود؛ به‌طوری که 16 هزار میلیارد تومان برای آن تخصیص یافت و در ابتدا داروخانه‌ها به‌خوبی کار می‌کردند و چک‌های برگشتی کمی داشتند، اما پس از اتمام این بودجه، با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم؛ در سال 1402، 69 هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار در نظر گرفته شد که کمتر از 38 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد، در سال 1403 نیز قرار بود 74.5 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد که این میزان هم مورد بحث قرار گرفت و تخصیص آن کمتر از بودجه موردنیاز بود، تاکنون از این بودجه باید بیش از 55 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، در حالی که تنها 29 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، در مجموع، حدود 36 هزار میلیارد تومان طلب از اجرای طرح دارویار باقی مانده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه دارویار را به بخش‌های دیگر اختصاص داده‌اند. 10 هزار میلیارد تومان که برای دارویار تخصیص یافته بود، به‌جای صرف در بخش دارو، در بخش درمان هزینه شد و متأسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست، وضعیت نقدینگی در داروخانه‌ها، به‌ویژه داروخانه‌های بیماری‌های خاص، به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. آقای دکتر پزشکیان بارها تأکید کرده‌اند؛ "ما به قانون پایبندیم."، و از مسئولان خواهش داریم در اجرای موارد قانونی، عدالت را در نظر بگیرند، زیرا وضعیت فعلی دارو نتیجه عدم تخصیص صحیح بودجه‌هاست.

صبور در پاسخ به سؤال دیگر تسنیم مبنی بر این که آیا 10 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به طرح دارویار برای توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، نشان‌‌دار نیست که بتوان آن را صرفاً در بخش دارو هزینه کرد؟ توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه با بالاترین مقام وزارت بهداشت توافق کردند که اولویت اول برای تخصیص بودجه 10 همتی دارویار، دارو نباشد و این مبالغ در بخش درمان هزینه شد. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند که چرا بودجه دارویار جای دیگری باید پرداخت شود. بزرگترین ایراد طرح دارویار این است که متولی مشخصی ندارد، به همین دلیل در اجرای این طرح جزیره‌ای عمل می‌شود. از یک میلیارد دلار اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت، باید 20 هزار میلیارد تومان بابت دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شود. اگر این اتفاق نیفتد صنعت دارو نمی‌تواند پول جدیدی تا خردادماه دریافت کند و بسیاری از تولیدکنندگان و داروخانه‌ها ورشکسته خواهند شد. 

وی با انتقاد از ازدیاد تعداد شرکت‌های پخش دارو ‌بیان کرد: بازار داروی کشور آنقدر بزرگ نیست که 70 شرکت پخش داشته باشیم. افزایش تعداد شرکت‌های پخش دارو باعث شده کالایی که غیرقابل رقابت بوده تبدیل به رقابتی شود.

محمدرضا مرادی؛ نائب‌رئیس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای طرح دارویار بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ابراز کرد: صنعت داروسازی بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، دومین صنعت بزرگ جهان است و این صنعت در کشور ما به‌عنوان یکی از ارکان مهم کنار دولت قرار گرفته است. متأسفانه در برخی مقاطع، شرایط صنعت داروسازی به‌گونه‌ای بود که قیمت دارو بسیار کمتر از هزینه واقعی آن تعیین شده بود و ارز 4200تومانی برای تولید دارو اختصاص می‌یافت، بنابراین، تنها گزینه پیشِ‌رو تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به 28,500 تومان بود، اما قرار بود بیمه‌ها و بانک مرکزی نقش خود را در تزریق نقدینگی به صنعت به‌درستی ایفا کنند و دانشگاه‌های علوم پزشکی مطالبات را به‌موقع پرداخت نمایند، ولی هیچ یک از این اتفاقات به‌خوبی رخ نداد و تمام شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و تولیدکنندگان با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو شدند که نتیجه آن کمبود دارو خواهد بود.

وی اضافه کرد: سال‌هاست که تولیدکنندگان دارو با تلاش خود به چرخش صنعت داروسازی کشور کمک می‌کنند، اما به‌دلیل عدم اجرای صحیح طرح دارویار و مشکلات نقدینگی در داروخانه‌ها، اکنون برگشت پول به صنعت ممکن نیست، اگر این روند ادامه یابد، صنعت داروسازی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و اگر سریع‌تر به داروخانه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی کمک نشود، مشکلات شدت می‌یابد و کمبود دارو بیشتر خواهد شد.

نائب‌رئیس انجمن داروسازان تهران در خصوص اصلاح و افزایش قیمت برخی داروها در روزهای اخیر تصریح کرد: هدف از این اصلاح قیمت، بهبود شرایط و کیفیت تولید است و هیچ‌کس به‌دنبال سودجویی نیست، این افزایش قیمت عمدتاً شامل داروهای تزریقی، آمپول‌ها، شیاف‌ها و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود.

وی همچنین گفت: برآورد می‌شود که حدود 270 قلم دارو در کشور دچار کمبود باشد. کسری نقدینگی ناشی از مشکلات اجرای طرح دارویار باعث شده است میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها افزایش یابد. در زمان حاضر داروخانه‌ها 3000 میلیارد تومان چک برگشتی دارند که مشکلات حقوقی نیز برای آنها ایجاد کرده است.

زندانی شدن برخی داروسازان به دلیل چک‌های برگشتی

مرادی گفت: امروز صدای خرد شدن استخوان‌های صنعت داروسازی به دلیل مشکلات نقدینگی به گوش می‌رسد. اگر به‌سرعت به مشکلات داروخانه‌های بخش خصوصی رسیدگی نشود، با فاجعه‌ای روبه‌رو خواهیم شد. دارو محصولی استراتژیک و امنیتی است، و عدم پرداخت به‌موقع بودجه‌های مربوطه می‌تواند منجر به کمبودهای دارویی گسترده در کشور شود.

وی ادامه داد: چک‌های برگشتی نه‌تنها بحران مالی ایجاد کرده بلکه موجب زندانی شدن برخی همکاران داروساز شده است؛ امری که در شأن فعالان صنعت دارو نیست.

مردم از مشکلات صنعت دارو آسیب می‌بینند

محمدعلی مظلومی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: تورم در حوزه دارو 30 تا 40 درصد کل تورم اقتصادی کشور را شامل می‌شود. داروخانه‌ها با بحران چک‌های برگشتی مواجه هستند و این موضوع موجب مشکلات قانونی و حتی بازداشت برخی داروسازان شده است. در نهایت، آسیب اصلی متوجه مردم است.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های نادرست مانع حمایت از تولید داخلی دارو می‌شود. در چنین شرایطی، واردات داروهای گران‌تر و باکیفیت پایین‌تر افزایش می‌یابد، که در مواردی شاهد بازگردانی این داروها به دلیل کیفیت نامناسب بوده‌ایم.

مظلومی تأکید کرد: ذخایر داروخانه‌ها معمولاً برای یک تا دو ماه کفایت می‌کند، اما تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات موجب کاهش نقدینگی شده است. صنعت داروسازی برای جلوگیری از فروپاشی به تسهیلات مالی نیاز دارد.

درخواست ابطال پروانه داروخانه‌ها افزایش یافته است

کاوه کاظمیان؛ دبیر انجمن داروسازان تهران، با اشاره به کاهش تمایل داروسازان به فعالیت در داروخانه‌ها، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، درخواست ابطال پروانه داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات نقدینگی افزایش یافته است. عواملی نظیر قوانین جدید تأسیس داروخانه، تورم، و تأخیر بیمه‌ها تا هشت ماه یا حتی یک سال در پرداخت‌ها در این موضوع دخیل هستند.

وی افزود: برخی داروخانه‌ها از خرید داروهایی مانند انسولین اجتناب می‌کنند، زیرا 90 درصد هزینه این داروها توسط بیمه‌ها با تأخیری طولانی پرداخت می‌شود، و این امر باعث بحران مالی در داروخانه‌ها شده است.

کاظمیان تصریح کرد: متأسفانه بخشی از بودجه دارویار برای پرداخت کارانه معوقه اعضای کادر درمان صرف شده است، درحالی‌که داروسازان به‌دلیل مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی در حال زندانی شدن هستند.

دبیر انجمن داروسازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت داروسازان در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی دارد. باید به جامعه داروسازی به چشم متخصصان سلامت نگاه کرد، نه صرفاً فروشندگان دارو.

انتهای پیام/