محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بارها و بارها تأکید کرده است که موضوع اصلی و اساسی امروز کشور اقتصاد است و باید از سیاسی‌کاری و پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز شود. چنان‌که اکنون نیز سران قوا و مسئولان اقتصادی کشور بی‌وقفه پیگیر حل مسائل اصلی‌ای همچون ناترازی انرژی و تقویت رفاه خانواده‌اند.   
اما اخیراً یکی از نمایندگان تهران متنی خلاف‌واقع و دور از انصاف را علیه موضع رئیس مجلس درقبال انتصاب غیرقانونی معاونت راهبردی دولت منتشر کرده است که باعث حاشیه‌ها و شایعه‌هایی نادرست شد. این یادداشت نمایندۀ تهران درحالی منتشر شد که دکتر قالیباف در جلسات متعدد دیدگاه خود و روال قانونی و عاقلانۀ برخورد با این انتصاب غیرقانونی را تشریح کرده بود اما بنای این انتشار این موارد نبود تا کشور وارد حواشی بی‌خود و بی‌جهت نشود.
پایگاه اطلاع‌رسانی Ghalibaf.ir برای پایان دادن به حاشیه‌هایی که صرفاً مانع تمرکز مسئولان بر حل مسائل اصلی می‌شود و برای پاسخ به دروغ‌پردازی‌ها، توضیحات تفصیلی دکتر محمدباقر قالیباف دراین‌باره را که مربوط به گذشته است منتشر کرده که این توضیحات در جمعۀ دو هفتۀ پیش (۱۴ دی ۱۴۰۳) و در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب در مجمتع آدینۀ تهران بیان شده است.
قالیباف در این جلسه توضیح می‌دهد که با وجود راهکار قانونی و موثرتر شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری موضوع ذیل مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی نیست. 
به گزارش صبح‌نو، از ماههای گذشته نمایندگان منتسب به جبهه‌ای خاص در مجلس و همراهی رسانه‌های این جریان، حملات متعددی را در رابطه با انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و عدم رعایت قانون انتصاب اشخاص، علیه رئیس مجلس ترتیب دادند. اتفاقی که با اتهاماتی از قبیل جلوگیری از عدم قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی در رابطه با موضوع توسط قالیباف را سر تیتر رسانه‌های خود کردند و مدام از کارشکنی رئیس مجلس و سازش کاری با دولت گفتند.
اما 3 دی ماه کمیسیون امنیت ملی نامه‌ای مبنی بر غیر قانونی بودن این انتصاب به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و اکنون تصمیم گیری درباره برکناری ظریف بر عهده دیوان عدالت اداری است.