به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا، با اصلاح تبصره‌های (۶) و (۷) موافقت کردند.
نمایندگان در جریان بررسی بند الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده با موضوع صنعت، معدن و ارتباطات، آن را با بیش از دو سوم آرای نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. در این بند الحاقی آمده؛ در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه(کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاه های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند.
دستگاه های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان به اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده پرداختند که آن نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان حائز بیش از دو سوم رأی نمایندگان شد.
در بند الحاقی(۱) تبصره (۷) این ماده واحده آمده؛ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد(۳%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی موضوع ردیف درآمدی شماره ... را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان‌داری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندانها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.