به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قالیباف: توجه به مناطق محروم اولویت اقتصادی کشور است
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه های قانونی نامعتبر دوره فترت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کاهش حقوق گمرکی واردات دارو و کالاهای اساسی به یک درصد و ماشین‌آلات تولیدی به ۲ درصد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بندهای ت، ح و ذ این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
«ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل آنها مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که براساس ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است. اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
ذ- به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
رفع ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع درباره کاهش تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ر» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
«ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»
مصوبه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ق» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
ق- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای «ش»، «ض» و «ل» این لایحه جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح عبارتی شدند.
ایرادات هیأت عالی نظارت بر مصوبات بودجه ۱۴۰۴
محسن زنگنه در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تشریح ایرادات هیأت عالی نظارت بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هیأت عالی نظارت در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، ۶ مورد عدم انطباق و ۲۱ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی را وارد کرده است.
وی ادامه داد: در عدم انطباق، برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی با بندها و سیاست‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی منطبق نبوده است و یعنی این مصوبه نمی‌تواند بندها و سیاست‌های کلی را محقق کند. اما این ۶ مورد عدم انطباق در چه زمینه‌هایی بود؟ مورد اول بحث رشد اقتصادی بوده است، یعنی فلان مصوبه مجلس با رشد ۸% انطباق نداشته است. مورد دوم بحث افرایش بهره‌وری بوده است. مورد سوم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال بوده است. مورد چهارم ایجاد ثبات در نرخ ارز بوده است و مورد پنجم شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بوده است و مورد ششم تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان بوده است.
زنگنه در تشریح اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع این ایرادات، گفت: در یک جاهایی ممکن است با اصلاح مغایرت‌ها، نظر مجمع تامین شود اما در یک جاهایی نیز ما اجازه داریم احکامی را بیاوریم تا نظر هیأت عالی نظارت تامین شود. کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته، مغایرت‌ها و اشکالات شورای نگهبان به مصوبات بودجه را رفع کرد. همچنین در مورد عدم انطباق‌ها بر اساس رأیی که کمیسیون تلفیق داد، قرار شد دوستان پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا ما هم طی جلسه‌ای با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بتوانیم ۴ یا ۵ حکم را در راستای رفع عدم انطباق بیاوریم بنابراین ما برای هر مورد عدم انطباق، یک حکم را با هماهنگی دولت و سازمان برنامه آوردیم تا بتوانیم آن عدم انطباق را رفع کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: براساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است اما ما با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه سه بند در این زمینه اضافه کردیم. یک مورد درباره پیمان‌های دوجانبه است؛ امروز ما با خیلی از کشورهایی که از آنان واردات داریم مثل چین و روسیه، به همان میزان هم صادرات داریم و در این بند گفتیم دولت به سمت حذف دلار و ایجاد پیمان‌های پولی برود.
زنگنه در پایان گفت: بحث بعدی درباره مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان است که دقیقا این بند را برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردیم و بند سوم هم درباره تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی است که در اختیار دارند. لذا ما این چند بند را با هماهنگی دولت اضافه کردیم.
قالیباف: مجلس خود را موظف به رعایت سیاست‌های کلی می‌داند/انتقاد از روش کار هیات عالی نظارت
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تذکرات تعدادی از نمایندگان نسبت به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد.
وی بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی خودمان را موظف می‌دانیم که از نظر شرعی و قانونی، فرمایشات و مصوبات حضرت آقا در سیاست‌های کلان را رعایت کنیم و حتما و به طور قطع آن را دنبال کرده و انجام می‌دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: براین اساس نباید این برداشت به وجود آید که مجلس می‌خواهد نسبت به سیاست‌های کلان بی‌توجهی کند چون چنین چیزی وجود ندارد.
قالیباف بیان کرد: بحث نمایندگان نقدی به روش کار هیات عالی نظارت است که باید موضوع عدم انطباق و مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی بر اساس یک شاخصه مشخصی انجام شود تا برداشت دیگری به وجود نیاید.
وی اضافه کرد: البته ما به هیات عالی نظارت حق می‌دهیم چون در آغاز کار است و همچون شورای نگهبان تجربه ندارد به هرحال شورای نگهبان تجربه ۴۵ ساله‌ای دارد؛ باید دقت وجود داشته تا هم کار دنبال شده و هم هماهنگی صورت گیرد.
اصلاح ساز و کار پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند (ت) تبصره(۵) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند را به‌صورت سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
همچنین بند الحاقی ۳ تبصره ۵ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
به منظور تأمین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ براساس جزء(۱) بند(ر) ماده(۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مشابه سایرین، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.
بند ۴ الحاقی تبصره ۵ این لایحه نیز به شرح زیر اصلاح گردید:
بند (ر) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ می‌گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند «پ» تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند.
انتهای پیام